مجتمع

جهة مراكش آسفي ضمن الجهات الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بالسيدا


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2017

كشفت آخر معطيات البرنامج الوطني لمحاربة السيدا بالمغرب بتاريخ يونيو 2017 أن جهة مراكش أسفي تعد ضمن ثلاث جهات ترابية الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بالسيدا والمسجلة ببلادنا منذ 1986، حيث تتركز نسبة 50 بالمائة من الإصابات بكل من جهات سوس ماسة والدار البيضاء سطات و مراكش أسفي.

وحسب ذات المعطيات فإن الجهات الثلاث آلتي تضم أكثر من 13 ألف حالة إصابة بالسيدا، تشير تقديرات أممية بخصوص المصابين فيها أن الآلاف متعايشون مع الفيروس، مع حدوث 1000 جديدة و 700 وفاة سنويا على الصعيد الوطني. 

وتأتي هذه المعطيات والمغرب بخلد في فاتح دجنبر 2017 اليوم العالمي للسيدا، تحت شعار “الحقّ في الصّحة”، وذلك بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

وتهدف وزارة الصّحة من خلال تخليد هذا اليوم إلى المساهمة، إلى جانب المجتمع المدني، في التحسيس ونشر الوعي الصحي حول أهمية الوقاية، وطرق التقليص من مخاطر التعرض للإصابة، وتحسيس عموم المواطنين حول مكافحة الوصم والتمييز، ضد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، فضلاً عن المرافعة لدى صنّاع القرار والشركاء، لضمان حق المصابين بفيروس العوز المناعي البشري في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.

وبهذه المناسبة، يتم إطلاق حملة وطنية بكل جهات المملكة للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري، ما بين 27 نونبر و27 دجنبر، بالتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للوزارة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة السيدا، حيث تروم هذه الحملة تعبئة الساكنة للاستفادة من الخدمات المتوفرة، والتشجيع على إجراء اختبار الكشف عن فيروس العوز المناعي البشري، للرفع من نسبة معرفة المصابين بوضعيتهم الصحية.

وتبين الإحصائيات الوطنية أن انتشار فيروس العوز المناعي البشري يظل منخفضا ببلدنا بنسبة (0.1 ٪) بين عموم الساكنة، وذلك بفضل البرنامج الوطني لمكافحة السيدا الذي يجعل من أولوياته توفير العلاج المجاني المضاد للفيروس، وتسهيل ولوج المصابين بالسيدا إلى خدمات الوقاية والكشف والرعاية الصحية.

وحققت وزارة الصحة تقدما مهما في مجال الوقاية والكشف من السيدا، بتوسيع العرض الصحي الخاص بالكشف عن فيروس العوز المناعي البشري إلى 1200 مؤسسة صحية، بالإضافة إلى 52 مركزا تابعا للمنظمات غير الحكومية، حيث أن عدد الاشخاص الذين خضعوا لإجراء اختبار الكشف تضاعف 10 مرات ما بين سنتي 2011 و2016؛ إذ انتقل من 60446 إلى 605746 اختبار. وبفضل هذه المجهودات، فإن نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يعلمون إصابتهم، ارتفع من 22٪ سنة 2011 إلى 63٪ نهاية دجنبر 2016. ويستفيد 11.661 شخص من العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية بصفة مجانية.

وفي إطار المخطط الوطني لمحاربة السيدا 2017 ـ 2021، تروم وزارة الصحة بتنسيق وتعاون وطيد مع مختلف الشركاء، إلى بلوغ أهداف استراتيجية تتمثل في تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 75٪، وعدد الوفيات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري بنسبة 60٪.

كما تهدف من ناحية العلاج، إلى تعزيز الكشف لبلوغ نسبة 90٪من الأشخاص المتعايشين الذين يعرفون إصابتهم، وتحسين الولوج للعلاج من أجل تغطية 90٪ من المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون إصابتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات ومواكبة استمرارية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، من أجل انتقال نسبة حذف الحمولة الفيروسية عند الأشخاص المتعايشين من 70٪ إلى 90٪، والقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، فضلاً عن مكافحة جميع أنواع الوصم والتمييز المتعلقان بفيروس العوز المناعي البشري.

كشفت آخر معطيات البرنامج الوطني لمحاربة السيدا بالمغرب بتاريخ يونيو 2017 أن جهة مراكش أسفي تعد ضمن ثلاث جهات ترابية الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بالسيدا والمسجلة ببلادنا منذ 1986، حيث تتركز نسبة 50 بالمائة من الإصابات بكل من جهات سوس ماسة والدار البيضاء سطات و مراكش أسفي.

وحسب ذات المعطيات فإن الجهات الثلاث آلتي تضم أكثر من 13 ألف حالة إصابة بالسيدا، تشير تقديرات أممية بخصوص المصابين فيها أن الآلاف متعايشون مع الفيروس، مع حدوث 1000 جديدة و 700 وفاة سنويا على الصعيد الوطني. 

وتأتي هذه المعطيات والمغرب بخلد في فاتح دجنبر 2017 اليوم العالمي للسيدا، تحت شعار “الحقّ في الصّحة”، وذلك بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ومختلف فعاليات المجتمع المدني.

وتهدف وزارة الصّحة من خلال تخليد هذا اليوم إلى المساهمة، إلى جانب المجتمع المدني، في التحسيس ونشر الوعي الصحي حول أهمية الوقاية، وطرق التقليص من مخاطر التعرض للإصابة، وتحسيس عموم المواطنين حول مكافحة الوصم والتمييز، ضد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، فضلاً عن المرافعة لدى صنّاع القرار والشركاء، لضمان حق المصابين بفيروس العوز المناعي البشري في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.

وبهذه المناسبة، يتم إطلاق حملة وطنية بكل جهات المملكة للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري، ما بين 27 نونبر و27 دجنبر، بالتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للوزارة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة السيدا، حيث تروم هذه الحملة تعبئة الساكنة للاستفادة من الخدمات المتوفرة، والتشجيع على إجراء اختبار الكشف عن فيروس العوز المناعي البشري، للرفع من نسبة معرفة المصابين بوضعيتهم الصحية.

وتبين الإحصائيات الوطنية أن انتشار فيروس العوز المناعي البشري يظل منخفضا ببلدنا بنسبة (0.1 ٪) بين عموم الساكنة، وذلك بفضل البرنامج الوطني لمكافحة السيدا الذي يجعل من أولوياته توفير العلاج المجاني المضاد للفيروس، وتسهيل ولوج المصابين بالسيدا إلى خدمات الوقاية والكشف والرعاية الصحية.

وحققت وزارة الصحة تقدما مهما في مجال الوقاية والكشف من السيدا، بتوسيع العرض الصحي الخاص بالكشف عن فيروس العوز المناعي البشري إلى 1200 مؤسسة صحية، بالإضافة إلى 52 مركزا تابعا للمنظمات غير الحكومية، حيث أن عدد الاشخاص الذين خضعوا لإجراء اختبار الكشف تضاعف 10 مرات ما بين سنتي 2011 و2016؛ إذ انتقل من 60446 إلى 605746 اختبار. وبفضل هذه المجهودات، فإن نسبة الأشخاص المتعايشين مع الفيروس الذين يعلمون إصابتهم، ارتفع من 22٪ سنة 2011 إلى 63٪ نهاية دجنبر 2016. ويستفيد 11.661 شخص من العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية بصفة مجانية.

وفي إطار المخطط الوطني لمحاربة السيدا 2017 ـ 2021، تروم وزارة الصحة بتنسيق وتعاون وطيد مع مختلف الشركاء، إلى بلوغ أهداف استراتيجية تتمثل في تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 75٪، وعدد الوفيات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري بنسبة 60٪.

كما تهدف من ناحية العلاج، إلى تعزيز الكشف لبلوغ نسبة 90٪من الأشخاص المتعايشين الذين يعرفون إصابتهم، وتحسين الولوج للعلاج من أجل تغطية 90٪ من المتعايشين مع الفيروس الذين يعرفون إصابتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات ومواكبة استمرارية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، من أجل انتقال نسبة حذف الحمولة الفيروسية عند الأشخاص المتعايشين من 70٪ إلى 90٪، والقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، فضلاً عن مكافحة جميع أنواع الوصم والتمييز المتعلقان بفيروس العوز المناعي البشري.


ملصقات


اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة