استئنافية طنجة توزع أزيد من 60 سنة على عصابة إجرامية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 15 أبريل 2025, 19:49

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

استئنافية طنجة توزع أزيد من 60 سنة على عصابة إجرامية

كشـ24 نشر في: 25 ديسمبر 2019

وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، 65 سنة سجنا نافذة على عصابة إجرامية تتكون من 5 أفراد، بعدما ثبت تورطهم في تهم تتعلق بـ”الاحتجاز والاختطاف والتهديد بالسلاح”.وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 15 سنة سجنا نافذة في حق أربعة أشخاص، فيما أدانت شريكهم الخامس بخمس سنوات سجنا نافذة.كما أدانت المحكمة في قضية مرتبطة بهذه العصابة، فتاة بالسجن لمدة سنتين، كانت قد ادعت أنها خطيبة أحد أفراد العصابة الإجرامية، وقد توبعت بتهم الفساد وتضليل العدالة.وتوبع المتهمين بتهم الاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح والترويج لأقراص مهلوسة والفساد وإهانة الضابطة القضائية.وكانت هذه العصابة قد نفذت عدد من السرقات في حق الكثير من المواطنين، وكانت قد اختطفت أحدهم واحتجزته وطالبت بفدية 3 ملايين سنتيم قبل إطلاق سراحه.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الاحتجاز والاختطاف

تضليل العدالة

عصابة إجرامية

اقرأ أيضاً

عاجل.. أمن مراكش يجهض محاولة تهريب أزيد من 17 طنا من “الحشيش” عبر الصويرة

أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب شحنة مهمة من المخدرات بلغ مجموع وزنها 17 طنا و740 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك عبر المسالك البحرية الدولية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بسواحل منطقة "سيدي إسحاق" التي تقع على الساحل المتوسطي بين آسفي والصويرة، حيث مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بشحنة 17 طن و740 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان يجري الاستعداد لتحميلها على متن زورقين مطاطيين جرى حجزهما بعين المكان. كما مكنت عمليات البحث والتمشيط الأمني المنجزة بعين المكان من حجز معدات للملاحة البحرية ومحركات بحرية قوية الدفع، كان يجري الاستعانة بها لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات التي جرى إحباطها.وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد هوية الضالعين في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم، فضلا عن تحديد جميع امتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي. وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تراجمة المحاكم يسحبون جدول أتعاب الترجمة من داخل مكاتب المترجمين

أعلن مجلس المنافسة أن الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، التزمت بسحب الجدول المرجعي لأتعاب الترجمة من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين. وأوضح بلاغ للمجلس، أنه “في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة اعتماد الجمعية المهنية الممثلة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم لجدول مرجعي لأتعاب الترجمة تم تعميمه على أعضاء الجمعية المذكورة الذين يعملون به، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”. وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة اجتماعا مع الجمعية المذكورة قدمت خلاله كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها؛ مسجلا أنه على إثر هذا الاجتماع، التزمت الجمعية المذكورة بسحب هذا الجدول من الأماكن المخصصة له داخل مكاتب المترجمين. كما قامت بإصدار وتعميم بلاغ تدعو فيه جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذا الجدول المرجعي. كما أعلن هذا البلاغ عن إلغاء جميع الإعلانات السابقة الصادرة عن الجمعية ذات الصلة بالجداول المرجعية للأتعاب، مذكرا المترجمين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات الترجمة. وذكر مجلس المنافسة بأن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك. وفي هذا السياق، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية، أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ 3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ 4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”. وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب، بما في ذلك فيما يخص تحديد الأتعاب داخل المهن المنظمة.

اعتداء جنسي على قاصر يهز نواحي تازة والنيابة العامة تدخل على الخط

باشرت عناصر الدرك بمنطقة واد إمليل التحقيقات في قضية تعريض قاصر يعاني من اضطرابات نفسية، لاعتداءات جنسية متكررة. وكان المواطن (ف.ب)، ويقطن بدوار بين السواقي، أهل بودريس بجماعة بوشفاعة، دائرة وادأمليل، قد أورد في شكايته بأن ابنه القاصر البالغ من العمر 15 عاما، والذي يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لاعتداءات جنسية متكررة، وآخرها مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، من طرف أحد الأشخاص، وبحضور شخصين آخرين. وتم عرض الطفل القاصر على الخبرة الطبية، ووجه تقرير طبي في هذا الشأن للوكيل العام للملك. وحسب تصريح الطبيبة المشرفة على الخبرة، فإن هناك اثار الاغتصاب دون إعطاء التفاصيل. واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، بأن الإغتصاب والتحرش بالقاصرات والقاصرين يعتبر عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. ودعا إلى تدخل فوري للنيابة العامة لفتح تحقيق نزيه بناء على ما صرح به والد الضحية، حرصا على تطبيق القانون و السهر على أن يأخذ القانون في هذه القضية مسلكه الطبيعي بعيدا عن أي محاولات أوتدخلات قد تؤثر على مجرى التحقيق، وكذا لحماية المصلحة الفضلى للطفل وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين.

الهجوم على مسكن الغير وترويج الماحيا يقودان لاعتقال شخصين بتزنيت

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، مساء أمس الإثنين 14 أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والتهديد باستعمال السلاح الأبيض وإعداد وترويج مسكر ماء الحياة. وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة تيزنيت، لكونهما يشكلان موضوع شكاية جارية لدى مصالح الشرطة تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجرة تورطهما أيضا في إعداد ورشة لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة وترويجه.وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 500 لترا من المواد الأولية المستعملة في تحضير هذه المادة المسكرة، بالإضافة إلى كمية منها جاهزة للترويج، علاوة على مجموعة من الأواني والمعدات التي تستعمل في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

المحامي بنيطو: مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لتوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 15 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة