سياسة

حصيلة 2019 بالمغرب.. تعديل حكومي واحتجاجات وترقب لانتخابات 2021


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 23 ديسمبر 2019

شهد المغرب عام 2019 تعديلاً حكومياً موسعاً؛ لتجاوز "أزمة سياسية"، في ظل تراجع أدوار الأحزاب والنقابات، واستمرار احتجاجات في قطاعات عديدة.ومع اقتراب السنة من نهايتها، تم الكشف عن لجنة لاقتراح نموذج جديد للتنمية، بعد إجماع في المغرب، بما في ذلك أعلى سلطة بالمملكة، على محدودية النموذج التنموي الحالي.واتسم 2019 بخروج حزب "التقدم والاشتراكية" من الأغلبية الحكومية، واستمرار الصراع بين مكوناتها قبل أقل من عام ونصف من انتخابات برلمانية وبلدية في 2021.ورغم حالة الشد والجذب بين نقابات تطالب الحكومة بزيادة الأجور، وسلطة تنفيذية تقول إنها رفعت الأجور بالفعل في حدود الإمكانات المتاحة، يظل المغرب، وفق مراقبين، في منأى عن الموجة الثانية من "الربيع العربي"، التي وصلت السودان والجزائر.** انتقادات واحتجاجاتفي 2019، تعرضت الحكومة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، لانتقادات واحتجاجات.وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس، نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل بداية السنة التشريعية بالبرلمان.وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ"إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى".وتشهد قطاعات عديدة احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات متقطعة، منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.ووقعت الحكومة مع النقابات العمالية، في مايو الماضي، اتفاقاً تم بموجبه زيادة أجور الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (من 41 إلى 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".ولا تزال الاحتجاجات متواصلة، خاصة في ظل إقرار مادة بموازنة 2020 تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة في إطار أحكام قضائية.ودفعت هذه المادة، رقم 9، المحامين إلى الاحتجاج مرارًا، وهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط تلك المادة.وكشف المجلس الأعلى للحسابات (حكومي يُعنى بمراقبة المال العام)، عبر تقرير صدر في سبتمر الماضي، عن اختلالات ومشاكل بوزارات ومؤسسات وبلديات.وخلال خطابه، نهاية يوليوز الماضي، دعا الملك إلى مراجعة النموذج التنموي في المملكة، وتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، حيث عين الملك أعضاء هذه اللجنة، في 12 ديسمبر الجاري.وقال الملك: "أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه ".ويُقصد بالنموذج التنموي معايير التنمية المعُتمدة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.ويبقى ملف سجناء حراك الريف أبرز الملفات العالقة، وهو يثير الاحتجاج تارة، والانتقاد تارة أخرى.ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة ومدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".وأيدت محكمة، في أبريل 2019، حكما ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا بحق قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".وتضمنت الأحكام أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أكتوبر، من تراجع دور الأحزاب والنقابات والجمعيات.ودعا المجلس تلك المكونات إلى إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وطرق وآليات عملها وقنوات تواصلها، وتكييف مضمون خطابها مع تطلعات المواطنين، الذين أصبحوا أكثر ارتباطًا بشبكات التواصل الاجتماعية وأكثر تشبثًا بإرساء مبادئ الشفافية.وأوضح أن "الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية تتسم بالاستعمال المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعية كآلية للتعبئة تتيح عدم الكشف عن هوية المستعمل وتيسر التواصل والتبادل الآني للمعلومات". وأشار إلى "عدم اللجوء إلى الهيئات الوسيطة التقليدية " كبديل عن الاحتجاجات.