أوصى المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموح، الهيأتين التقريرية والتنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي لاستكمال مهامها وتسريع وثيرة التحضير السياسي والتنظيمي لمشروع الاندماج وذلك بوضع خارطة الطريق لاستكمال النقاش والمهام وصياغة مشروع الاندماج لعرضه على الهيئات التقريرية لمكونات الفيدرالية.وجدد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، خلال دورته الخامسة المنعقدة يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر 2019 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، والتي أطلق عليها إسم المناضل خالد الشجاعي، (جدد) التأكيد على التزامه بما جاء في الأرضية المصادق عليها من قبل المؤتمر الوطني الرابع و بيانه الختامي، وخاصة في ما يتعلّق بمهمة بناء حزب جديد تندمج فيه المكونات الحالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بجانب فعاليات يسارية وتقدمية أخرى.واعتبر برلمان الحزب في بيان له، أن هذا المشروع الإندماجي يمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وجوابا ملحا على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي بالبلاد ويتمّن كلّ ما تمّ إنجازه ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع.واستنكر البيان "الهجوم الممنهج على الحريات الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الذي يطال المواطنين والمواطنات، محذرا من عواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله".وثمن المجلس الوطني "عاليا المبادرة التي قام بها المكتب السياسي للإشتراكي الموحد تجاه أهل الريف والمتمثلة في الخطوة النضالية بمدينة الحسيمة عمق الريف يومي 15 و16 نونبر 2019 والتي تعكس وعي الحزب الاشتراكي الموحد بالأوضاع التي تمر منها البلاد جراء السياسات التي لا تعمل سوى على تعميق الازمة المركبة، بهدف إيجاد مخرج إيجابي لقضية الريف ينتصر لمصلحة الوطن ويتناغم مع المطلب الشعبي بإطلاق سراح معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين وتلبية المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة، واستحضار أهمية الحراكات الاجتماعية ومساهمتها في تطور الوعي الوطني المناضل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي المنشود وخلق شروط مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة، والدخول في مرحلة جديدة تقتضيها مصلحة الوطن وتماسكه واستقراره والتي تتطلب إحداث قطائع مع السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية والمخططات المملات من طرف المراكز المالية والرأسمالية الدولية الرامية إلى الاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفكيك المرفق العام وخوصصة وتسليع الخدمات العمومية وضرب السيادات الوطنية، وهي السياسات التي جسد عمقها اللاشعبي القانون المالي لسنة 2020 الذي قدم برلمانيو الحزب بشأنه قراءة نقدية هامة حول مقتضياته واقترحوا بدائل متميّزة".كما ناقش أعضاء المجلس الوطني بـ"شكل جاد وعميق التقرير المقترح وسيرورة اندماج مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي باستحضار مخرجات المؤتمر الوطني الرابع والحاجة المجتمعية إلى يسار فاعل قادر على ترجيح ميزان القوى لفائدة قوى التغيير الديمقراطي بغية تحقيق الملكية البرلمانية ومجتمع العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة".وعلى الصعيد الدولي عبر المجلس الوزطني للحزب عن ادانته لـ"العدوان الصهيوني العنصري على الشعب الفلسطيني المكافح ويرفض كافة أشكال التطبيع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والرياضية ويطالب بسن قانون تجريمه"، معلنا "تضامنه المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".وندد بـ"كافة أشكال التدخل الامبريالي والرجعي السافر والمخالف لقواعد الشرعية الدولية في مصائر الشعوب كما حدث ويحدث في المنطقة العربية والمغاربية وفينيزويلا وبوليفيا"، معلنا "تضامنه اللامشروط مع الحراكات الشعبية في الجزائر والعراق ولبنان وكافة الشعوب المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني".