كوب-22

مسؤول أممي: مؤتمر مراكش مرحلة حاسمة للاتفاق حول الآليات التنفيذية والتنظيمية لاتفاقية باريس


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2016

أكد دافيد أباس المكلف بالإعلام في أمانة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، اليوم الأربعاء بجاكرتا، أن الدورة ال22 لمؤتمر (كوب 22) التي ستنعقد بمراكش ما بين 07 و18 نونبر المقبل، تعتبر مرحلة حاسمة للاتفاق حول الآليات التنفيذية والتنظيمية لاتفاقية باريس حول التغيرات المناخية.
 
وأوضح دافيد أباس، خلال الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي)، الذي انطلقت أشغاله أمس، أن اتفاقية باريس جعلت دول العالم تتفق حول هدف واحد وتلتزم بالتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاجراءات التنظيمية وآليات التنفيذ التي ستناقش خلال مؤتمر مراكش ستجعل من اتفاقية باريس "حقيقة وواقعا قانونيا".
 
وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه لمصادقة العديد من الدول على اتفاقية باريس مما جعلها تأخد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدا أن السرعة التي تمت بها المصادقة على الاتفاقية "لم يسبق لها مثيل وتعتبر تأكيدا قويا على الأهمية التي توليها الدول لموضوع مكافحة تغير المناخ". وأضاف أن هذا الاجماع الدولي دليل عن إرادة في الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تحمي المناخ كخطوة نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا دور خطط العمل الوطنية لحماية البيئة، والتي ينبغي أن تعمل بموازاة مع المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية.
 
وشدد دافيد أباس على أن دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ "هو أكثر من مجرد خطوة على الطريق بل انجاز سياسي غير عادي يفتح الباب أمام تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها الانسان للعالم وفي طريقة عمله من أجل مكافحة التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية "ستمكن من اتخاذ إجراءات أقوى على جميع مستويات" (حكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) لحماية العالم من تغير المناخ الذي من شأنه أن يقوض أي محاولة للتنمية المستدامة في المستقبل.
 
ومع دخول اتفاقية باريس حيز النفاذ - يقول المسؤول الأممي - يصبح لزاما على الحكومات اتخاذ إجراءات لتحقيق انخفاض في درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لخفضها إلى 1,5 درجة، مضيفا أن الاتفاقية تشمل آلية لتعزيز التنمية المستدامة تساهم في التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية.
 
وأعرب عن أمله في أن تستلهم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني النتائج المشجعة لمؤتمر باريس لتنسيق العمل المشترك إقليميا ودوليا، وبالتالي المحافظة على الوتيرة التي ولدها المؤتمر لمواجهة التحديات المقبلة.
 
يذكر أن الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي) يناقش على مدى خمسة أيام مشاريع بحوث ودلائل التدقيق التي أعدتها مختلف اللجن الفرعية في المجموعة كجزء من خطة العمل 2014-2016.
 
ويشتمل جدول أعمال الاجتماع تقديم عدة تقارير، من بينها تقرير حول الطاقة المتجددة أعده المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب واقتصاديات الطاقة من إعداد هيئة الرقابة بالجمهورية التشيكية، وخلاصات تقييم الوضع البيئي من إعداد كل من كندا والهند وآثار تغير المناخ على البيئة البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وآليات حماية البيئة (استونيا) وإدراج الحفاظ على البيئة في تدبير أجهزة الرقابة (الهند)، وسبل تطوير نوعية الرقابة البيئية والرفع من فاعليتها (ليسوتو والكاميرون) ، وتحديث دليل مراقبة إدارة النفايات (النرويج)، ومراجعة وثائق المعايير الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة التي تهم المراقبة البيئية (إندونيسيا).
 
وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التابعة لمنظمة إنتوساي، التي أنشئت في 1995، إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة والدول غير الأعضاء في المجموعة التابعين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحسين استعمال السلطة الرقابية والأدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة. وتضم المجموعة التي يرأسها حاليا رئيس الهيئة الإندونيسية للرقابة، نحو 80 عضوا. ويشارك في اجتماعات مجموعة العمل وفد عن المجلس الأعلى للحسابات يضم الكاتب العام بالنيابة السيد محمد دير ورئيس المجلس الجهوي للحسابات للرباط السيد حسن نمراني

أكد دافيد أباس المكلف بالإعلام في أمانة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، اليوم الأربعاء بجاكرتا، أن الدورة ال22 لمؤتمر (كوب 22) التي ستنعقد بمراكش ما بين 07 و18 نونبر المقبل، تعتبر مرحلة حاسمة للاتفاق حول الآليات التنفيذية والتنظيمية لاتفاقية باريس حول التغيرات المناخية.
 
