مجتمع

محكمة الجنايات تخفض عقوبة رئيس بلدية متهم بحرق زوجته من 20 سنة إلى ثلاث سنوات فقط


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2016

عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.

وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.

وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.

وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.

وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.

وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.

واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.

وأورد  قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.

عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الثلاثاء حالة استنفار بعدما نطقت بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق وخفضت الحكم الابتدائي من 20 سنة إلى 3 سنوات حبسا.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس.أن المحكمة نفسها خفضت قيمة المطالب المدنية من 80 مليون الى مليونين، وقد أغمي على أفراد من عائلة الزوجة الضحية فور صدور الحكم، وهي الزوجة التي أضرم فيها الزوج النار قبل سنتين وأضحت تتنقل على كرسي متحرك.

وكيفت الهيأة التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، ما شكل صدمة لعدد من المتتابعين للقضية، تباينت بين الفرح، في صفوف عائلة الموقوف، والصراخ والبكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني.

وتوبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات قروية وقيادات أحزاب سياسية محلية ووطنية، ظلوا مرابضين بمحيط المحكمة حوالي خمس ساعات.

وفي سياق متصل، أظهر رئيس البلدية السابق تناقضا في تصريحاته، أمام الهيأة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، وتراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

إلى ذلك، أقرت الزوجة بأنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف، وهو الشيء الذي لم تتقبله، حسب أقوالها، معتبرة ذلك إهانة لها، وطالبته بالكف عن خيانتها، ليعمل بعد ذلك علي تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها، حسب قولها أمام المحكمة، عن طريق الصفع واللكم إلى أن فقدت وعيها، وفي لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها، وأصيبت بحروق في عنقها وأسفل وجهها وصدرها، وتمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء.

وبعد ذلك، جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة تم إلى المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط ومستشفی الشیخ زاید، ومراکز استشفائية أخرى، وأخيراً جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء.

وقالت إن الزوج طالبها بالتظاهر بأن تسرب الغاز هو سبب احتراقها، مؤكدا لها أن الفضيحة ستؤثر على مستقبله السياسي.

واعتبر الطبيب المشرف على حالتها الصحية أن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز، كما صرحت له الزوجة، أن زوجها هو من أضرم النار فيها عمدا، وأشعرت المصحة التى كانت ترقد فيها الضحية الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية العاشرة بحي بوركون، التي أشعرت بدورها النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الغرب بالمعطيات الجديدة.

وأورد  قرار الإحالة الصادر عن قاضى التحقيق، وفق اليومية دائما، أن المتهم بإضرام النار في جسد الضحية يعتبر فعله شروعا وأعمالا تحضيرية تنم عن انه كان يقصد وضع حد لحياتها، وأن غايته لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادته، تمثلت في استعادة الضحية وعيها وإسراعها في إخماد النار التي اشتعلت بجسمها بواسطة غطاء، وتخلصها من ثيابها وصب الماء عليها، ما قلص من حدة الحروق التي بلغت الدرجة الثالثة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة