مجتمع

منع التهريب بسبتة ومليلية.. تصعيد مغربي واستياء إسباني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 يناير 2020

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .



اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة