التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون قلقون بشدة من تعثر ملفات الفساد ونهب المال العام باستئنافية مراكش ويلوحون بالإحتجاج
نشر في: 17 نوفمبر 2016
عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد مما "تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش من تأخر وتعثر والتي يتابع فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارون جماعيون وموظفون بالجهة بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي".
واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".
كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وذكّر "حماة المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".
وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك".
واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".
وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".
وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".
وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.
واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".
كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وذكّر "حماة المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".
وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك".
واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".
وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".
وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".
وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.
عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد مما "تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش من تأخر وتعثر والتي يتابع فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارون جماعيون وموظفون بالجهة بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي".
واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".
كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وذكّر "حماة المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".
وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك".
واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".
وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".
وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".
وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.
واعتبر فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "تزكية بعض هؤلاء للترشيح للبرلمان في الانتخابات الأخيرة من طرف بعض الأحزاب ، استهزاء بالقضاء وبالمواطنين و بالمواطنات وتكريسا للفساد بكل اشكاله وأركانه".
كما اعتبر رفاق المحامي محمد الغلوس، أن "عملية شراء الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة و استعمال ممتلكات الدولة في الحملات الانتخابية من طرف بعض المرشحين و الضغط على الناخبين من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للتصويت على حزب معين فسادا انتخابيا و خرقا لدستور 2011 وخاصة الفصل 11 منه وخرقا للمواثيق الدولية والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة ولمضامين القانون الدولي للانتخابات وللعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق السياسية والمدنية"، محملين "الدولة مسؤولية كل ما يترتب عن هذه الانتخابات من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وذكّر "حماة المال العام"، مرة أخرى بأن "الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بالفساد المالي و الأخلاقي و السياسي و الإداري و أنه سيؤدي حتما بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التطرف بكل أشكاله".
وأكد البيان بأن "أية تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية لن تتحقق في ظل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب المساءلة المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب والصمت الحكومي الممنهج اتجاه هذه المظاهر ويحمل الدولة المسؤولية كاملة في ذلك".
واعتبر الفرع بأن "الأزمة التي عرفها التعليم و التي تتجلى في النقص الحاد للأطر التربوية و في الحجرات الدراسية و الوسائل التعليمية ، مردها إلى الفساد و نهب المال العام الذي يعرفه هذا القطاع ، انطلاقا من البرامج الممولة من طرف المنظمات الدولية إلى البرنامج الاستعجالي الذي عرف نهب 33 مليار درهم و الذي يتم التستر عليه من طرف الدولة مع محاولتها ترقيع ما خلفه من أضرار مادية و معنوية و تعثر الآلة التعليمية التعلمية".
وعزا البيان "أزمة المستشفيات بالجهة مردها إلى الفساد الذي تعرفه هذه المرافق و يطالب المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لجميع المستشفيات بالجهة لتحديد الاختلالات المالية التي تعرفها . كما يطالبه بالكشف عن تقريره بالنسبة لمستشفى السلامة بالقلعة".
وعبر الفرع عن "تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي همت إقليمي اليوسفية و شيشاوة و يتقدم بتعازيه الحارة والصادقة لأسر المفقودين و يحمل الجماعات المحلية والسلطات بهذه الأقاليم مسؤولية انعدام ترشيد عقلاني للنفقات ولميزانيات الاستثمار حتى تكون في خدمة السكان من خلال إعداد بنية تحتية قادرة على تصريف تدفق المياه المطرية ومن خلال صيانة مجاري المياه حماية للمنشئات السكنية وللبيئة".
وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية احتجاجا على ما أسماه البطء الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش واحتجاجا على التستر الحكومي على لوبيات الفساد ونهب المال العام بالجهة.
ملصقات
