مجتمع

محاكمة مدير بنك تسبب لشركة محروقات في خسائر كبيرة


كشـ24 | صحف نشر في: 29 نوفمبر 2019

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.

تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.



اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة