مجتمع

دراسة: 67 بالمائة من المغاربة لا يثقون بالبرلمان وأغلبهم لا يعرفون رئيسه


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2019

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة