قضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء 17 دجنبر الجاري، بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب عن حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين.كمت قضت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله المستشار المذكور، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.وأمرت المحكمة حسب قرارها بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.واعتبرت المحكمة الدستورية في تعليلها لهذا القرار، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا، ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين.