سياسة

تواصل الاستعداد للانتخابات البرلمانية وسط استقطاب شديد بين “البجيدي” و”البام”


كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2016

قبل أربعين يوما من موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب في السابع من أكتوبر القادم، يشتد التنافس بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي وغريمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة.
 
وعبر إلياس العمري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد الدورة 21 للمجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع في ضواحي مدينة الدار البيضاء عن رغبة حزبه الصريحة في احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الثانية من نوعها بعد تبني دستور جديد في 2011.
 
وشارك هذا الحزب منذ تأسيسه سنة 2008 في محطة انتخابية برلمانية واحدة سنة 2011. . وتعد هذه الانتخابات الثانية التي يخوضها في تاريخه، عكس العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات البرلمانية لأول مرة سنة 1997، وتعد هذه الانتخابات خامس مشاركة له.
 
وقال العمري ان "استمرار الوضع الحالي قد يودي بالبلاد إلى كارثة" وأن "المغاربة يتوقون إلى التغيير الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة". واعتبر العمري، حسب ما نقلت عنه الصحف المحلية الاثنين، أن المعركة الانتخابية القادمة تهدف إلى "إنقاذ وتحرير الوطن" من الإسلاميين، موضحا أن كل "مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة لن يسمحوا لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن" في إشارة للحزب الإسلامي.
 
وفاز العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي لأول مرة في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق "الربيع العربي". لكن هذا الحزب حل ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في شتنبر 2015، رغم أنه تجاوزه بعدد كبير من الأصوات (مليون و560 ألفا للعدالة والتنمية ومليون 334 ألفا للأصالة والمعاصرة).
 
وتأسس الأصالة والمعاصرة سنة 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009)، قبل أن تندلع الاحتجاجات في المغرب بداية 2011 وترفع صورة مؤسس الحزب من قبل المحتجين ليضطر للانسحاب.
 
وعرض هذا الحزب نهاية الأسبوع برنامجه الانتخابي خلال لقاء مع اعضائه، ومن المتوقع ان يعلن هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة مع وعد بمنح النساء تمثيلا اكبر.
 
وفي أول رد فعل على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قالت نزهة الوفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للحزب إن "المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب، من يتملك آليات إنقاذ الوطن"، ويميزون من هم "في جبهة قوى التحكم والحالمين بالردة ومن هم أنصار جبهة الديموقراطية".
 
واتهمت هذه القيادية الأصالة والمعاصرة ب"السعي للوصول إلى السلطة، بكافة الوسائل غير المشروعة"، مشيرة الى ما اعتبرته "اللعب والتغرير بالنخب الوطنية للظفر برئاسة الجهات، عن طريق الاختراق السياسي العميق".
 
أما عبد الله بوانو رئيس كتلة العدالة والتنمية في البرلمان فقال على موقع الحزب إن اهداف المعارضة من عرقلة عدد من مشاريع القوانين هو أن "لا يحسب لهذه الحكومة صدور عدد من القوانين في وقتها"، ولكي تتهم في الأخير بأنها "لم تستطع تنزيل مقتضيات الدستور".
 
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد كشف مساء الجمعة الماضي أسماء 74 مرشحا باسمه سيترأسون 74 دائرة من أصل 92.
 
وقرر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الترشح خلال هذه الانتخابات في مدينة سلا، كما ان أغلب وزراء حزبه ترشحوا في "محاولة لتعزيز الشرعية وامتحان الشعبية عبر صناديق الاقتراع" بحسب ما كتبت الصحافة المحلية.
 
وتمكن حزب العدالة والتنمية من استمالة ما يسميه "شخصيات مستقلة" للترشح باسمه مثلما حصل مع حماد القباج الوجه السلفي المعروف في مدينة مراكش السياحية، حيث لقي إعلان ترشحه مساندة كبيرة من قبل الناشطين السلفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وعرف هذا السلفي بتصريحاته المثيرة للجدل وخلقت تزكيته باسم العدالة والتنمية "مفاجأة غير منتظرة"، وصفها موقع "هافنغتون بوست" في نسخته المغربية ب"محاولة العدالة والتنمية استمالة أصوات السلفيين رغم صغر وزنهم الانتخابي (...) لكن لخطابهم أثر كبير".
 
في المقابل يدعو أنصار هذا الشيخ وغيره من رموز السلفية في تدويناتهم على الفيسبوك إلى "التصويت الى جانب أقل الضررين"، أي الى جانب حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن أغلب خصومه يدعون لقيم "مخالفة للإسلام والمجتمع".
 
ومن المنتظر أن يقدم التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب في الثاني من شتنبر حصيلة عمل الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
 
وفيما تصف أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة ب"الضعيفة"، تعدد أحزاب التحالف "الإنجازات والإصلاحات الصعبة" فيما يتهم العدالة والتنمية "قوى التحكم" و"الدولة العميقة" بعرقلة عمل الحكومة في إشارة مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة.
 
وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 15 مليون مغربي، وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف المغربيين الذين يحق لهم التصويت، وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا 15 يوما قبل يوم التصويت (7 أكتوبر)، حسب ما ينص على ذلك القانون المغربي.

قبل أربعين يوما من موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب في السابع من أكتوبر القادم، يشتد التنافس بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي وغريمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة.
 
وعبر إلياس العمري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد الدورة 21 للمجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع في ضواحي مدينة الدار البيضاء عن رغبة حزبه الصريحة في احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الثانية من نوعها بعد تبني دستور جديد في 2011.
 
وشارك هذا الحزب منذ تأسيسه سنة 2008 في محطة انتخابية برلمانية واحدة سنة 2011. . وتعد هذه الانتخابات الثانية التي يخوضها في تاريخه، عكس العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات البرلمانية لأول مرة سنة 1997، وتعد هذه الانتخابات خامس مشاركة له.
 
وقال العمري ان "استمرار الوضع الحالي قد يودي بالبلاد إلى كارثة" وأن "المغاربة يتوقون إلى التغيير الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة". واعتبر العمري، حسب ما نقلت عنه الصحف المحلية الاثنين، أن المعركة الانتخابية القادمة تهدف إلى "إنقاذ وتحرير الوطن" من الإسلاميين، موضحا أن كل "مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة لن يسمحوا لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن" في إشارة للحزب الإسلامي.
 
وفاز العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي لأول مرة في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق "الربيع العربي". لكن هذا الحزب حل ثانيا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في شتنبر 2015، رغم أنه تجاوزه بعدد كبير من الأصوات (مليون و560 ألفا للعدالة والتنمية ومليون 334 ألفا للأصالة والمعاصرة).
 
وتأسس الأصالة والمعاصرة سنة 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009)، قبل أن تندلع الاحتجاجات في المغرب بداية 2011 وترفع صورة مؤسس الحزب من قبل المحتجين ليضطر للانسحاب.
 
وعرض هذا الحزب نهاية الأسبوع برنامجه الانتخابي خلال لقاء مع اعضائه، ومن المتوقع ان يعلن هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة مع وعد بمنح النساء تمثيلا اكبر.
 
وفي أول رد فعل على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قالت نزهة الوفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للحزب إن "المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب، من يتملك آليات إنقاذ الوطن"، ويميزون من هم "في جبهة قوى التحكم والحالمين بالردة ومن هم أنصار جبهة الديموقراطية".
 
واتهمت هذه القيادية الأصالة والمعاصرة ب"السعي للوصول إلى السلطة، بكافة الوسائل غير المشروعة"، مشيرة الى ما اعتبرته "اللعب والتغرير بالنخب الوطنية للظفر برئاسة الجهات، عن طريق الاختراق السياسي العميق".
 
أما عبد الله بوانو رئيس كتلة العدالة والتنمية في البرلمان فقال على موقع الحزب إن اهداف المعارضة من عرقلة عدد من مشاريع القوانين هو أن "لا يحسب لهذه الحكومة صدور عدد من القوانين في وقتها"، ولكي تتهم في الأخير بأنها "لم تستطع تنزيل مقتضيات الدستور".
 
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد كشف مساء الجمعة الماضي أسماء 74 مرشحا باسمه سيترأسون 74 دائرة من أصل 92.
 
وقرر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الترشح خلال هذه الانتخابات في مدينة سلا، كما ان أغلب وزراء حزبه ترشحوا في "محاولة لتعزيز الشرعية وامتحان الشعبية عبر صناديق الاقتراع" بحسب ما كتبت الصحافة المحلية.
 
وتمكن حزب العدالة والتنمية من استمالة ما يسميه "شخصيات مستقلة" للترشح باسمه مثلما حصل مع حماد القباج الوجه السلفي المعروف في مدينة مراكش السياحية، حيث لقي إعلان ترشحه مساندة كبيرة من قبل الناشطين السلفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وعرف هذا السلفي بتصريحاته المثيرة للجدل وخلقت تزكيته باسم العدالة والتنمية "مفاجأة غير منتظرة"، وصفها موقع "هافنغتون بوست" في نسخته المغربية ب"محاولة العدالة والتنمية استمالة أصوات السلفيين رغم صغر وزنهم الانتخابي (...) لكن لخطابهم أثر كبير".
 
في المقابل يدعو أنصار هذا الشيخ وغيره من رموز السلفية في تدويناتهم على الفيسبوك إلى "التصويت الى جانب أقل الضررين"، أي الى جانب حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن أغلب خصومه يدعون لقيم "مخالفة للإسلام والمجتمع".
 
ومن المنتظر أن يقدم التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب في الثاني من شتنبر حصيلة عمل الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
 
وفيما تصف أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة ب"الضعيفة"، تعدد أحزاب التحالف "الإنجازات والإصلاحات الصعبة" فيما يتهم العدالة والتنمية "قوى التحكم" و"الدولة العميقة" بعرقلة عمل الحكومة في إشارة مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة.
 
وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 15 مليون مغربي، وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف المغربيين الذين يحق لهم التصويت، وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا 15 يوما قبل يوم التصويت (7 أكتوبر)، حسب ما ينص على ذلك القانون المغربي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة