مجتمع

محكمة الجنايات تخفض عقوبة رئيس بلدية متهم بحرق زوجته من 20 سنة إلى ثلاث سنوات فقط


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2016

عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.

وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.

وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.

وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.

وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.

وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.

واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.

وأورد  قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.

عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.

وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.

وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.

وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.

وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.

وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.

واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.

وأورد  قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة