مجتمع

منع التهريب بسبتة ومليلية.. تصعيد مغربي واستياء إسباني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 يناير 2020

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .



اقرأ أيضاً
“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة