مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو للزيادة في الأجور


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يناير 2020

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من "معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا".وسجل المسؤول النقابي أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج ، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها، فضلا عن عطالة الشباب.وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب "خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم،مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة".وقد أعدت المنظمة، يضيف لطفي، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وايضا مقترحات للخروج من "الأزمة".وتدعو المنظمة، حسب لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية، إذ هناك قطاعات تستفيد من "امتيازاتها" فيما قطاعات أخرى "توزع بعض الفتات"، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة.وفضلا عن لطفي، ضم وفد المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من "معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا".وسجل المسؤول النقابي أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج ، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها، فضلا عن عطالة الشباب.وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب "خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم،مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة".وقد أعدت المنظمة، يضيف لطفي، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وايضا مقترحات للخروج من "الأزمة".وتدعو المنظمة، حسب لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية، إذ هناك قطاعات تستفيد من "امتيازاتها" فيما قطاعات أخرى "توزع بعض الفتات"، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة.وفضلا عن لطفي، ضم وفد المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة