عبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن إدانته الشديدة لما أسماه بالمقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب الأجتماعية لأطر البرنامج الحكومي 10 الآف إطار المعتصمين بساحة جامع الفنا بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب22".

واستنكر الفرع في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "مصادرة حرية التعبير والحق في الاحتجاج ، وغياب اي حوار جدي ومسؤول مع هذه الفئة من طرف الدوائر الحكومية"، وحمل "الدولة مسؤولية الآثار المدمرة للمنظومة التعليمية وفشل سياساتها ذات الأفق المسدود الموشوم بالإجهاز على المدرسة العمومية".

وأكد رفاق الهايج على "ضرورة إعمال الحق في التعليم، والحد من الهدر المدرسي الذي تتحمل الدولة مسؤوليته بحرمان الالآف من التلاميذ من حقهم في التعلم"، كما شدد على "ضرورة توفير الموارد البشرية لسد العجز المهول والفظيع ومواجهة الاكتظاظ، والدمج، وتقليص حصص التعليم وغيرها من الإجراءات التي تعمق أزمة التعليم".

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن "الدولة مسؤولة عن حالة الفشل الذريع للمنظومة التعليمية والتربوية، وأن الخصاص المهول في أطر التدريس والإدارة التربوية دليل كافي على فشل السياسات العمومية في مجال التعليم".

وأشار البيان إلى أن "السلطات العمومية  قررت كعادتها اللجوء الى المقاربة الأمنية للتعاطي مع مطالب اجتماعية ، حيث عمدت قوات الأمن عشية يوم الاثنين  07 نونبر الى منع مسيرة سلمية للأساتذة خريجي البرنامج الحكومي عشرة آلاف اطار، ومنعها من التقدم مباشرة عند مخرج ساحة جامع الفنا، وليلا عمدت القوات العمومية إلى محاولة فظ اعتصام الأطر الذي يخوضونه قرب بريد المغرب بساحة جامع الفنا، واستمرت استفزازات القوات العمومية وتسخير البلطجية يوم الثلاثاء 08 نونبر لثني الأطر عن ممارسة حقهم في الإحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم العادل والمشروع في الشغل والكرامة".

وعبر البيان عن تضامن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مع الخريجين ، ودعمه لمطالبهم المشروعة.