سياسة

عمار سعداني يرد على الجزائر في تصريح جديد


كشـ24 نشر في: 22 أكتوبر 2019

تمسك الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في تصريح جديد لموقع “ألجيري وان” أمس الإثنين 21 أكتوبر بمواقفه إزاء قضية الصحراء المغربية، التي أثارت الكثير من الجدل واللغط الإعلامي والسياسي في الجزائر، وفق مانقله موقع كل شيئ عن الجزائر.وقال سعداني، “تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية، وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا، لقد أتيحت لي بالفعل الفرصة للتعبير عنه عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم بصفتي مواطن عادي”.وفي تعقيبه على ردة فعل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، وتأكيده أن التصريحات سعداني حول الصحراء المغربية لا تخص إلا صاحبها، أجاب المعني بالأمر قائلا “رد المتحدث باسم الحكومة هو إجابة واضحة لأولئك الذين يزعمون أن عمار سعداني يتحدث فقط بناء على تعليمات أو على النحو الذي اقترحه الآخرون، أو المتحدث غير الرسمي لرئيس أركان الجيش”.وتابع “أصرح للمرة الأخيرة أنني مسؤول عن تصريحاتي بخصوص قضية الصحراء  كمواطن بكل حرية، من دون أن تلزم أي جهة رسمية أو حزب سياسي أو أي شخص آخر”.وأثارت تصريحات الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية عمار سعداني، في حوار أجراه مع  موقع“tsa” في الشق المتعلق بقضية الصحراء المغربية ردود أفعال قوية بعد حديثه أن “الصحراء مغربية من الناحية التاريخية، واتهامه لقادة جبهة البوليساريو بتبديد أموال المساعدات الجزائرية للشعب الصحراوي”. ولطالما رافع سعيداني لموقفه المخالف لموقف الدولة التي تؤكد في كل المناسبات بأنها تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.وللتذكير فإن سعداني صرح في الحوار “أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيّ أن الجزائر التي تدفع أموال كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة. دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة.”وأضاف في السياق “أعتبر أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها. هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر”.

تمسك الأمين العام الأسبق، لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في تصريح جديد لموقع “ألجيري وان” أمس الإثنين 21 أكتوبر بمواقفه إزاء قضية الصحراء المغربية، التي أثارت الكثير من الجدل واللغط الإعلامي والسياسي في الجزائر، وفق مانقله موقع كل شيئ عن الجزائر.وقال سعداني، “تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية، وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا، لقد أتيحت لي بالفعل الفرصة للتعبير عنه عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم بصفتي مواطن عادي”.وفي تعقيبه على ردة فعل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، وتأكيده أن التصريحات سعداني حول الصحراء المغربية لا تخص إلا صاحبها، أجاب المعني بالأمر قائلا “رد المتحدث باسم الحكومة هو إجابة واضحة لأولئك الذين يزعمون أن عمار سعداني يتحدث فقط بناء على تعليمات أو على النحو الذي اقترحه الآخرون، أو المتحدث غير الرسمي لرئيس أركان الجيش”.وتابع “أصرح للمرة الأخيرة أنني مسؤول عن تصريحاتي بخصوص قضية الصحراء  كمواطن بكل حرية، من دون أن تلزم أي جهة رسمية أو حزب سياسي أو أي شخص آخر”.وأثارت تصريحات الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية عمار سعداني، في حوار أجراه مع  موقع“tsa” في الشق المتعلق بقضية الصحراء المغربية ردود أفعال قوية بعد حديثه أن “الصحراء مغربية من الناحية التاريخية، واتهامه لقادة جبهة البوليساريو بتبديد أموال المساعدات الجزائرية للشعب الصحراوي”. ولطالما رافع سعيداني لموقفه المخالف لموقف الدولة التي تؤكد في كل المناسبات بأنها تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.وللتذكير فإن سعداني صرح في الحوار “أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليست شيء آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيّ أن الجزائر التي تدفع أموال كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة. دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة.”وأضاف في السياق “أعتبر أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها. هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر”.



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة