الأحد 05 مايو 2024, 23:25

مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل بنكيران بخصوص “معاناة” عمال فندق بمراكش


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، وزير السياحة، والي جهة مراكش اسفي، مندوب وزارة التشغيل بمراكش والمدير الجهوي لللمكتب الوطني للسياحة بمراكش، يطالب من خلالها بالتدخل لإينهاء معاناة عاملات وعمال فندق  " إيسيل ديكامرون " بممر النخيل بعد تعرضهم للتسريح القسري بشكل جماعي.

نص الرسالة كما توصلت بها "كشـ24":

فرع المنارة مراكش
الى السادة : 
رئيس الحكومة 
وزير التشغيل 
وزير السياحة  
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة التشغيل بمراكش
المدير الجهوي لللمكتب الوطني للسياحة بمراكش

الموضوع : بشأن تسريح  حوالي 140مستخدمة ومستخدم من فندق  " إيسيل ديكامرون " بممر النخيل بمراكش

تحية واحترام 
وبعد

‎يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان نكاتبكم بشأن معاناة مستخدمات ومستخدمي فندق قصر  إيسيل دي كامرون الفخم والممتد على مساحات شاسعة في قلب المنطقة السياحية  الشهيرة والمعروفة ، ممر النخيل بمراكش؛ هذا الفندق الذي تعود ملكيته لصندوق الإيداع والتدبير ، ويسيره المشغل بناء على عقد مراء لمدة تسع سنوات .

‎فحسب شكاية توصلنا بها من مجموع العاملات والعمال بالمؤسسة المذكورة أعلاه، فإنهم دخلوا في  اعتصام امام الفندق وباحته ، واضطرو الى قضاء يوم عيد الأضحى في المعتصم ، بعيدين عن اجواء  وتعود أسباب اعتصام العاملات والعمال الى لجوء المشغل الى اخلاء الفندق من الزبناء والإدارين وإغلاقه وتوقيف اي نشاط به والتنقل خارج مراكش لمباشرة تسيير وتدبير مشاريعه السياحية الاخرى؛

وبعدما تلقوا تطمينات بعودتهم للعمل بعد عقد لقاء مع السلطات المختصة لكنهم فوجؤوا بإحضار عناصر غريبة  عن المؤسسة لتقوم بمهمة الحراسة ومنع الدخول للمؤسسة مستعملة الكلاب المدربة 

‎وحسب مضمون الشكاية المتوصل بها، فإن العمال والعاملات المرتبطين بعقود تعود في بعضها لمدة تتجاوز  25 سنة ،وان العاملات والعمال كانوا في وضعية عمل قار ،ويتلقون اجورهم ويتمتعون بكل الضمانات  والحقوق التي يوفرها لهم القانون ،  الا انه منذ مدة توقف المشغل عن تأدية مستحقات العمال اتجاه CIMR رغم اقتطاعها من اجور العاملات والعمال ، كما حرمهم من ( الصندوف المهني المغربي للتقاعد ) التغطية الصحية ، المنحة السنوية، قرعة الحج ، منحة عيد الأضحى اضافة الى السطو على مستحقاتهم الأجرية لشهر غشت الفارط؛

ابدأت عملية التنكر لابسط حقوق العمال  منذ شهر أكتوبر من السنة الفارطة بهدف التخلص نهائيا منهم  بمبررات واهية تروم الزحف على مكتسباتهم وتعصف بالقانون وكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الشغيلة المضمونة بقوة المرجعية الدولية لحقوق الانسان.
‎وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء  تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية؛

‎وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ ‎وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب. ‎وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، والحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.

‎وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال؛ ‎وحيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه  الأجراء، ‎وحيث ان الجهات المسؤولة أعطت تطمينات لجميع العاملات والعمال بعودتهم للعمل ، وضمان حقوقهم المكتسب المنصوص عليها قانونيا؛ في اجتماعها مع ممثلي العمال  يوم 9 شتنبر 2016 والتزمت السلطات بتسوية الملف قبل حلول عيد الأضحى.‎وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛

‎فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 140 عاملا وعاملة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

كما ان الاقتطاعات من اجور المستخدمين المخصصة للتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية والتقاعد ، وعم تسويت المشغل لها اتجاه الصناديق المخصصة لذلك يعدا انتهاكا خطيرا لحقوق العمال، وتجاوزا للقوانين والاعراف، ويدخل في باب النصب  والغدر.
وحيث ان  المشغل تحايل على القانون،  ويرفض اي دعوة للحوار ، وخلف ماسي اجتماعية وانسانية ،غير مكثرث  بحرفية الدخول المدرسي واجواء العيد ؛

‎ فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتهم السياسية والقانونية، بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، حمل المشغل وإدارة مؤسسة   فندق إيسيل ديكامرون على  الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين، والالتزام  باحترام القانون، وحملها على تأدية ما بذمتها اتجاه CIMR و كافة مستحقات العاملات والعمال ، انطلاقا من أجرتهم لشهر غشت، المنحة السنوية وباقي التعويضات المكتسبة؛
‎؛كما نناشدكم بترجمة التطمينات والوعود المقدمة  لممثلي العاملات والعمال من طرف السلطات المحلية عقب  جلسة الحوار التي عقدت ممثلي العمال والجهات المختصة ، الى واقع عملي ، وذلك بإعادتهم الى عملهم ؛

التدخل لذى صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مالك الفندق  ليساهم من موقعه في إيجاد تسوية عادلة. تحترم حقوق العاملات والعمال؛

‎كما نطالبكم بالدعوة لفتح حوار مسؤول بين الفرقاء وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر  بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.

‎وفي انتظار ما يفيد ذلك ،تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
‎عن المكتب الرئيس  : طارق سعود 
‎مراكش في : 13 غشت 2016

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، وزير السياحة، والي جهة مراكش اسفي، مندوب وزارة التشغيل بمراكش والمدير الجهوي لللمكتب الوطني للسياحة بمراكش، يطالب من خلالها بالتدخل لإينهاء معاناة عاملات وعمال فندق  " إيسيل ديكامرون " بممر النخيل بعد تعرضهم للتسريح القسري بشكل جماعي.

نص الرسالة كما توصلت بها "كشـ24":

فرع المنارة مراكش
الى السادة : 
رئيس الحكومة 
وزير التشغيل 
وزير السياحة  
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة التشغيل بمراكش
المدير الجهوي لللمكتب الوطني للسياحة بمراكش

الموضوع : بشأن تسريح  حوالي 140مستخدمة ومستخدم من فندق  " إيسيل ديكامرون " بممر النخيل بمراكش

تحية واحترام 
وبعد

‎يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان نكاتبكم بشأن معاناة مستخدمات ومستخدمي فندق قصر  إيسيل دي كامرون الفخم والممتد على مساحات شاسعة في قلب المنطقة السياحية  الشهيرة والمعروفة ، ممر النخيل بمراكش؛ هذا الفندق الذي تعود ملكيته لصندوق الإيداع والتدبير ، ويسيره المشغل بناء على عقد مراء لمدة تسع سنوات .

‎فحسب شكاية توصلنا بها من مجموع العاملات والعمال بالمؤسسة المذكورة أعلاه، فإنهم دخلوا في  اعتصام امام الفندق وباحته ، واضطرو الى قضاء يوم عيد الأضحى في المعتصم ، بعيدين عن اجواء  وتعود أسباب اعتصام العاملات والعمال الى لجوء المشغل الى اخلاء الفندق من الزبناء والإدارين وإغلاقه وتوقيف اي نشاط به والتنقل خارج مراكش لمباشرة تسيير وتدبير مشاريعه السياحية الاخرى؛

وبعدما تلقوا تطمينات بعودتهم للعمل بعد عقد لقاء مع السلطات المختصة لكنهم فوجؤوا بإحضار عناصر غريبة  عن المؤسسة لتقوم بمهمة الحراسة ومنع الدخول للمؤسسة مستعملة الكلاب المدربة 

‎وحسب مضمون الشكاية المتوصل بها، فإن العمال والعاملات المرتبطين بعقود تعود في بعضها لمدة تتجاوز  25 سنة ،وان العاملات والعمال كانوا في وضعية عمل قار ،ويتلقون اجورهم ويتمتعون بكل الضمانات  والحقوق التي يوفرها لهم القانون ،  الا انه منذ مدة توقف المشغل عن تأدية مستحقات العمال اتجاه CIMR رغم اقتطاعها من اجور العاملات والعمال ، كما حرمهم من ( الصندوف المهني المغربي للتقاعد ) التغطية الصحية ، المنحة السنوية، قرعة الحج ، منحة عيد الأضحى اضافة الى السطو على مستحقاتهم الأجرية لشهر غشت الفارط؛

ابدأت عملية التنكر لابسط حقوق العمال  منذ شهر أكتوبر من السنة الفارطة بهدف التخلص نهائيا منهم  بمبررات واهية تروم الزحف على مكتسباتهم وتعصف بالقانون وكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الشغيلة المضمونة بقوة المرجعية الدولية لحقوق الانسان.
‎وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء  تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية؛

‎وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ ‎وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب. ‎وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، والحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.

‎وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال؛ ‎وحيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه  الأجراء، ‎وحيث ان الجهات المسؤولة أعطت تطمينات لجميع العاملات والعمال بعودتهم للعمل ، وضمان حقوقهم المكتسب المنصوص عليها قانونيا؛ في اجتماعها مع ممثلي العمال  يوم 9 شتنبر 2016 والتزمت السلطات بتسوية الملف قبل حلول عيد الأضحى.‎وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛

‎فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 140 عاملا وعاملة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

كما ان الاقتطاعات من اجور المستخدمين المخصصة للتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية والتقاعد ، وعم تسويت المشغل لها اتجاه الصناديق المخصصة لذلك يعدا انتهاكا خطيرا لحقوق العمال، وتجاوزا للقوانين والاعراف، ويدخل في باب النصب  والغدر.
وحيث ان  المشغل تحايل على القانون،  ويرفض اي دعوة للحوار ، وخلف ماسي اجتماعية وانسانية ،غير مكثرث  بحرفية الدخول المدرسي واجواء العيد ؛

‎ فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتهم السياسية والقانونية، بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، حمل المشغل وإدارة مؤسسة   فندق إيسيل ديكامرون على  الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين، والالتزام  باحترام القانون، وحملها على تأدية ما بذمتها اتجاه CIMR و كافة مستحقات العاملات والعمال ، انطلاقا من أجرتهم لشهر غشت، المنحة السنوية وباقي التعويضات المكتسبة؛
‎؛كما نناشدكم بترجمة التطمينات والوعود المقدمة  لممثلي العاملات والعمال من طرف السلطات المحلية عقب  جلسة الحوار التي عقدت ممثلي العمال والجهات المختصة ، الى واقع عملي ، وذلك بإعادتهم الى عملهم ؛

التدخل لذى صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره مالك الفندق  ليساهم من موقعه في إيجاد تسوية عادلة. تحترم حقوق العاملات والعمال؛

‎كما نطالبكم بالدعوة لفتح حوار مسؤول بين الفرقاء وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر  بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.

‎وفي انتظار ما يفيد ذلك ،تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
‎عن المكتب الرئيس  : طارق سعود 
‎مراكش في : 13 غشت 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، أن حصيلة الوفيات جراء التسمم الغذائي الذي تعرض له زبائن "سناك" بمنطقة المحاميد بمراكش الاسبوع الماضي، ارتفعت صباح يومه الاحد 5 ماي، الى 5 وفيات كلهن نساء. ووفق المصدر ذاته، فإن الضحية الجديدة التي كانت ضيفة لدى شقيقتها التي توفيت بدورها في وقت سابق جراء نفس التسمم، غادرت المستشفى قبل ايام، وعادت الى منزلها بضواحي ايت ايمور، الا ان مضاعفات التسمم سرعان ما تسببت في وفاتها، حيث لفظت اليوم انفاسها الاخيرة بمنزل أسرتها. ومعلوم ان التسمم الغذائي المميت الذي هز مراكش وهز الراي العام الوطني برمته بالنظر لعدد الضحايا الغير مسبوق، كان قد تسبب في 28 حالة تسمم، انتهت 5 منها بالوفاة، بينما غادر باقي الضحايا المستشفى والمصحات التي نقلوا اليها بعد تلقي العلاجات. وقد خلفت الواقعة زوبعة بالمدينة، حيث تشن السلطات والمصالح الصحية بمراكش منذ الواقعة حملات واسعة اسفرت عن حجز كميات كبيرة من الماكولات و الاطعمة الفاسدة ، كما تم اصدار قرارات باغلاق عدة محلات، فيما تتواصل محاكمة صاحب "السناك" الذي شهد الفاجعة، حيث يمثل يوم غد الاثنين امام المحكمة، في ثاني جلسات محاكمته، بتهم المشاركة في التسبب في وفاة بقصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة.
مجتمع

فضاعات المجازر بالضواحي تنتظر تدخل المسؤولين بعد التسمم المميت بمراكش
في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الجماعات بعمالة مراكش حركية كبيرة، وحملات واسعة لمراقبة محلات بيع الماكولات، بعد واقعة التسمم الغذائي المميت الذي اودى بحياة اربعة اشخاص، تتواصل حالة الفوضى بمجازر جماعية ضواحي مراكش، ما يهدد سلامة المستهلكين. وحسب مصادر "كشـ24" فإن مجموعة من المجازر ، تتم فيها عملية الذبح دون توفر الظروف الصحية، وفي غياب اي طبيب يؤشر على سلامة الذبائح واللحوم، قبل توزيعها على المحلات التي تقوم ببيعها او وضعها رهن اشارة باعة الماكولات، وخاصة اصحاب المشاوي في الدواوير والمراكز القروية، المتواجدة على الطرق الوطنية. ومن ابرز الامثلة الخطيرة، ما يقع في مجازر من قبيل مجزرة "اولاد دليم" ومجزرة تامنصورت بجماعة "حربيل"، ومجزرة "جمعة قطارة" ، ومجزرة "حد المنابهة" ومجرزة "مركز 44"، حيث تتم عملية الذبح دون تأشير أو مراقبة اي طبيب بيطري، وفي ظروف غير سليمة تماما، وفي ظل انعدام ظروف النظافة. واكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ "كشـ24" ان عدم وجود اية مراقبة قبلية او بعدية يجعل من هذه العملية مجرد "ذبيحة سرية" تستوجب تدخل السلطات ومصالح الدرك الملكي، وسط حديث عن ذبح عدة دواب مريضة دون ادنى مراقبة، وهو ما يترجم ، وجود اثمان مغرية في بعض الاسواق الاسبوعية، ونقاط توقف المسافرين في الطرق الوطنية لدى بعد محلات الجزارة وباعة الماكولات.
مجتمع

رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، لكن المغاربة متوجسين من الأثمنة لهذه السنة.  وقال مهتمون ان أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، سيما الفقيرة منها. وأكد فلاحون في تصريحات، أنهم لا يحتاجون للاستيراد من الخارج وأن العرض وفير، نافين ما يروج حول غياب رؤوس أغنام أضاحي العيد لهذه السنة. وقال بائعون، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار هذا العام، يرجع إلى غلاء الأعلاف وكثرة المضاربين، مشيرين إلى أن الفرق في الأسعار مع السنة الماضية يتراوح ما بين 500 و2000درهم.
مجتمع

أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
"جميع المقابر وخاصة القديمة منها تعرف حالة اكتظاظ مهول، ولم يعد بوسعها احتواء المزيد من الموتى"، يؤكد البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية. "كشـ24" سبق لها أن تطرقت في تقرير مفصل إلى وضعية المقابر في المدينة، حيث رصدت أوضاع مؤلمة لأسر اضطرت إلى التنقل بين المقابر الممتلئة بحثا عن قبر يكرم فيه الميت. في مقبرة "الجوامعة" بطريق عين الشقف، امتلأت حتى الممرات الضيقة أصلا والتي يمكن للأسر أن تعبر منها لزيارة قبور موتاها للترحم عليهم. البرلماني الاستقلالي ذكر في سؤاله بأن ساكنة مدينة فاس تعيش في الآونة الأخيرة، معاناة حقيقية في العثور على مكان فارغ لدفن أموات المسلمين. لكن اللافت هو أن هذا الملف لم يدرج ضمن أولويات المجلس الجماعي الحالي. السلطات المحلية بدورها لم تتخذ أي إجراءات لتجاوز "تقاعس" المجلس الجماعي في مواجهة ملف حارق. وتتحدث المصادر على أن المشكل الأكبر هو أن المدينة تعاني من انحباس عقاري خطير، إذ أصبح العثور على فضاء فراغ وملائم لإحداث مقبرة جديدة من الأمور الصعبة، ما قد يستجوب إحداث مقابر في الضواحي في إطار اتفاقات تعاون بين الجماعات المعنية. وليس الخصاص وحده في المقابر ما يصنع محنة الأسر وموتاهم في المدينة. المقابر الموجودة في جزء كبير منها تعاني من إهمال فظيع، وبعضها تحول إلى ملاذ للمشردين والمتسكعين ومرتكبي المخالفات، وحتى أعمال الشعوذة.
مجتمع

بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة