أكد دافيد أباس المكلف بالإعلام في أمانة الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، اليوم الأربعاء بجاكرتا، أن الدورة ال22 لمؤتمر (كوب 22) التي ستنعقد بمراكش ما بين 07 و18 نونبر المقبل، تعتبر مرحلة حاسمة للاتفاق حول الآليات التنفيذية والتنظيمية لاتفاقية باريس حول التغيرات المناخية.
 
وأوضح دافيد أباس، خلال الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي)، الذي انطلقت أشغاله أمس، أن اتفاقية باريس جعلت دول العالم تتفق حول هدف واحد وتلتزم بالتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاجراءات التنظيمية وآليات التنفيذ التي ستناقش خلال مؤتمر مراكش ستجعل من اتفاقية باريس "حقيقة وواقعا قانونيا".
 
وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه لمصادقة العديد من الدول على اتفاقية باريس مما جعلها تأخد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدا أن السرعة التي تمت بها المصادقة على الاتفاقية "لم يسبق لها مثيل وتعتبر تأكيدا قويا على الأهمية التي توليها الدول لموضوع مكافحة تغير المناخ". وأضاف أن هذا الاجماع الدولي دليل عن إرادة في الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تحمي المناخ كخطوة نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا دور خطط العمل الوطنية لحماية البيئة، والتي ينبغي أن تعمل بموازاة مع المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية.
 
وشدد دافيد أباس على أن دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ "هو أكثر من مجرد خطوة على الطريق بل انجاز سياسي غير عادي يفتح الباب أمام تحول جذري في الطريقة التي ينظر بها الانسان للعالم وفي طريقة عمله من أجل مكافحة التغيرات المناخية"، مشيرا إلى أن الاتفاقية "ستمكن من اتخاذ إجراءات أقوى على جميع مستويات" (حكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني) لحماية العالم من تغير المناخ الذي من شأنه أن يقوض أي محاولة للتنمية المستدامة في المستقبل.
 
ومع دخول اتفاقية باريس حيز النفاذ - يقول المسؤول الأممي - يصبح لزاما على الحكومات اتخاذ إجراءات لتحقيق انخفاض في درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لخفضها إلى 1,5 درجة، مضيفا أن الاتفاقية تشمل آلية لتعزيز التنمية المستدامة تساهم في التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية.
 
وأعرب عن أمله في أن تستلهم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني النتائج المشجعة لمؤتمر باريس لتنسيق العمل المشترك إقليميا ودوليا، وبالتالي المحافظة على الوتيرة التي ولدها المؤتمر لمواجهة التحديات المقبلة.
 
يذكر أن الاجتماع ال17 لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (إنتوساي) يناقش على مدى خمسة أيام مشاريع بحوث ودلائل التدقيق التي أعدتها مختلف اللجن الفرعية في المجموعة كجزء من خطة العمل 2014-2016.
 
ويشتمل جدول أعمال الاجتماع تقديم عدة تقارير، من بينها تقرير حول الطاقة المتجددة أعده المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب واقتصاديات الطاقة من إعداد هيئة الرقابة بالجمهورية التشيكية، وخلاصات تقييم الوضع البيئي من إعداد كل من كندا والهند وآثار تغير المناخ على البيئة البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وآليات حماية البيئة (استونيا) وإدراج الحفاظ على البيئة في تدبير أجهزة الرقابة (الهند)، وسبل تطوير نوعية الرقابة البيئية والرفع من فاعليتها (ليسوتو والكاميرون) ، وتحديث دليل مراقبة إدارة النفايات (النرويج)، ومراجعة وثائق المعايير الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة التي تهم المراقبة البيئية (إندونيسيا).
 
وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التابعة لمنظمة إنتوساي، التي أنشئت في 1995، إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة والدول غير الأعضاء في المجموعة التابعين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحسين استعمال السلطة الرقابية والأدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة. وتضم المجموعة التي يرأسها حاليا رئيس الهيئة الإندونيسية للرقابة، نحو 80 عضوا. ويشارك في اجتماعات مجموعة العمل وفد عن المجلس الأعلى للحسابات يضم الكاتب العام بالنيابة السيد محمد دير ورئيس المجلس الجهوي للحسابات للرباط السيد حسن نمراني