مثل اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، المتهمون الأربعة في قضية النصب والاحتيال التي هزت الرأي العام الوطني خلال الاسبوع الماضي، عقب انشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يتفاوض مع ابنة احدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم.وقررت هيأة الحكم، إرجاء النظر في قضية ما بات يعرف بـ”سمسار الاحكام القضائية”، إلى غاية يوم الخميس المقبل 21 نونبر الجاري، بهدف إعداد ملف دفاع المتهمين الأربعة.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أعلن أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15/11/2019 بشأن هذه القضية، فإن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أسفرت عن عدد من المعطيات، أولها، أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.وأضاف البلاغ أن الفاعل الرئيسي عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، موضحا أنه حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. كما أن الفاعل الرئيسي استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.وبحسب المصدر ذاته، فإنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، وأن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب.وأبرز البلاغ أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية، مشيرا إلى أنه تقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.