وأعلن العثماني، في 10 ديسمبر الجاري، أن السلطات فضت 941 فعالية احتجاجية من أصل أكثر من 48 ألف فعالية منذ بداية 2017، وهو ما يمثل 2 بالمائة من تلك الفعاليات.وأضاف أمام البرلمان: "بين يناير 2017 و31 أكتوبر 2019 شهدت البلاد 48 ألف و407 شكلا احتجاجيا، شارك فيها ما يزيد عن 5 ملايين و160 ألف مواطن".** تعديل وزاريسياسيًا، يعتبر التعديل الحكومي الموسع، في أكتوبر الماضي، أهم ما ميز 2019.أصبحت الحكومة تضم 23 وزيرًا، إضافة لرئيسها، بينهم 6 وزراء جدد، و4 تغيرت حقائبهم، وجرى إلغاء 15 منصبًا وزاريًا.وكانت الحكومة تتألف من 39 وزيرًا، بينهم العثماني، الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس 2017.وأعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، في الأول من أكتوبر الماضي، أنه قرر "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".وقال في بيان إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق 2021 كسنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".وتنتقد أحزاب وجمعيات ما تسميه "ضعف الأحزاب"، وتدخل جهات في الشأن الداخلي لتلك الأحزاب، وهو ما يُفقد المواطنين الثقة في الشأن السياسي.وترفض أحزاب فتح المجال أمام التكنوقراط أو رجال الأعمال لدخول الحكومة، حيث ترى أنهم يفتقدون الشرعية السياسية (غير منتخبين)، ولا يمكن للمواطنين أن يحاسبوهم في الانتخابات، رغم أن بعضهم يلتحقون بأحزاب قبل أيام قليلة من تعيينهم على رأس وزارات .وتتشكل الحكومة الراهنة من خمسة أحزاب، هي: "العدالة والتنمية" (6 وزراء ورئيس الحكومة)، "التجمع الوطني للأحرار" (4 وزراء)، "الحركة الشعبية" (وزيران)، "الاتحاد الاشتراكي" (وزير)، "الاتحاد الدستوري" (وزير)، إضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.وهذا التعديل هو الثاني على حكومة العثماني، عقب تعديل جاء بعد أن أعفى الملك، في أكتوبر 2017، أربعة وزراء من مناصبهم على خلفية تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة** انتخابات 2021يُنتظر أن تكون 2020 سنة الإعداد للانتخابات، عبر تشريعات تحدد معالم الحكومة المقبلة، برسمها ملامح التحالفات، وتقسيم الدوائر الانتخابية.وبدأت الأحزاب خلال 2019 تستعد للانتخابات، بزيادة تحركاتها، خاصة أحزاب "الاستقلال" (معارض)، و"التجمع الوطني للأحرار" (رابع قوة برلمانية)، و"العدالة التنمية".في حين يحاول اليسار استرجاع بريقه بإطلاق حزب "الاتحاد الاشتراكي"، مبادرة لإجراء صلح بين أطراف بالحزب.ويعيش حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، على وقع صراع داخلي وصل إلى القضاء.وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2016، حاول الحزب الإطاحة بالإسلاميين (العدالة والتنمية)، لكنه فشل.وفي ظل الصراع داخل "الأصالة والمعاصرة"، برز حزب "التجمع الوطني للأحرار" في المشهد السياسي.وضاعف الحزب تحركاته في مدن عديدة، وتوقع محمد أوجار، القيادي بالحزب، تصدره لانتخابات 2021.وشكل "العدالة والتنمية" حكومتين، بتصدره نتائج انتخابات 2011 و2016، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.وأضاف أوجار، في لقاء حزبي، أن "تحالف التجمع الوطني للأحرار مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية مرحلي، وما يجمع الحزبين هو البرنامج الحكومي فقط".ويعمل الحزب على استقطاب رجال أعمال وأعيان، والاستثمار في الإعلام، استعدادًا للانتخابات، وفق تقارير إعلامية محلية.وذهبت تقارير إعلامية إلى صعوبة حصول "العدالة والتنمية" على المرتبة الأولى بانتخابات 2021، بينما يرى مراقبون أن الإسلاميين سيتصدرون الانتخابات، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية بديلة قوية.وقال سليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام الحزب، للأناضول في وقت سابق، إن "الحزب سيستمر في قيادة المشهد الحزبي، بما يبذله من جهد".ورأى أن "ثقة المواطنين ما تزال قائمة ومصانة، رغم ما يمكن أن يكون لديهم من قلق وانتظارات".وشدد العمراني على أنه "في 2021 سيكون لدى الحزب حصيلة يمكن أن يُخاطب بها المواطنين ويقنعهم".

شهد المغرب عام 2019 تعديلاً حكومياً موسعاً؛ لتجاوز "أزمة سياسية"، في ظل تراجع أدوار الأحزاب والنقابات، واستمرار احتجاجات في قطاعات عديدة.ومع اقتراب السنة من نهايتها، تم الكشف عن لجنة لاقتراح نموذج جديد للتنمية، بعد إجماع في المغرب، بما في ذلك أعلى سلطة بالمملكة، على محدودية النموذج التنموي الحالي.واتسم 2019 بخروج حزب "التقدم والاشتراكية" من الأغلبية الحكومية، واستمرار الصراع بين مكوناتها قبل أقل من عام ونصف من انتخابات برلمانية وبلدية في 2021.ورغم حالة الشد والجذب بين نقابات تطالب الحكومة بزيادة الأجور، وسلطة تنفيذية تقول إنها رفعت الأجور بالفعل في حدود الإمكانات المتاحة، يظل المغرب، وفق مراقبين، في منأى عن الموجة الثانية من "الربيع العربي"، التي وصلت السودان والجزائر.** انتقادات واحتجاجاتفي 2019، تعرضت الحكومة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، لانتقادات واحتجاجات.وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس، نهاية يوليوز الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل بداية السنة التشريعية بالبرلمان.وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ"إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى".وتشهد قطاعات عديدة احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات متقطعة، منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.ووقعت الحكومة مع النقابات العمالية، في مايو الماضي، اتفاقاً تم بموجبه زيادة أجور الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم (من 41 إلى 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".ولا تزال الاحتجاجات متواصلة، خاصة في ظل إقرار مادة بموازنة 2020 تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة في إطار أحكام قضائية.ودفعت هذه المادة، رقم 9، المحامين إلى الاحتجاج مرارًا، وهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة الدستورية لإسقاط تلك المادة.وكشف المجلس الأعلى للحسابات (حكومي يُعنى بمراقبة المال العام)، عبر تقرير صدر في سبتمر الماضي، عن اختلالات ومشاكل بوزارات ومؤسسات وبلديات.وخلال خطابه، نهاية يوليوز الماضي، دعا الملك إلى مراجعة النموذج التنموي في المملكة، وتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، حيث عين الملك أعضاء هذه اللجنة، في 12 ديسمبر الجاري.وقال الملك: "أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه ".ويُقصد بالنموذج التنموي معايير التنمية المعُتمدة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.ويبقى ملف سجناء حراك الريف أبرز الملفات العالقة، وهو يثير الاحتجاج تارة، والانتقاد تارة أخرى.ومنذ أكتوبر 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة ومدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".وأيدت محكمة، في أبريل 2019، حكما ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا بحق قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".وتضمنت الأحكام أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك.وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أكتوبر، من تراجع دور الأحزاب والنقابات والجمعيات.ودعا المجلس تلك المكونات إلى إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وطرق وآليات عملها وقنوات تواصلها، وتكييف مضمون خطابها مع تطلعات المواطنين، الذين أصبحوا أكثر ارتباطًا بشبكات التواصل الاجتماعية وأكثر تشبثًا بإرساء مبادئ الشفافية.وأوضح أن "الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية تتسم بالاستعمال المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعية كآلية للتعبئة تتيح عدم الكشف عن هوية المستعمل وتيسر التواصل والتبادل الآني للمعلومات". وأشار إلى "عدم اللجوء إلى الهيئات الوسيطة التقليدية " كبديل عن الاحتجاجات.وأعلن العثماني، في 10 ديسمبر الجاري، أن السلطات فضت 941 فعالية احتجاجية من أصل أكثر من 48 ألف فعالية منذ بداية 2017، وهو ما يمثل 2 بالمائة من تلك الفعاليات.وأضاف أمام البرلمان: "بين يناير 2017 و31 أكتوبر 2019 شهدت البلاد 48 ألف و407 شكلا احتجاجيا، شارك فيها ما يزيد عن 5 ملايين و160 ألف مواطن".** تعديل وزاريسياسيًا، يعتبر التعديل الحكومي الموسع، في أكتوبر الماضي، أهم ما ميز 2019.أصبحت الحكومة تضم 23 وزيرًا، إضافة لرئيسها، بينهم 6 وزراء جدد، و4 تغيرت حقائبهم، وجرى إلغاء 15 منصبًا وزاريًا.وكانت الحكومة تتألف من 39 وزيرًا، بينهم العثماني، الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس 2017.وأعلن حزب "التقدم والاشتراكية"، في الأول من أكتوبر الماضي، أنه قرر "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".وقال في بيان إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق 2021 كسنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".وتنتقد أحزاب وجمعيات ما تسميه "ضعف الأحزاب"، وتدخل جهات في الشأن الداخلي لتلك الأحزاب، وهو ما يُفقد المواطنين الثقة في الشأن السياسي.وترفض أحزاب فتح المجال أمام التكنوقراط أو رجال الأعمال لدخول الحكومة، حيث ترى أنهم يفتقدون الشرعية السياسية (غير منتخبين)، ولا يمكن للمواطنين أن يحاسبوهم في الانتخابات، رغم أن بعضهم يلتحقون بأحزاب قبل أيام قليلة من تعيينهم على رأس وزارات .وتتشكل الحكومة الراهنة من خمسة أحزاب، هي: "العدالة والتنمية" (6 وزراء ورئيس الحكومة)، "التجمع الوطني للأحرار" (4 وزراء)، "الحركة الشعبية" (وزيران)، "الاتحاد الاشتراكي" (وزير)، "الاتحاد الدستوري" (وزير)، إضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.وهذا التعديل هو الثاني على حكومة العثماني، عقب تعديل جاء بعد أن أعفى الملك، في أكتوبر 2017، أربعة وزراء من مناصبهم على خلفية تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة** انتخابات 2021يُنتظر أن تكون 2020 سنة الإعداد للانتخابات، عبر تشريعات تحدد معالم الحكومة المقبلة، برسمها ملامح التحالفات، وتقسيم الدوائر الانتخابية.وبدأت الأحزاب خلال 2019 تستعد للانتخابات، بزيادة تحركاتها، خاصة أحزاب "الاستقلال" (معارض)، و"التجمع الوطني للأحرار" (رابع قوة برلمانية)، و"العدالة التنمية".في حين يحاول اليسار استرجاع بريقه بإطلاق حزب "الاتحاد الاشتراكي"، مبادرة لإجراء صلح بين أطراف بالحزب.ويعيش حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، على وقع صراع داخلي وصل إلى القضاء.وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2016، حاول الحزب الإطاحة بالإسلاميين (العدالة والتنمية)، لكنه فشل.وفي ظل الصراع داخل "الأصالة والمعاصرة"، برز حزب "التجمع الوطني للأحرار" في المشهد السياسي.وضاعف الحزب تحركاته في مدن عديدة، وتوقع محمد أوجار، القيادي بالحزب، تصدره لانتخابات 2021.وشكل "العدالة والتنمية" حكومتين، بتصدره نتائج انتخابات 2011 و2016، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.وأضاف أوجار، في لقاء حزبي، أن "تحالف التجمع الوطني للأحرار مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية مرحلي، وما يجمع الحزبين هو البرنامج الحكومي فقط".ويعمل الحزب على استقطاب رجال أعمال وأعيان، والاستثمار في الإعلام، استعدادًا للانتخابات، وفق تقارير إعلامية محلية.وذهبت تقارير إعلامية إلى صعوبة حصول "العدالة والتنمية" على المرتبة الأولى بانتخابات 2021، بينما يرى مراقبون أن الإسلاميين سيتصدرون الانتخابات، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية بديلة قوية.وقال سليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام الحزب، للأناضول في وقت سابق، إن "الحزب سيستمر في قيادة المشهد الحزبي، بما يبذله من جهد".ورأى أن "ثقة المواطنين ما تزال قائمة ومصانة، رغم ما يمكن أن يكون لديهم من قلق وانتظارات".وشدد العمراني على أنه "في 2021 سيكون لدى الحزب حصيلة يمكن أن يُخاطب بها المواطنين ويقنعهم".



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة