مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو للزيادة في الأجور


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يناير 2020

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من "معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا".وسجل المسؤول النقابي أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج ، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها، فضلا عن عطالة الشباب.وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب "خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم،مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة".وقد أعدت المنظمة، يضيف لطفي، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وايضا مقترحات للخروج من "الأزمة".وتدعو المنظمة، حسب لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية، إذ هناك قطاعات تستفيد من "امتيازاتها" فيما قطاعات أخرى "توزع بعض الفتات"، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة.وفضلا عن لطفي، ضم وفد المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من "معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا".وسجل المسؤول النقابي أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج ، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها، فضلا عن عطالة الشباب.وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب "خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم،مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة".وقد أعدت المنظمة، يضيف لطفي، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة ، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وايضا مقترحات للخروج من "الأزمة".وتدعو المنظمة، حسب لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية، إذ هناك قطاعات تستفيد من "امتيازاتها" فيما قطاعات أخرى "توزع بعض الفتات"، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة.وفضلا عن لطفي، ضم وفد المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء أعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.



اقرأ أيضاً
“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة