مجتمع

إطلاق برنامج “مواكبة” لأطفال الرعاية الاجتماعية بعد سن الرشد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2019

أعطيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، الرامي إلى مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.ويستهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وخاصة التدبير رقم 49 من برنامجها الوطني التنفيذي المتعلق ب"مواكبة الشباب من الفئة العمرية 18-22 سنة، والمغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مواكبة 2250 طفلا ما بين 16 و18 سنة متواجدين ب25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2019 -2020 بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وفاس، بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أن جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، التي تم إطلاق هذا المشروع بشراكة معها "راكمت تجربة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتتقاسم معنا هذه التجربة، وتساهم إلى جانبنا في تقديم الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في أفق تطوير شراكات مع جمعيات أخرى طورت تجارب وممارسات جيدة في هذا الشأن".وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة ومدراء هذه المؤسسات، أنه بفضل انخراط جميع المتدخلين في تنزيل هذا المشروع، سنتمكن من وضع أسس مهنة "الوسيط الاجتماعي" الذي ستعود إليه، إلى جانب المسؤولين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهمة مواكبة الطفل ومساعدته على تحقيق استقلاليته واندماجه داخل المجتمع.وشددت الوزيرة على أن السياسات الحكومية تولي أهمية كبرى لموضوع مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام، وتأهيل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل خاص.كما توقفت عند أهمية الموارد البشرية في مجال تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى عمل الوزارة على إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، باعتباره آلية ستمكن المهنيين من التمتع بحقوقهم وممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وستمك ن المستفيدين أيضا من التعامل مع مهنيين يقدمون خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة.وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى توظيف 130 عاملا اجتماعيا لتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموارد بشرية متخصصة في مجال الطفولة، وتنظيم 14 ألف و838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين بـ 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإطلاق برنامج "رفيق" للتكوين في مجال التوحد، وإعداد مرجع للمهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.من جهتها، أشادت منسقة جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، السيدة دانييلا سيليبرتي، بالشراكة التي تم إرساؤها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل تنفيذ برنامج مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.وأشارت سيليبرتي إلى الخبرة التي راكمتها الجمعية في مجال حماية الطفولة، من خلال عملها في هذا المجال لمدة 33 سنة وفي 33 بلدا، من بينها المغرب، الذي يعد ثاني بلد تشتغل فيه الجمعية، وذلك منذ 1994، مؤكدة عزمها على توظيف هذه التجربة في خدمة الطفولة بالمغرب، بالتعاون مع جمعيات محلية تعنى بحماية الطفولة.وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة والمتخصصة في مجال "الأطفال في وضعية صعبة" يبلغ 97 مؤسسة، تستقبل ما مجموعه سبعة آلاف و942 مستفيدا، منهم خمسة آلاف و466 من الذكور، وألفين و476 من الإناث. 

أعطيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، الرامي إلى مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.ويستهدف هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وخاصة التدبير رقم 49 من برنامجها الوطني التنفيذي المتعلق ب"مواكبة الشباب من الفئة العمرية 18-22 سنة، والمغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، مواكبة 2250 طفلا ما بين 16 و18 سنة متواجدين ب25 مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال سنتي 2019 -2020 بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وسلا ومكناس وفاس، بغلاف مالي يتجاوز مليوني درهم.وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، جميلة المصلي، أن جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، التي تم إطلاق هذا المشروع بشراكة معها "راكمت تجربة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتتقاسم معنا هذه التجربة، وتساهم إلى جانبنا في تقديم الدعم التقني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في أفق تطوير شراكات مع جمعيات أخرى طورت تجارب وممارسات جيدة في هذا الشأن".وأكدت خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ورؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستهدفة ومدراء هذه المؤسسات، أنه بفضل انخراط جميع المتدخلين في تنزيل هذا المشروع، سنتمكن من وضع أسس مهنة "الوسيط الاجتماعي" الذي ستعود إليه، إلى جانب المسؤولين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مهمة مواكبة الطفل ومساعدته على تحقيق استقلاليته واندماجه داخل المجتمع.وشددت الوزيرة على أن السياسات الحكومية تولي أهمية كبرى لموضوع مواكبة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بشكل عام، وتأهيل الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بشكل خاص.كما توقفت عند أهمية الموارد البشرية في مجال تعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى عمل الوزارة على إعداد مشروع القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، باعتباره آلية ستمكن المهنيين من التمتع بحقوقهم وممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وستمك ن المستفيدين أيضا من التعامل مع مهنيين يقدمون خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة.وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى توظيف 130 عاملا اجتماعيا لتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموارد بشرية متخصصة في مجال الطفولة، وتنظيم 14 ألف و838 يوما تكوينيا لفائدة العاملين بـ 516 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة، وإطلاق برنامج "رفيق" للتكوين في مجال التوحد، وإعداد مرجع للمهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.من جهتها، أشادت منسقة جمعية "أصدقاء أطفال المغرب"، السيدة دانييلا سيليبرتي، بالشراكة التي تم إرساؤها مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، من أجل تنفيذ برنامج مواكبة مغادرة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.وأشارت سيليبرتي إلى الخبرة التي راكمتها الجمعية في مجال حماية الطفولة، من خلال عملها في هذا المجال لمدة 33 سنة وفي 33 بلدا، من بينها المغرب، الذي يعد ثاني بلد تشتغل فيه الجمعية، وذلك منذ 1994، مؤكدة عزمها على توظيف هذه التجربة في خدمة الطفولة بالمغرب، بالتعاون مع جمعيات محلية تعنى بحماية الطفولة.وتجدر الإشارة إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة والمتخصصة في مجال "الأطفال في وضعية صعبة" يبلغ 97 مؤسسة، تستقبل ما مجموعه سبعة آلاف و942 مستفيدا، منهم خمسة آلاف و466 من الذكور، وألفين و476 من الإناث. 



اقرأ أيضاً
بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة