مجتمع

التعديلات المخفضة لقيمة غرامات السير تدخل حيز التنفيذ رسميا


كشـ24 نشر في: 17 أغسطس 2016

دخلت، التعديلات التي أدخلتها وزارة التجهيز والنقل على مدونة السير رسميا حيز التنفيذ، لتعرف بذلك مجموعة من التغييرات التي تهم العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات السير، بعد صدور ظهير تنفيذ القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
 
وبناء على ذلك، سيتم تخفيض الغرامات على المخالفات التي يتم أداؤها حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. بناء على ذلك، فإن مخالفات الدرجة الأولى التي يؤدى عنها 700 درهم، تخفض إلى 400 درهم في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو يوم ارتكاب المخالفة أو داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار.
 
ويهم التخفيض كذلك أداء الغرامة، في أجل 15 يوما من ارتكاب المخالفة، حيث يتم تخفيض غرامات المخالفات من الدرجة الأولى إلى 500 درهم، فيما يؤدي المخالف قيمة الغرامة كاملة في حال أدائها خارج أجل الأسبوعين.
 
وفي ما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثانية، التي تحدد غرامتها في 500 درهم، تصير 300 درهم، إذا تم أداؤها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد أماكن الأداء، و350 درهما إذا تم دفعها داخل أجل 15 يوما.
 
فيما انخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها إلى 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال الدفع داخل أجل أسبوعين.
 
وينص القانون على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال" وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
 
وإلى ذلك، ينص القانون الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في "حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد"، و التي تتعلق ب"السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها".

دخلت، التعديلات التي أدخلتها وزارة التجهيز والنقل على مدونة السير رسميا حيز التنفيذ، لتعرف بذلك مجموعة من التغييرات التي تهم العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات السير، بعد صدور ظهير تنفيذ القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
 
وبناء على ذلك، سيتم تخفيض الغرامات على المخالفات التي يتم أداؤها حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. بناء على ذلك، فإن مخالفات الدرجة الأولى التي يؤدى عنها 700 درهم، تخفض إلى 400 درهم في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو يوم ارتكاب المخالفة أو داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار.
 
ويهم التخفيض كذلك أداء الغرامة، في أجل 15 يوما من ارتكاب المخالفة، حيث يتم تخفيض غرامات المخالفات من الدرجة الأولى إلى 500 درهم، فيما يؤدي المخالف قيمة الغرامة كاملة في حال أدائها خارج أجل الأسبوعين.
 
وفي ما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثانية، التي تحدد غرامتها في 500 درهم، تصير 300 درهم، إذا تم أداؤها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد أماكن الأداء، و350 درهما إذا تم دفعها داخل أجل 15 يوما.
 
فيما انخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها إلى 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال الدفع داخل أجل أسبوعين.
 
وينص القانون على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال" وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
 
وإلى ذلك، ينص القانون الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في "حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد"، و التي تتعلق ب"السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوئية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة