أعطيت أمس الخميس بفاس، الانطلاقة لمشروع "الحقوق الإنسانية للنساء من خلال تعديل مدونة الأسرة: حتمية التغيير"، بحضور فعاليات حقوقية ومدنية ومؤسساتية.ويسهر على المشروع مركز حقوق الناس/المغرب بشراكة وتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث سيعرف تنظيم مجموعة من الأنشطة بمدن فاس وصفرو والرباط، ستعزز المذكرة الترافعية لمركز حقوق الناس من أجل العمل على ملائمة مدونة الأسرة مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال التعديل أو المراجعة.وأكد جمال الشاهدي رئيس مركز حقوق الناس/المغرب، في كلمة خلال أشغال الندوة الجهوية التفاعلية حول مدونة الأسرة التي افتتح بها المشروع الجديد، على أن حق المرأة مكفول دستوريا، مثنيا على مدونة الأسرة التي شكلت حسب تعبيره ثورة على الصعيد الوطني.وذكر جمال الشاهدي، بحقوق المرأة التي نصت عليها مدونة الأسرة سنة 2004، مستعرضا عددا من الإشكالات التي اعترضت تفعيل بعض بنودها، مضيفا أن "المدونة مكسب كبير وتعديلها أصبح ضرورة ملحة".واعتبر الباحث الجامعي في علم الاجتماع أحمد شراك، أن مدونة الأسرة تشكل فعلا إيجابيا ينبغي الإضافة إليه ومراجعة بعض البنود من لدن الفاعلين الأساسيين، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تبعتها إجراءات ومكتسبات مهمة. وقال إن الوعي الحقوقي اليوم يشهد تقدما كبيرا، مؤكدا أن تفعيل التنمية وتحقيق الكرامة الإنسانية من شأنه أن يقلل كثيرا من هيمنة الفقر والهشاشة، داعيا إلى ضرورة البحث في المفارقات البينية في المجتمع المغربي.تجدر الإشارة إلى الندوة الجهوية التفاعلية، عرفت مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة وعلى الخصوص المواد: 20 و49، و53، والتي ستشكل بالنسبة لمركز حقوق الناس/المغرب، أرضية خصبة من أجل جمع اقتراحات وتوصيات ستعزز المذكرة الترافعية التي ستقدم للجهات المسؤولة من أجل مراجعة أو تعديل بعض البنود في مدونة الأسرة.كما تندرج الندوة الجهوية في إطار استراتيجية مركز حقوق الناس/المغرب، التي تروم النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء على وجه الخصوص، مع الوقوف على مجموعة من التحديات والإيجابيات التي تساهم في تطبيق مدونة الأسرة بشكل يتماشى مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتضمن المساواة بين الجنسين.