سياسة

اللجنة الرابعة تجدد الدعم للمسار السياسي الهادف لتسوية ملف الصحراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2019

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء دون تصويت، قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".كما نوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.ويشير القرار، في هذا الصدد، إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.كما يدعم النص توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق.وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و2468 حددا، بشكل نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. ويشير القرار رقم 2468 إلى المشاركين الأربعة معا في خمس مناسبات.وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء دون تصويت، قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.ويدعم القرار المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".كما نوهت اللجنة بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، إلى مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.ويشير القرار، في هذا الصدد، إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.كما يدعم النص توصيات قراري مجلس الأمن رقم 2440 و2468 المعتمدين في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 على التوالي، واللذين يدعوان إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق.وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و2468 حددا، بشكل نهائي، المشاركين في العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. ويشير القرار رقم 2468 إلى المشاركين الأربعة معا في خمس مناسبات.وجدد القراران التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها حلا جديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة