شاب يضرم النار في نفسه داخل إحدى المؤسسات التعليمية

مجتمع

شاب يضرم النار في نفسه داخل إحدى المؤسسات التعليمية

كشـ24 نشر في: 25 أكتوبر 2016

شاب يضرم النار في نفسه داخل إحدى المؤسسات التعليمية

ذكر بلاغ لولاية الرباط أن شابا يبلغ من العمر 22 سنة ومفصول عن الدراسة من السنة الثانية باكالوريا منذ شهر يوليوز 2016، أضرم النار في ذاته، صباح اليوم الاثنين، داخل مكتب مدير ثانوية عبد الله كنون التأهيلية.

وأوضح البلاغ أن هذا التصرف جاء إثر عدم اقتناع الشاب بالتوضيحات التي قدمها له ولوالدته المرافقة له مدير وناظر المؤسسة بناء على ما جاء في قرار وزير التربية الوطنية رقم 01.2071 الصادر في 7 رمضان 1422 ( 23 نونبر 2001 ) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4985 بتاريخ 15 مارس 2002 الصفحة 528.

وأضاف البلاغ أنه بالرغم من الوعود التي تم تقديمها له بخصوص التدخل لدى مجلس القسم المنصوص عليه في المادة 26 من القرار أعلاه من أجل حل ملفه، فقد دخل المعني بالأمر في حالة هيجان وإطلاق تهديدات مختلفة ضد الإدارة انتهت بإخراج قنينة مملوءة بسائل قابل للاشتعال من تحت ملابسه وسكبها عليها وتمكن من إضرام النار في نفسه بالرغم من التدخل العاجل لحارس المؤسسة الذي أصيب بدوره بحروق من الدرجة الأولى في أماكن مختلفة من جسده.

وقد تم ، وفقا للبلاغ، نقل الشاب وكذا حارس المؤسسة على وجه الاستعجال إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، مضيفا أنه نظرا لخطورة حالة الشاب المصاب بحروق من الدرجة الثالثة فقد تم نقله إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é

مجتمع