اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء دون تصويت، قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".كما نوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.ويشير القرار، في هذا الصدد، إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.كما يدعم النص توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق.وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و2468 حددا، بشكل نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. ويشير القرار رقم 2468 إلى المشاركين الأربعة معا في خمس مناسبات.وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.