مجتمع

إطلاق مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أكتوبر 2019

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع "تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا".ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو ( حوالي 3,5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب) إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا.كما يتوخى هذا المشروع، الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات، بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.وأشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، في كلمة بهذه المناسبة، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.وثمنت في هذا الصدد النتائج ذات الأثر الإيجابي في مسلسل تعزيز الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان بالمملكة التي أكدت تطلعها إلى تطوير الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، والحاضر بقوة في المنطقة وباقي دول العالم.وأكدت السيدة ويدي أن هذا المشروع يتوخى دعم المغرب في مجالات مختلفة كتحسين قدرات كشف واعتراض هذه الحركات الإجرامية، وكذا قدرات تحديد الهوية والتحقيق حول قضايا التهريب غير المشروع للمهاجرين ضمن منظومة كفيلة بضمان الحماية للضحايا.وأضافت أن هذا المشروع سيعمل أيضا على تطوير كفاءات وقدرات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون، الكفيلة بتمكينها من التفكيك الناجع والفعلي والسريع للشبكات الإجرامية، وكذا تدعيم كفاءات ممارسي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من خلال التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.ودعت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي إلى إرساء سياسة إدماج فعالة للمهاجرين بدول الانطلاق والاستقبال والمرور تعتمد توفير مناخ ملائم قوامه التربية والتكوين والولوج إلى سوق الشغل وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية. من جهتها، أبرزت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة كريستينا ألبيرتين، أهمية احتضان المغرب للمرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي سيشمل أيضا دول تونس وليبيا ومصر، اعتبارا للشراكة طويلة الأمد التي تربط المغرب بهذه المؤسسة والتي سبق لها أن همت عددا من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.وأكدت السيدة ألبيرتين أن التعاون في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين يأتي استكمالا لمسلسل التعاون القائم في ظل تنامي تدفقات حركات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شمال إفريقيا نحو أوروبا، وكذا بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة نحو أوروبا بما يجعل منه دولة عبور واستقبال للمهاجرين.أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، السيدة أنا فونسيكا، فاعتبرت أن ظاهرة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر تشغل بال عدد مهم من الدول داخل المعمور، مما يستلزم تعاونا إقليميا ومقاربة جادة وفعالة تقدم إجابات واقعية للرهانات والتحديات القائمة. وأشادت بتعبئة السلطات المغربية في هذا المجال، لاسيما من خلال انخراط المملكة في عدد من سياسات الهجرة التي تقرها المنظمة، بالإضافة إلى احتضان المغرب لعشرات وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وعرف هذا اللقاء مداخلات سلطت الضوء على التجارب والمبادرات المنجزة في مسلسل مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات من قبل القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع "تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا".ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو ( حوالي 3,5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب) إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا.كما يتوخى هذا المشروع، الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات، بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.وأشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، في كلمة بهذه المناسبة، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.وثمنت في هذا الصدد النتائج ذات الأثر الإيجابي في مسلسل تعزيز الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان بالمملكة التي أكدت تطلعها إلى تطوير الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، والحاضر بقوة في المنطقة وباقي دول العالم.وأكدت السيدة ويدي أن هذا المشروع يتوخى دعم المغرب في مجالات مختلفة كتحسين قدرات كشف واعتراض هذه الحركات الإجرامية، وكذا قدرات تحديد الهوية والتحقيق حول قضايا التهريب غير المشروع للمهاجرين ضمن منظومة كفيلة بضمان الحماية للضحايا.وأضافت أن هذا المشروع سيعمل أيضا على تطوير كفاءات وقدرات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون، الكفيلة بتمكينها من التفكيك الناجع والفعلي والسريع للشبكات الإجرامية، وكذا تدعيم كفاءات ممارسي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من خلال التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.ودعت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي إلى إرساء سياسة إدماج فعالة للمهاجرين بدول الانطلاق والاستقبال والمرور تعتمد توفير مناخ ملائم قوامه التربية والتكوين والولوج إلى سوق الشغل وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية. من جهتها، أبرزت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة كريستينا ألبيرتين، أهمية احتضان المغرب للمرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي سيشمل أيضا دول تونس وليبيا ومصر، اعتبارا للشراكة طويلة الأمد التي تربط المغرب بهذه المؤسسة والتي سبق لها أن همت عددا من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.وأكدت السيدة ألبيرتين أن التعاون في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين يأتي استكمالا لمسلسل التعاون القائم في ظل تنامي تدفقات حركات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شمال إفريقيا نحو أوروبا، وكذا بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة نحو أوروبا بما يجعل منه دولة عبور واستقبال للمهاجرين.أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، السيدة أنا فونسيكا، فاعتبرت أن ظاهرة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر تشغل بال عدد مهم من الدول داخل المعمور، مما يستلزم تعاونا إقليميا ومقاربة جادة وفعالة تقدم إجابات واقعية للرهانات والتحديات القائمة. وأشادت بتعبئة السلطات المغربية في هذا المجال، لاسيما من خلال انخراط المملكة في عدد من سياسات الهجرة التي تقرها المنظمة، بالإضافة إلى احتضان المغرب لعشرات وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وعرف هذا اللقاء مداخلات سلطت الضوء على التجارب والمبادرات المنجزة في مسلسل مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات من قبل القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة