مجتمع

التحقيق مع أطباء مصحة يفضح أخطاء عمدية


كشـ24 | صحف نشر في: 31 أكتوبر 2019

شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، في الاستماع إلى أطباء تابعين إلى مصحة خاصة، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ست سنوات، كانت ضحية تقصير وأخطاء متعمدة، ضمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بالصدى، يشير إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، وهو التقرير الخاطئ، إذ تبين بعد نقل الضحية إلى مصحة أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة.وأحيا الملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة، ملفات قديمة، بعضها ماتزال تروج بالمحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص بـ”الإيكوغرافي” وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعندما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عاد ليخبرها بأن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهو ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج. وعندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء.كما ظهر ملف آخر يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية، ليراجع المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بانه كان يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب.وحسب يومية “الصباح” فإن القضية الجديدة التي ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، فضحت سلوكات عمدية يمكن أن تنتج عنها مخاطر، سيما التشخيص الخاطئ، وجرى الاستماع إلى أطباء أشرفوا على حالتها، وضمنهم طبيب عام بقسم المستعجلات، وطبيب تخدير، ومسؤول المصحة، فيما ينتظر أن يتم الاستماع إلى الآخرين، وضمنهم طبيب أهان والد الضحية، بطرده من غرفة الفحص دون مبرر.وينتظر أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، سيما أن المصحة نفسها عاودت الـأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه في أن يكون جهاز “السكانير” الذي يؤدى عنه، معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطته، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.

شرعت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، في الاستماع إلى أطباء تابعين إلى مصحة خاصة، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ست سنوات، كانت ضحية تقصير وأخطاء متعمدة، ضمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بالصدى، يشير إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، وهو التقرير الخاطئ، إذ تبين بعد نقل الضحية إلى مصحة أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة.وأحيا الملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة، ملفات قديمة، بعضها ماتزال تروج بالمحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص بـ”الإيكوغرافي” وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعندما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عاد ليخبرها بأن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهو ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج. وعندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء.كما ظهر ملف آخر يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية، ليراجع المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بانه كان يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب.وحسب يومية “الصباح” فإن القضية الجديدة التي ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، فضحت سلوكات عمدية يمكن أن تنتج عنها مخاطر، سيما التشخيص الخاطئ، وجرى الاستماع إلى أطباء أشرفوا على حالتها، وضمنهم طبيب عام بقسم المستعجلات، وطبيب تخدير، ومسؤول المصحة، فيما ينتظر أن يتم الاستماع إلى الآخرين، وضمنهم طبيب أهان والد الضحية، بطرده من غرفة الفحص دون مبرر.وينتظر أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، سيما أن المصحة نفسها عاودت الـأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه في أن يكون جهاز “السكانير” الذي يؤدى عنه، معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطته، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة