مجتمع

تقرير: تسجيل أزيد من 12 ألف حالة عنف ضد المغربيات في 2018


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2019

كشف التقرير السنوي لشبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات" حول العنف المبني على النوع، أن مراكزها استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2018، تتعلق 48,95 في المائة منها بالعنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة سنة 2017.وأبرز التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، اليوم الجمعة بالرباط، أنه إلى جانب العنف النفسي الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 24,42 في المائة، والعنف الجسدي 15,17 في المائة.وأضاف أن العنف الجنسي يأتي في آخر سلم ترتيب أشكال العنف الممارس ضد النساء الوافدات على مراكز استماع الشبكتين بنسبة لم تتعد 4,68 في المائة، مشيرا إلى أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت ومن مستويات دراسية متدنية.وبخصوص عمل لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، نوه التقرير إلى تحسن في مستوى التنسيق بين الجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء على مستوى المحاكم، حيث أصبحت همزة وصل بين الضحايا والقضاء والمؤسسات العمومية، وكذلك على مستوى المستشفيات (مجانية الشهادات الطبية والفحوصات والأدوية)، وعلى مستوى الضابطة القضائية (تسريع الإجراءات المتعلقة بإنجاز محاضر الاستماع والانتقال والمعاينة، رصد وتضمين بعض ملامح العنف النفسي في محاضر المعاينة).في المقابل، أشار التقرير إلى بعض أوجه القصور التي لا زالت تعتري عمل هذه اللجان من قبيل ضعف التواصل وعدم تفعيل تدابير الحماية والوقاية المنصوص عليها في القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتأخر خروج القوانين التنظيمية التي تنظم عمل لجان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية وغياب الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهن.وتم خلال هذه الندوة تقديم ملخص دراسة حول واقع تطبيق القانون 103/13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، حيث سجلت الدراسة إصدار عدد من محاكم المملكة أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية رغم الصعوبات التقنية واللوجيستية، في حين أشارت إلى وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، ما يفرض زيادة التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوى، إن هذا التقرير السنوي يعد تجربة متميزة دأبت عليها "رابطة إنجاد ضد عنف النوع" بتنسيق مع "شبكة نساء متضامنات" والمراكز المتخصصة في محاربة العنف ضد النساء الممتدة على المستوى الوطني.وأبرزت أن ندوة اليوم تنظم بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يحتفى به في 25 نونبر، وكذلك في إطار الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي ينخرط فيها المغرب ومنظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الفدرالية.من جهتها، أوضحت رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فتيحة شتاتو، أن ظاهرة العنف ضد النساء تستفحل بشكل ملفت بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة.وشددت على ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء مع مضامين دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.وتعمل شبكة الرابطة إنجاد، وشبكة نساء متضامنات في إطار فدرالية رابطة حقوق النساء من أجل مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع، وتقدمان خدمات متكاملة لفائدة النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال والاستماع والإيواء وتقديم التوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي والمؤازرة القانونية عند الضرورة.

كشف التقرير السنوي لشبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات" حول العنف المبني على النوع، أن مراكزها استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2018، تتعلق 48,95 في المائة منها بالعنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة سنة 2017.وأبرز التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، اليوم الجمعة بالرباط، أنه إلى جانب العنف النفسي الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 24,42 في المائة، والعنف الجسدي 15,17 في المائة.وأضاف أن العنف الجنسي يأتي في آخر سلم ترتيب أشكال العنف الممارس ضد النساء الوافدات على مراكز استماع الشبكتين بنسبة لم تتعد 4,68 في المائة، مشيرا إلى أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت ومن مستويات دراسية متدنية.وبخصوص عمل لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، نوه التقرير إلى تحسن في مستوى التنسيق بين الجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء على مستوى المحاكم، حيث أصبحت همزة وصل بين الضحايا والقضاء والمؤسسات العمومية، وكذلك على مستوى المستشفيات (مجانية الشهادات الطبية والفحوصات والأدوية)، وعلى مستوى الضابطة القضائية (تسريع الإجراءات المتعلقة بإنجاز محاضر الاستماع والانتقال والمعاينة، رصد وتضمين بعض ملامح العنف النفسي في محاضر المعاينة).في المقابل، أشار التقرير إلى بعض أوجه القصور التي لا زالت تعتري عمل هذه اللجان من قبيل ضعف التواصل وعدم تفعيل تدابير الحماية والوقاية المنصوص عليها في القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتأخر خروج القوانين التنظيمية التي تنظم عمل لجان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية وغياب الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهن.وتم خلال هذه الندوة تقديم ملخص دراسة حول واقع تطبيق القانون 103/13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، حيث سجلت الدراسة إصدار عدد من محاكم المملكة أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية رغم الصعوبات التقنية واللوجيستية، في حين أشارت إلى وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، ما يفرض زيادة التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوى، إن هذا التقرير السنوي يعد تجربة متميزة دأبت عليها "رابطة إنجاد ضد عنف النوع" بتنسيق مع "شبكة نساء متضامنات" والمراكز المتخصصة في محاربة العنف ضد النساء الممتدة على المستوى الوطني.وأبرزت أن ندوة اليوم تنظم بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يحتفى به في 25 نونبر، وكذلك في إطار الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي ينخرط فيها المغرب ومنظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الفدرالية.من جهتها، أوضحت رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فتيحة شتاتو، أن ظاهرة العنف ضد النساء تستفحل بشكل ملفت بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة.وشددت على ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء مع مضامين دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.وتعمل شبكة الرابطة إنجاد، وشبكة نساء متضامنات في إطار فدرالية رابطة حقوق النساء من أجل مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع، وتقدمان خدمات متكاملة لفائدة النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال والاستماع والإيواء وتقديم التوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي والمؤازرة القانونية عند الضرورة.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة