التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
النيابة العامة تفتح تحقيقا في شكاية مركز حقوقي بشأن ترهيب عمال بمراكش
نشر في: 5 نوفمبر 2016
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بفتح تحقيق في شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن تهديد عمال وترهيبهم والضغط عليهم من أجل الإدلاء بشهادة الزور أمام المحكمة.
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شرعت في الإستماع إلى عدد من العمال على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان توجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شرعت في الإستماع إلى عدد من العمال على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان توجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بفتح تحقيق في شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شأن تهديد عمال وترهيبهم والضغط عليهم من أجل الإدلاء بشهادة الزور أمام المحكمة.
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شرعت في الإستماع إلى عدد من العمال على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان توجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شرعت في الإستماع إلى عدد من العمال على خلفية الشكاية التي تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان توجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ضد مدير شركة في شأن التهديد والترهيب والضغط لأداء شهادة زور لدى المحكمة.
وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 11 عاملا وعاملة، مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها بدرب بايسي حي القصبة بمراكش، و أنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من ذالك أنه يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية بطردهم والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته".
وأضاف المركز، أن "الأفعال المرتكبة من طرف المشغل معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيث يقوم بدفع وتحريض العمال والضغط عليهم بشهادة الزور لدى المحكمة وخرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من تنكيل".
وطالب المركز الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي،بإحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به أعلاه .
ملصقات
