فتحت المصالح المختصة بوزارة العدل تحقيقا عاجلا في ملف «غريب» يتعلق بطلاق «استثنائي» تم بمدينة آسفي، استغرقت مسطرته ثلاثة أيام فقط، ليصدر الحكم بطلاق الزوجين، فاتحا بذلك الباب أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم بالزواج من السيدة المطلقة.

وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الثلاثاء، حيث قالت إن حادث الطلاق يخص مهاجرا مغربيا بالديار الايطالية ظل يجهل طلاقه لزوجته منذ 2005، تاريخ صدور الحكم إلى شهر دجنبر الماضي، حيث عرف المهاجر عن طريق الصدفة فقط، أخيرا أن زوجته متزوجة من رجل آخر ليس سوى القاضي الذي نطلق بحكم طلاقه، رغم أنها ما زالت إلى الآن تتعامل معه معاملة أزواج، إذ ظل ينفق عليها وعلى أبنائه ويبعث لها بحوالات مالية تجاوزت قيمتها 20 ألف درهم شهريا، كما سافرت إليه في إيطاليا عدة مرات، وعاشرته معاشرة الأزواج.

وذكرت اليومية أن الطلاق كان خلعيا، حيث تم من طرف المهاجر، رغم أن الأخير لم يكن يعلم به نهائيا، ما يؤكد وجود تزوير في الوثائق، وهو الأمر الذي يثبته عدم تطابق أسماء العدول الذين حرروا رسم الطلاق الخلعي مع الإمضاءات والتأشيرات التي ذيل بها الرسم.

وحسب اليومية فإنه من الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الادارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها مازالت في ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت  من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته، والأخطر من ذلك أنها تمكنت من تغيير نسب ابنها الذي ازداد سنة 2008 وسجل بدفتر الحالة المدنية الخاصة بالمهاجر، فيما الطلاق المزعوم تم ستة 2005، والغريب أنها استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر.

وقالت اليومية إن جمعية ما تقيش أولادي لحماية الطفولة دخلت على خط هذه القضية نزولا عند رغبة الوالد في استرجاع حضانة طفله وتوفير الحماية له، كما طالب المهاجر السفارة الايطالية في المغرب بمساعدته في اسعادة حضانة أطفاله الثلاثة، طفلتان انقطعتا عن دراستهما بالديار الايطالية بعدما تم الابقاء عليهما في المغرب، واللتان كانت إحداهما ربطت الاتصال بوالدها وأكدت له تعرضها للعنف والتجويع.

وحسب اليومية فإن المهاجر المغرب أكد أنه كان ضحية نصب واحتيال، حيث تم حرمانه من جميع ممتلكاته، وأن تعبه بديار المهجر لما يزيد عن 25 سنة لتأمين مستقبل أطفاله الأربعة ذهب مهب الريح، بعدما أكدت له طليقته نيتها في الاستقرار في المغرب للاشراف على مجموعة من المشاريع، ليظل هو بايطاليا يسهر على تربية الأولاد، مع المواظبة على إرسال مبالغ مالية شهرية لهذا الغرض، ليصطدم في نهاية المطاف بأنه مطلق.

وذكرت اليومية أنه من المرتقب أن يطيح التحقيق الذي باشرته وزارة العدل بمجموعة من المتورطين في تزوير وثائق إدارية، من بينها توقيع المهاجر الذي طالب بإجراء خبرة عليه لأنه لا يخصه، مطالبا بالتحقيق في مختلف الوثائق التي يضمها الملف والتي يقول إنها مزورة.

أكد المهاجر أنه يتلقى تهديدات من الطليقة والمسؤول القضائي وبأنه سيزج به في السجن إن هو نطق ببنت شفة بهذا الخصوص، مطالبينه بالتزام الصمت والبقاء خارج المغرب، وإلا ستلفق له تهمة تنتهي به في السجن، كما طالب المهاجر بحمايته وأطفاله من هذا المسؤول وبتطبيق القانون ومتابعة كل الجهات المتورطة في هذا الملف، الذي يغص بالوثائق المزورة، كما طالب باسترجاع كل ما تملكه طليقته، اعتبارا لأنه نتيجة كده الخاص بديار المهجر.