مجتمع

مندوبية التخطيط: ربع المغاربة ينوون الهجرة إلى الخارج


كشـ24 نشر في: 3 يناير 2020

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن ما يقارب ربع المغاربة (حوالي 23 في المائة) ينوون الهجرة، مشيرة إلى أن أبناء الجهة الشرقية تصدروا نسبة نوايا الهجرة على الصعيد الوطني.ووفق البحث الذي أنجزته المندوبية، فإن نية الهجرة لا تختلف كثيرا حسب نوع الأسرة، حيث تبلغ نسبتها 23,3 % لدى غير المهاجرين من الأسر التي لا يوجد فيها مهاجرون (الأسرة غير المهاجرة) و23,8 % لدى الأسر التي لديها مهاجر واحد على الأقل (الأسرة المهاجرة).

وتفيد معطيات البحث، أن أكثر من ثلثي المهاجرين المغاربة الحاليين هم ذكور (68,3%). وتصل نسبة النساء أعلى مستوياتها في الفئة العمرية 30-39 سنة بـ34,4% والأدنى من بين الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بـ2,9%.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن واحدا من كل أربعة من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة (27%)، النساء أكبر عددًا نسبيًا من الرجال في هذه الفئة العمرية، بنسب على التوالي بـ32,8% و24,4%. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين الحاليين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة (32,5%) بنسب متساوية تقريبا بين الرجال والنساء، على التوالي، 31,6% و34,4%.

وأورد البحث الوطني أن نسبة الرغبة في الهجرة تبلغ 25 في المائة لدى الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي أو العالي، مقابل 12.4 في المائة لدى الأشخاص غير المهاجرين الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي.وعبر 41.1 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، وهم عينة تمثيلية تضم 5.765 شخصاً غير مهاجر، والمنتمين للجهة الشرقية، عن رغبتهم في الهجرة إلى الخارج، يليهم المنتمون إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 30.8 في المائة.وتأتي مراكش آسفي في المرتبة الثالثة بـ26.7 في المائة، ثم درعة تافيلالت بـ26.2 في المائة. وقد بلغت النسب المسجلة بالجهات الأخرى مستوى أقل من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني (23.3 في المائة) بما فيها جهة سوس ماسة التي سجلت أقل نسبة (10.5 في المائة).وتأتي الجوانب الاقتصادية، كسبب رئيسي للهجرة معبر عنه من قبل 70% من الأشخاص غير المهاجرين الذين ينوون الهجرة تليها الأسباب الاجتماعية (24,4 %).وتعتبر الأسباب الاقتصادية أعلى لدى الأسر غير المهاجرة بنسبة (70,2%) مقارنة مع الأسر المهاجرة (64,6%)، وعلى العكس من ذلك، فإن الأسباب الاجتماعية أعلى لدى الأسر المهاجرة (31,3%) بالمقارنة مع الأسر غير المهاجرة (24,2%).وتختلف دوافع الهجرة حسب الجنس، يضيف البحث، فإذا كانت أسباب الهجرة بالنسبة للرجال اقتصادية بالدرجة الأولى (79,7%)، فإنها بالنسبة للنساء اقتصادية (53,8%) واجتماعية (38,1%).وأوضحت المندوبية، أن أوروبا  تبقى الوجهة المفضلة للأشخاص الذين ينوون الهجرة، بنسبة 80%، تليها بلدان أمريكا الشمالية بنسبة 8,8% والدول العربية بنسبة (2,8%). 
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن ما يقارب ربع المغاربة (حوالي 23 في المائة) ينوون الهجرة، مشيرة إلى أن أبناء الجهة الشرقية تصدروا نسبة نوايا الهجرة على الصعيد الوطني.ووفق البحث الذي أنجزته المندوبية، فإن نية الهجرة لا تختلف كثيرا حسب نوع الأسرة، حيث تبلغ نسبتها 23,3 % لدى غير المهاجرين من الأسر التي لا يوجد فيها مهاجرون (الأسرة غير المهاجرة) و23,8 % لدى الأسر التي لديها مهاجر واحد على الأقل (الأسرة المهاجرة).

وتفيد معطيات البحث، أن أكثر من ثلثي المهاجرين المغاربة الحاليين هم ذكور (68,3%). وتصل نسبة النساء أعلى مستوياتها في الفئة العمرية 30-39 سنة بـ34,4% والأدنى من بين الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بـ2,9%.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن واحدا من كل أربعة من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة (27%)، النساء أكبر عددًا نسبيًا من الرجال في هذه الفئة العمرية، بنسب على التوالي بـ32,8% و24,4%. كما أن ثلث هؤلاء المهاجرين الحاليين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة (32,5%) بنسب متساوية تقريبا بين الرجال والنساء، على التوالي، 31,6% و34,4%.

وأورد البحث الوطني أن نسبة الرغبة في الهجرة تبلغ 25 في المائة لدى الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي أو العالي، مقابل 12.4 في المائة لدى الأشخاص غير المهاجرين الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي.وعبر 41.1 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، وهم عينة تمثيلية تضم 5.765 شخصاً غير مهاجر، والمنتمين للجهة الشرقية، عن رغبتهم في الهجرة إلى الخارج، يليهم المنتمون إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 30.8 في المائة.وتأتي مراكش آسفي في المرتبة الثالثة بـ26.7 في المائة، ثم درعة تافيلالت بـ26.2 في المائة. وقد بلغت النسب المسجلة بالجهات الأخرى مستوى أقل من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني (23.3 في المائة) بما فيها جهة سوس ماسة التي سجلت أقل نسبة (10.5 في المائة).وتأتي الجوانب الاقتصادية، كسبب رئيسي للهجرة معبر عنه من قبل 70% من الأشخاص غير المهاجرين الذين ينوون الهجرة تليها الأسباب الاجتماعية (24,4 %).وتعتبر الأسباب الاقتصادية أعلى لدى الأسر غير المهاجرة بنسبة (70,2%) مقارنة مع الأسر المهاجرة (64,6%)، وعلى العكس من ذلك، فإن الأسباب الاجتماعية أعلى لدى الأسر المهاجرة (31,3%) بالمقارنة مع الأسر غير المهاجرة (24,2%).وتختلف دوافع الهجرة حسب الجنس، يضيف البحث، فإذا كانت أسباب الهجرة بالنسبة للرجال اقتصادية بالدرجة الأولى (79,7%)، فإنها بالنسبة للنساء اقتصادية (53,8%) واجتماعية (38,1%).وأوضحت المندوبية، أن أوروبا  تبقى الوجهة المفضلة للأشخاص الذين ينوون الهجرة، بنسبة 80%، تليها بلدان أمريكا الشمالية بنسبة 8,8% والدول العربية بنسبة (2,8%). 


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع.
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة