التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
بنشماش: البلدان الإفريقية مطالبة ببلورة شراكة إستراتيجية إفريقية شاملة ومندمجة
نشر في: 6 نوفمبر 2016
أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش اليوم السبت بالرباط أن البلدان الإفريقية مطالبة ببلورة شراكة إستراتيجية إفريقية شاملة ومندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب قوامه النفع المشترك.
وأوضح بنشماش في افتتاح أشغال الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي ، أن هذه الشراكة لن تتحقق إلا من خلال تعزيز البلدان الإفريقية لقدراتها الوطنية وتقوية التنسيق والتعاون والتضامن بينها على المستويات الثنائية وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني خصوصا في مجالات التعليم والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.
وذكر بأن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات هائلة كفيلة بتنميتها وجعلها فضاء مشتركا للرفاه الاجتماعي ، كما أضحت،أكثر من أي وقت مضى ، “مدعوة إلى الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل الذي يليق بشعوبنا”.
واضاف رئيس مجلس المستشارين أن القارة الأفريقية تحتاج أيضا إلى بناء الشراكات المدرة للنفع المتبادل والى الاستثمار في إطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية، “مع توطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية وتعزيز ديناميات مشاركة المواطنات والمواطنين الأفارقة في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانها”.
وأكد في هذا السياق، أن المملكة المغربية عبرت دوما عن تشبثها بعمقها الإفريقي باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وحرصت على تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفق رؤية استشرافية تقوم على الإيمان المطلق بقدرة القارة الإفريقية على تقديم بدائل تنموية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لمبدأ التكامل الهادف إلى تحقيق مداخل الاندماج التنموي في إطار التعاون جنوب – جنوب.
وأوضح أن اختيار المغرب العودة إلى عائلته الإفريقية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالمكانة الطبيعية للمغرب في الفضاء الحضاري والثقافي والمؤسساتي الإفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة.
وذكر في هذا الصدد بالدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي انعقدت بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا البلدان الأعضاء في الاتحاد البرلماني الأفريقي، إلى “استثمار هذه الفرصة التاريخية المتاحة لشعوبنا اليوم، والمتمثلة في انبثاق وعي أفريقي جديد، يعبر عن التطلع ، تطلعنا الجماعي ، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، عنوانها الثقة في النفس والعمل الجماعي البناء لتحقيق تطلعات شعوبنا في غد أفضل”.
من جانبها ذكرت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي رئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي إدنا مادورنغوي بأن هذه الدورة تنعقد، بعد دورة الخرطوم في يونيو الماضي ، في سياق خاص يتميز بنهاية ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية التي دامت سنتين.
وأضافت أن الدورة الثانية للجنة التنفيذية لهذا العام ستبحث توصيات الدورات السابقة كما ستصادق على ميزانية 2017 ومشروع مشاركة الشباب في تكريس الديمقراطية بالبلدان الافريقية ودور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية ومكافحة الارهاب والجرائم العابرة للقارات.
ويشارك في هذا الحدث أزيد من 240 برلمانيا إفريقيا ينحدرون من 29 بلدا، ورؤساء برلمانات من 15 بلدا إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني منظمات إقليمية ودولية.
وستواصل اللجنة التنفيذية اشغالها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعقد المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني الإفريقي.
يذكر أن الاتحاد الذي أحدث يوم 13 فبراير 1976 بأبيدجان، يعد منظمة برلمانية قارية تضم 40 برلمانا وطنيا، بالإضافة إلى عدد من البلدان والمنظمات بصفة ملاحظ.
ويتوخى الاتحاد تشجيع الاتصال بين البرلمانيين الافارقة من جهة، وبين هؤلاء وبرلمانيي باقي بلدان العالم، إلى جانب معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعهد للجنة التنفيذية للاتحاد، باعتبارها أهم جهاز بهذه المؤسسة، بمراقبة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الرؤساء والمصادقة على برنامج العمل السنوي والمصادقة على الميزانية والحسابات، وتشجيع التقارب مع المنظمات الدولية.
وأوضح بنشماش في افتتاح أشغال الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي ، أن هذه الشراكة لن تتحقق إلا من خلال تعزيز البلدان الإفريقية لقدراتها الوطنية وتقوية التنسيق والتعاون والتضامن بينها على المستويات الثنائية وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني خصوصا في مجالات التعليم والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.
وذكر بأن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات هائلة كفيلة بتنميتها وجعلها فضاء مشتركا للرفاه الاجتماعي ، كما أضحت،أكثر من أي وقت مضى ، “مدعوة إلى الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل الذي يليق بشعوبنا”.
واضاف رئيس مجلس المستشارين أن القارة الأفريقية تحتاج أيضا إلى بناء الشراكات المدرة للنفع المتبادل والى الاستثمار في إطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية، “مع توطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية وتعزيز ديناميات مشاركة المواطنات والمواطنين الأفارقة في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانها”.
وأكد في هذا السياق، أن المملكة المغربية عبرت دوما عن تشبثها بعمقها الإفريقي باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وحرصت على تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفق رؤية استشرافية تقوم على الإيمان المطلق بقدرة القارة الإفريقية على تقديم بدائل تنموية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لمبدأ التكامل الهادف إلى تحقيق مداخل الاندماج التنموي في إطار التعاون جنوب – جنوب.
وأوضح أن اختيار المغرب العودة إلى عائلته الإفريقية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالمكانة الطبيعية للمغرب في الفضاء الحضاري والثقافي والمؤسساتي الإفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة.
وذكر في هذا الصدد بالدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي انعقدت بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا البلدان الأعضاء في الاتحاد البرلماني الأفريقي، إلى “استثمار هذه الفرصة التاريخية المتاحة لشعوبنا اليوم، والمتمثلة في انبثاق وعي أفريقي جديد، يعبر عن التطلع ، تطلعنا الجماعي ، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، عنوانها الثقة في النفس والعمل الجماعي البناء لتحقيق تطلعات شعوبنا في غد أفضل”.
من جانبها ذكرت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي رئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي إدنا مادورنغوي بأن هذه الدورة تنعقد، بعد دورة الخرطوم في يونيو الماضي ، في سياق خاص يتميز بنهاية ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية التي دامت سنتين.
وأضافت أن الدورة الثانية للجنة التنفيذية لهذا العام ستبحث توصيات الدورات السابقة كما ستصادق على ميزانية 2017 ومشروع مشاركة الشباب في تكريس الديمقراطية بالبلدان الافريقية ودور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية ومكافحة الارهاب والجرائم العابرة للقارات.
ويشارك في هذا الحدث أزيد من 240 برلمانيا إفريقيا ينحدرون من 29 بلدا، ورؤساء برلمانات من 15 بلدا إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني منظمات إقليمية ودولية.
وستواصل اللجنة التنفيذية اشغالها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعقد المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني الإفريقي.
يذكر أن الاتحاد الذي أحدث يوم 13 فبراير 1976 بأبيدجان، يعد منظمة برلمانية قارية تضم 40 برلمانا وطنيا، بالإضافة إلى عدد من البلدان والمنظمات بصفة ملاحظ.
ويتوخى الاتحاد تشجيع الاتصال بين البرلمانيين الافارقة من جهة، وبين هؤلاء وبرلمانيي باقي بلدان العالم، إلى جانب معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعهد للجنة التنفيذية للاتحاد، باعتبارها أهم جهاز بهذه المؤسسة، بمراقبة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الرؤساء والمصادقة على برنامج العمل السنوي والمصادقة على الميزانية والحسابات، وتشجيع التقارب مع المنظمات الدولية.
أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش اليوم السبت بالرباط أن البلدان الإفريقية مطالبة ببلورة شراكة إستراتيجية إفريقية شاملة ومندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب قوامه النفع المشترك.
وأوضح بنشماش في افتتاح أشغال الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي ، أن هذه الشراكة لن تتحقق إلا من خلال تعزيز البلدان الإفريقية لقدراتها الوطنية وتقوية التنسيق والتعاون والتضامن بينها على المستويات الثنائية وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني خصوصا في مجالات التعليم والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.
وذكر بأن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات هائلة كفيلة بتنميتها وجعلها فضاء مشتركا للرفاه الاجتماعي ، كما أضحت،أكثر من أي وقت مضى ، “مدعوة إلى الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل الذي يليق بشعوبنا”.
واضاف رئيس مجلس المستشارين أن القارة الأفريقية تحتاج أيضا إلى بناء الشراكات المدرة للنفع المتبادل والى الاستثمار في إطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية، “مع توطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية وتعزيز ديناميات مشاركة المواطنات والمواطنين الأفارقة في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانها”.
وأكد في هذا السياق، أن المملكة المغربية عبرت دوما عن تشبثها بعمقها الإفريقي باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وحرصت على تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفق رؤية استشرافية تقوم على الإيمان المطلق بقدرة القارة الإفريقية على تقديم بدائل تنموية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لمبدأ التكامل الهادف إلى تحقيق مداخل الاندماج التنموي في إطار التعاون جنوب – جنوب.
وأوضح أن اختيار المغرب العودة إلى عائلته الإفريقية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالمكانة الطبيعية للمغرب في الفضاء الحضاري والثقافي والمؤسساتي الإفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة.
وذكر في هذا الصدد بالدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي انعقدت بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا البلدان الأعضاء في الاتحاد البرلماني الأفريقي، إلى “استثمار هذه الفرصة التاريخية المتاحة لشعوبنا اليوم، والمتمثلة في انبثاق وعي أفريقي جديد، يعبر عن التطلع ، تطلعنا الجماعي ، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، عنوانها الثقة في النفس والعمل الجماعي البناء لتحقيق تطلعات شعوبنا في غد أفضل”.
من جانبها ذكرت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي رئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي إدنا مادورنغوي بأن هذه الدورة تنعقد، بعد دورة الخرطوم في يونيو الماضي ، في سياق خاص يتميز بنهاية ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية التي دامت سنتين.
وأضافت أن الدورة الثانية للجنة التنفيذية لهذا العام ستبحث توصيات الدورات السابقة كما ستصادق على ميزانية 2017 ومشروع مشاركة الشباب في تكريس الديمقراطية بالبلدان الافريقية ودور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية ومكافحة الارهاب والجرائم العابرة للقارات.
ويشارك في هذا الحدث أزيد من 240 برلمانيا إفريقيا ينحدرون من 29 بلدا، ورؤساء برلمانات من 15 بلدا إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني منظمات إقليمية ودولية.
وستواصل اللجنة التنفيذية اشغالها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعقد المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني الإفريقي.
يذكر أن الاتحاد الذي أحدث يوم 13 فبراير 1976 بأبيدجان، يعد منظمة برلمانية قارية تضم 40 برلمانا وطنيا، بالإضافة إلى عدد من البلدان والمنظمات بصفة ملاحظ.
ويتوخى الاتحاد تشجيع الاتصال بين البرلمانيين الافارقة من جهة، وبين هؤلاء وبرلمانيي باقي بلدان العالم، إلى جانب معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعهد للجنة التنفيذية للاتحاد، باعتبارها أهم جهاز بهذه المؤسسة، بمراقبة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الرؤساء والمصادقة على برنامج العمل السنوي والمصادقة على الميزانية والحسابات، وتشجيع التقارب مع المنظمات الدولية.
وأوضح بنشماش في افتتاح أشغال الدورة ال 69 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي ، أن هذه الشراكة لن تتحقق إلا من خلال تعزيز البلدان الإفريقية لقدراتها الوطنية وتقوية التنسيق والتعاون والتضامن بينها على المستويات الثنائية وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني خصوصا في مجالات التعليم والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني والتشاور المستمر عبر آليات مؤسساتية دائمة.
وذكر بأن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات هائلة كفيلة بتنميتها وجعلها فضاء مشتركا للرفاه الاجتماعي ، كما أضحت،أكثر من أي وقت مضى ، “مدعوة إلى الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل الذي يليق بشعوبنا”.
واضاف رئيس مجلس المستشارين أن القارة الأفريقية تحتاج أيضا إلى بناء الشراكات المدرة للنفع المتبادل والى الاستثمار في إطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية، “مع توطيد مسارات دمقرطة نظمنا السياسية وتعزيز ديناميات مشاركة المواطنات والمواطنين الأفارقة في صناعة القرارات المرتبطة بحاضر ومستقبل بلدانها”.
وأكد في هذا السياق، أن المملكة المغربية عبرت دوما عن تشبثها بعمقها الإفريقي باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وحرصت على تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفق رؤية استشرافية تقوم على الإيمان المطلق بقدرة القارة الإفريقية على تقديم بدائل تنموية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لمبدأ التكامل الهادف إلى تحقيق مداخل الاندماج التنموي في إطار التعاون جنوب – جنوب.
وأوضح أن اختيار المغرب العودة إلى عائلته الإفريقية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالمكانة الطبيعية للمغرب في الفضاء الحضاري والثقافي والمؤسساتي الإفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة.
وذكر في هذا الصدد بالدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي انعقدت بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا البلدان الأعضاء في الاتحاد البرلماني الأفريقي، إلى “استثمار هذه الفرصة التاريخية المتاحة لشعوبنا اليوم، والمتمثلة في انبثاق وعي أفريقي جديد، يعبر عن التطلع ، تطلعنا الجماعي ، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر، عنوانها الثقة في النفس والعمل الجماعي البناء لتحقيق تطلعات شعوبنا في غد أفضل”.
من جانبها ذكرت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي رئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي إدنا مادورنغوي بأن هذه الدورة تنعقد، بعد دورة الخرطوم في يونيو الماضي ، في سياق خاص يتميز بنهاية ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية التي دامت سنتين.
وأضافت أن الدورة الثانية للجنة التنفيذية لهذا العام ستبحث توصيات الدورات السابقة كما ستصادق على ميزانية 2017 ومشروع مشاركة الشباب في تكريس الديمقراطية بالبلدان الافريقية ودور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية ومكافحة الارهاب والجرائم العابرة للقارات.
ويشارك في هذا الحدث أزيد من 240 برلمانيا إفريقيا ينحدرون من 29 بلدا، ورؤساء برلمانات من 15 بلدا إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن ثماني منظمات إقليمية ودولية.
وستواصل اللجنة التنفيذية اشغالها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعقد المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني الإفريقي.
يذكر أن الاتحاد الذي أحدث يوم 13 فبراير 1976 بأبيدجان، يعد منظمة برلمانية قارية تضم 40 برلمانا وطنيا، بالإضافة إلى عدد من البلدان والمنظمات بصفة ملاحظ.
ويتوخى الاتحاد تشجيع الاتصال بين البرلمانيين الافارقة من جهة، وبين هؤلاء وبرلمانيي باقي بلدان العالم، إلى جانب معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعهد للجنة التنفيذية للاتحاد، باعتبارها أهم جهاز بهذه المؤسسة، بمراقبة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الرؤساء والمصادقة على برنامج العمل السنوي والمصادقة على الميزانية والحسابات، وتشجيع التقارب مع المنظمات الدولية.
ملصقات