وأوضح دافيد أباس، خلال الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي)، الذي انطلقت أشغاله أمس، أن اتفاقية باريس جعلت دول العالم تتفق حول هدف واحد وتلتزم بالتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاجراءات التنظيمية وآليات التنفيذ التي ستناقش خلال مؤتمر مراكش ستجعل من اتفاقية باريس "حقيقة وواقعا قانونيا".
 
وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه لمصادقة العديد من الدول على اتفاقية باريس مما جعلها تأخد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدا أن السرعة التي تمت بها المصادقة على الاتفاقية "لم يسبق لها مثيل وتعتبر تأكيدا قويا على الأهمية التي توليها الدول لموضوع مكافحة تغير المناخ". وأضاف أن هذا الاجماع الدولي دليل عن إرادة في الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تحمي المناخ كخطوة نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا دور خطط العمل الوطنية لحماية البيئة، والتي ينبغي أن تعمل بموازاة مع المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية.
 
وشدد دافيد أباس على أن دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ "هو أكثر من مجرد خطوة على الطريق بل انجاز سياسي غير عادي يفتح الباب أمام تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها الانسان للعالم وفي طريقة عمله من أجل مكافحة التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية "ستمكن من اتخاذ إجراءات أقوى على جميع مستويات" (حكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) لحماية العالم من تغير المناخ الذي من شأنه أن يقوض أي محاولة للتنمية المستدامة في المستقبل.
 
ومع دخول اتفاقية باريس حيز النفاذ - يقول المسؤول الأممي - يصبح لزاما على الحكومات اتخاذ إجراءات لتحقيق انخفاض في درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لخفضها إلى 1,5 درجة، مضيفا أن الاتفاقية تشمل آلية لتعزيز التنمية المستدامة تساهم في التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية.
 
وأعرب عن أمله في أن تستلهم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني النتائج المشجعة لمؤتمر باريس لتنسيق العمل المشترك إقليميا ودوليا، وبالتالي المحافظة على الوتيرة التي ولدها المؤتمر لمواجهة التحديات المقبلة.
 
يذكر أن الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي) يناقش على مدى خمسة أيام مشاريع بحوث ودلائل التدقيق التي أعدتها مختلف اللجن الفرعية في المجموعة كجزء من خطة العمل 2014-2016.
 
ويشتمل جدول أعمال الاجتماع تقديم عدة تقارير، من بينها تقرير حول الطاقة المتجددة أعده المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب واقتصاديات الطاقة من إعداد هيئة الرقابة بالجمهورية التشيكية، وخلاصات تقييم الوضع البيئي من إعداد كل من كندا والهند وآثار تغير المناخ على البيئة البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وآليات حماية البيئة (استونيا) وإدراج الحفاظ على البيئة في تدبير أجهزة الرقابة (الهند)، وسبل تطوير نوعية الرقابة البيئية والرفع من فاعليتها (ليسوتو والكاميرون) ، وتحديث دليل مراقبة إدارة النفايات (النرويج)، ومراجعة وثائق المعايير الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة التي تهم المراقبة البيئية (إندونيسيا).
 
وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التابعة لمنظمة إنتوساي، التي أنشئت في 1995، إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة والدول غير الأعضاء في المجموعة التابعين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحسين استعمال السلطة الرقابية والأدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة. وتضم المجموعة التي يرأسها حاليا رئيس الهيئة الإندونيسية للرقابة، نحو 80 عضوا. ويشارك في اجتماعات مجموعة العمل وفد عن المجلس الأعلى للحسابات يضم الكاتب العام بالنيابة السيد محمد دير ورئيس المجلس الجهوي للحسابات للرباط السيد حسن نمراني


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاتحاد الافريقي يدعو لمواصلة دعم اللجان المنبثقة عن مؤتمر كوب22 بمراكش
أكد الاتحاد الافريقي ،أنه يشجع الدول ال54 الأعضاء في المنظمة الافريقية، على مواصلة دعم وتيسير عمل اللجان الافريقية حول المناخ، التي تم إنشاؤها خلال مؤتمر (كوب 22 ) الذي احتضنته مراكش سنة 2016 ،من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق باريس.وقال مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي في بيان نشر اليوم الاربعاء، والذي توج اشغال الاجتماع المنعقد في 21 ابريل حول التغيرات المناخية، والسلم والامن بافريقيا، بمشاركة المغرب، إنه "يشجع الدول الأعضاء في المنظمة الافريقية، على مواصلة دعم وتيسير عمل اللجان الافريقية حول المناخ، التي تم إنشاؤها خلال مؤتمر (كوب 22 ) الذي احتضنته مراكش سنة 2016 ".وأضاف البيان أن مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي "يشجع الدول الأعضاء على مواصلة دعم وتيسير عمل اللجان الافريقية حول المناخ، التي تم إنشاؤها خلال مؤتمر (كوب 22 ) الذي احتضنته مراكش سنة 2016، من اجل تسهيل تنفيذ اتفاق باريس، مشيرا الى ان الأمر يتعلق باللجنة الجزيرية حول المناخ برئاسة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية السيشل، ولجنة حوض الكونغو برئاسة دينيس ساسو نغيسو ، رئيس جمهورية الكونغو ،ولجنة المناخ للساحل برئاسة محمد بازوم ، رئيس جمهورية النيجر.كما دعا البيان الى الحرص على ان تعزز هذه اللجان تعاونها مع مفوضية الاتحاد الافريقي.واكد مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي أيضا على ضرورة ، تقاسم الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ،التجارب، والمعارف وافضل الممارسات في مجال التصدي للانعكاسات السلبية للتغير المناخي، فضلا عن تطوير تعاون اكثر فعالية بين الكيانات المحلية والوطنية والإقليمية، من اجل ضمان تنسيق افضل للجهود الرامية الى التخفيف من هذه الانعكاسات.وأشار مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي ، الى أهمية تنفيذ اتفاق باريس حول التغيرات المناخية، واطار سونداي، للتقليص من مخاطر الكوارث، داعيا البلدان الافريقية الى الانضمام الى القطاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني ، من اجل التوفر على قدرات وطنية فعالة لمقاومة التغيرات المناخية، لا سيما في مجال الفلاحة، وتطوير البنيات التحتية الذكية على المستوى المناخي.يذكر ان المغرب كان ممثلا في هذا الاجتماع بوفد يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي، و اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ،محمد عروشي.
كوب-22

فتح باب الترشيح لمسابقة فيديو الشباب العالمية حول تغير المناخ
أعلن في بون أمس الثلاثاء عن فتح باب الترشيح أمام الشباب من جميع أنحاء العالم حتى 31 غشت المقبل للمشاركة في الدورة الرابعة لمسابقة الفيديو العالمية للشباب بشأن تغير المناخ لعام 2018 التي تروم تسليط الضوء من خلال مقاطع فيديو على مبادرات الشباب بشأن المناخ.وحسب بيان نشر على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، سيتم اختيار اثنين من المشاركين كفائزين لحضور مؤتمر كوب 24 بشأن التغير المناخي الذي سيعقد في كاتوفيتشي ببولندا، في ديسمبر 2018.وسيتم خلال المؤتمر ، عرض مقاطع الفيديو أمام جمهور عالمي، كما ستتاح للفائزين فرصة العمل مع فريق الاتصال التابع للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والذي يغطي أهم الأحداث في الاجتماع.وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي باتريسيا اسبينوزا، إن شباب اليوم مختلفون عن أي من الاجيال السابقة. منذ ولادتهم ، تعلموا كلمات مثل الاحترار العالمي ، ذوبان الأنهار الجليدية ، ارتفاع منسوب البحر . لكنهم سمعوا أيضا كلمات مثل السيارات الكهربائية ، مزارع الرياح ، الطاقة المتجددة ، أهداف التنمية المستدامة ، اتفاقية باريس.وشددت المسؤولة الاممية على أن الشباب يشكلون عنصرا مهما للتغيير ولتسريع وتيرة العمل المناخي، مبرزة ان الشباب يتوفرون على قوة مؤثرة وقوة عددية.يشار الى أن مدينة بون تحتضن اجتماعات حول المناخ (30 ابريل -10 ماي) بمشاركة ممثلي أكثر من 200 حكومة ومقاولة ومجتمع مدني وذلك بهدف وضع قواعد ملزمة لتطبيق اتفاق باريس لحماية المناخ.وتتعلق بعض أهم القضايا محور المفاوضات في بون، بالطبيعة المتكررة والدورية لاتفاق باريس التي تسمح للأطراف بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا كل خمس سنوات، وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي أحرزته في إطار من الشفافية والمساءلة، وإجراء تقييم عالمي كل خمس سنوات للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.ويهدف اتفاق باريس بالخصوص الى الحد من متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين عن المستوى الذي كان سائدا قبل المرحلة الصناعية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية.
كوب-22

الإعلان عن 12 التزام دولي للتصدي لتأثير التغيرات المناخية في القمة الدولية للمناخ بباريس
اعلن الثلاثاء 12 دجنبر خلال القمة الدولية للمناخ بباريس ( وان بلانيت ساميت ) عن 12 التزاما دولية في مجال مكافحة تأثير التغيرات المناخية. وتهدف هذه الالتزامات الى تكثيف تمويل الملاءمة ومقاومة التغيرات المناخية من اجل مواجهة الظواهر المناخية السلبية في الدول الجزيرية، وحماية الاراضي والموارد المائية، وتعبئة البحث والشباب لفائدة المناخ وتيسير ولوج الجماعات الى التمويل المناخي. كما تتوخى تسريع الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون ، لبلوغ هدف صفر انبعاثات ، وتطوير وسائل نقل غير ملوثة وبلوغ سعر للكربون يتلاءم واتفاق باريس . ويتعلق الامر ايضا بترسيخ الرهان المناخي في صلب القطاع المالي، والتعبئة الدولية لابناك التنمية والتزام الصناديق السيادية وتعبئة المستثمرين المؤسساتيين. من جهتها التزمت فرنسا بتكثيف تمويل الملاءمة مع التغيرات المناخية من اجل مواجهة الظواهر المناخية بالدول الجزيرية، وحماية الاراضي والموارد المائية من تأثير التغيرات المناخية وتعبئة البحث والشباب لفائدة المناخ ، فضلا عن تسريع الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون. وتهدف القمة التي بادر الى تنظيمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بتعاون مع الامم المتحدة والبنك العالمي ،الى ترجمة الالتزامات التي اتخذت سنة 2015 بباريس الى مبادرات ملموسة، والى التشديد بشكل خاص على دور التمويل العمومي والخاص في التصدي لتأثير التغيرات المناخية.
كوب-22

إشادة عالية بمشاركة الملك محمد السادس وولي عهده في قمة المناخ الدولية بباريس + صور
حظيت مشاركة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد، الأمير مولاي الحسن، في قمة المناخ الدولية "وان بلانيت ساميت "، وريادة جلالة الملك من أجل التنمية المستدامة في القارة الإفريقية بإشادة عالية، أمس الثلاثاء بباريس، خلال افتتاح هذا الحدث العالمي. وقال مسير الجلسة الافتتاحية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريز، ورئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم، وكذا مجموع رؤساء الدول والوفود المشاركة " نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي حرص، من خلال حضوره لهذه الجلسة الافتتاحية، على التأكيد على انخراطه من أجل قضية المناخ من خلال تنظيم كوب 22، وريادته من أجل تنمية مستدامة في القارة الإفريقية، وبرنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة ". وأكد المتحدث أن " صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظهر كيف أن قضية المناخ قضية كونية، وتهم جميع البلدان في الجنوب والشمال". كما أبرز حضور صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير مولاي الحسن " كإشارة قوية لانخراط الشباب " من أجل قضية المناخ. وقال" اسمحوا لي أيضا بالتأكيد على أن حضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن إشارة قوية لانخراط الشباب من أجل الدفاع عن مستقبل الأرض ".  وتهدف قمة المناخ الدولية "وان بلانيت ساميت"، المنظمة بشكل مشترك مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك العالمي، بدعم من عدد من الشركاء الدوليين، إلى ترجمة الالتزامات التي تم اتخاذها خلال مؤتمرات (الكوب) بباريس ومراكش وبون إلى مبادرات ملموسة، من خلال التأكيد على الخصوص على دور التمويل العمومي والخاص في محاربة انعكاسات التغيرات المناخية ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت بلغت فيه حاجيات العالم من البنيات التحتية المستدامة حسب تقديرات مبادرة نيو كليميت إيكونومي إلى ما لا يقل عن 90 مليار دولار في أفق 2030.  
كوب-22

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة