اعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي عن متابعته عن كتب،لتطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش و رئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق بولاية جهة مراكش اسفي و المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لذى محكمة الاستئناف بمراكش .وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي انها تعتبر بان الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي و أنها تشكل خطورة على مستويات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي ، وتمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين و المرفق العمومي، مشيرة إلى انها بقدر مطالبتها باتخاذ اجراءات حازمة ضد المرتشين و المفسدين و عدم التساهل مع قضية الرشوة، فإنها في نفس الوقت تطالب باحترام قرينة البراءة و شروط المحاكمة العادلة و محاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي و الإجرائي .وطالبت الهيئة ذاتها السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة والمرتشين و توفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة و توفير الحماية لهم، ملفتة النظر إلى أن مظاهر التراء و الاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة و ضعف حكم القانون و غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و هو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.