أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الجمعة الماضي، متهما باغتصاب ابنته القاصر، بعدما اعترف بتفاصيل مثيرة في ممارسة الجنس عليها نتج عنه افتضاض في البكارة وحمل وولادة. 

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الثلاثاء، أن الأب ذي الـ47 سنة، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية كان مبحوثا عنه في الفضيحة ذاتها بعدما اختفى عن الأنظار حينما وضعت أم القاصر (17سنة) شكاية ضده، وكثفت الضابطة القضائية مجهوداتها انتهت بإيقافه الأربعاء الماضي ووضعه رهن الحراسة النظرية.

ويقطن الموقوف بدوار «الحنشة » بعاصمة الغرب، وقام قبل سنتين بفتح محل لبيع المواد الغدائية بقصبة المهدية، وكان يضطر إلى المبيت فيه رفقة ابنته التي كان عمرها 14 سنة، واعتدى عليها باستمرار جنسيا كما كان يفرض عليها كتم الأمر وعدم البوح به لوالدتها المريضة، لينتهي مسلسل اغتصابها بحمل وولادة، وقررت الزوجة تقديم شكاية ضده أمام النيابة العامة.

وتردف اليومية، أن الأب اعترف بالاتهامات المنسوبة إليه، مشددا أنه أخطأ في حياته حينما كانت زوجته مريضة، وكان يضطر إلى المبيت رفقة ابنته في المحل التجاري بقصبة المهدية، ويعتدي عليها جنسيا، مضيفا أن مرض أم القاصر من الدوافع الرئيسية في اقترافه للأفعال الجرمية سالفة الذكر.

واستعمت الضابطة القضائية إلى القاصر التي تبلغ من العمر حاليا 17 سنة، وأدلت بتفاصيل مثيرة في اغتصابها من قبل والدها أمام المحققين الذين دونوا اعترافاتها بمحاضر رسمية، وطلبوا منها الحضور صباح الجمعة الماضي، أمام الوكيل العام للملك قصد الاستماع إليها من جديد.

واقتنع المحققون طيلة ابحاثهم التمهيدية منذ الأربعاء الماضي، أن الأب متورط في زنا المحارم واغتصاب ابنته نتج عنها حمل وولادة، وأن اختفاءه عن الأنظار يبرر الاتهامات الموجهة إليه.

وتضيف اليومية، أن الأب الموقوف يتوفر على خمسة أبناء ضمنهم الضحية التي اغتصبها، وكان يزاول البقالة منذ سنوات بالقنيطرة، وبعدها اضطر إلى تغيير محله وافتتح متجرا جديدا بالمهدية.