مجتمع

هل يتجه المغرب نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي؟


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2016

يعرف المغرب جدلا كبيرًا حول توجه مفترض لإلغاء مجانية التعليم في الطور الأساسي، بعد انتشار أخبار حول مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة استشارية، على توصية تخصّ إسهام الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها بالقطاع العمومي، ممّا يعني الدفع في اتجاه تبني البلاد لقانون من هذا النوع.
 

وبدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
 

 كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.

 

ولم يشر بيان المجلس إلى ما جاء في المشروع، ولا إلى طبيعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ورفض أعضاء في المجلس تواصلت معهم CNN  التعليق على الجدل الدائر، كما لم يخرج عمر عزيمان، رئيس المجلس، بأي توضيحات حول الموضوع، زيادة على عدم نشر رئاسة الحكومة المغربية لمشروع هذا القانون الإطار، رغم أهميته، في موقعها الرسمي، وقد حاولت CNN الاتصال بإبراهيم الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في قضايا التربية، غير أنه لم يجب.
 

وأكد مصدر مطلع حضر الاجتماع أن التوصية التي تقدم بها المجلس حول إلزام الأسر بدفع رسوم في المدارس الحكومية لم يتم اعتمادها بعد، بسبب رفضها من طرف ممثلي النقابات الثلاث الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد مشاورات أكبر لتدارس مدى إمكانية قدرة الأسر المتوسطة الدخل والغنية دفع هذه الرسوم بشكل تدريجي، وانعكاس ذلك على التعليم العمومي، وإحالة خلاصة هذه المشاورات على مكتب المجلس لاتخاذ التوصية المناسبة.

وقال محمد يتيم، عضو سابق بالمجلس، وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه "لا يمكن التنازل عن مجانية التعليم العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لا يمكن للحكومة التفريط فيها"، غير أنه أشار إلى أن ميثاق التربية والتكوين السابق، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية، وهو أمر معمول به في كل الدول، بينما "لن تُفرض أيّ رسوم على الأسر الفقيرة وعموم الشعب".

وتابع يتيم في تصريحات لـCNN  إن معارضي فرض رسوم على الأغنياء "يتخوفون من أن يشمل التطبيق على الأسر متوسطة الدخل"، لافتًا إلى أن النقاش بالشكل الدائر "يعدّ مغلوطًا، بما أن المغرب يشهد حاليًا مؤسسات جامعية عمومية تفرض رسومًا عند التسجيل، وبما أن التوصية موجودة منذ مدة وتخص فقط الأسر الغنية"، مبرزًا أن الرهان الآن هو الرفع من جودة التعليم العمومي، عبر جذب عدد من الأسر التي لا تمانع دفع رسوم معينة للمدرسة مادامت قادرة على ذلك.

وقالت أمينة ماء العينين، عضو بالمجلس، إن هذا الأخير لم يصدر أيّ رأي بعد في مشروع القانون الإطار، وأن ما صدر هو رأي للجمعية العامة للمجلس، لافتة فيما نشرته على حسابها بفيسبوك، إلى أن اللجنة المكلفة ستعمل على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا مطولا وحادًا، وبعدها ستحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي سيعمل على المصداقة عليها.

وتابعت ماء العينين أن الرأي "سيحال بعد ذلك على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن احالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، إذ يصادق على مشاريع القوانين الاطار كما القوانين التنظيمية".

يعرف المغرب جدلا كبيرًا حول توجه مفترض لإلغاء مجانية التعليم في الطور الأساسي، بعد انتشار أخبار حول مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة استشارية، على توصية تخصّ إسهام الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها بالقطاع العمومي، ممّا يعني الدفع في اتجاه تبني البلاد لقانون من هذا النوع.
 

وبدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
 

 كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.

 

ولم يشر بيان المجلس إلى ما جاء في المشروع، ولا إلى طبيعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ورفض أعضاء في المجلس تواصلت معهم CNN  التعليق على الجدل الدائر، كما لم يخرج عمر عزيمان، رئيس المجلس، بأي توضيحات حول الموضوع، زيادة على عدم نشر رئاسة الحكومة المغربية لمشروع هذا القانون الإطار، رغم أهميته، في موقعها الرسمي، وقد حاولت CNN الاتصال بإبراهيم الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في قضايا التربية، غير أنه لم يجب.
 

وأكد مصدر مطلع حضر الاجتماع أن التوصية التي تقدم بها المجلس حول إلزام الأسر بدفع رسوم في المدارس الحكومية لم يتم اعتمادها بعد، بسبب رفضها من طرف ممثلي النقابات الثلاث الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد مشاورات أكبر لتدارس مدى إمكانية قدرة الأسر المتوسطة الدخل والغنية دفع هذه الرسوم بشكل تدريجي، وانعكاس ذلك على التعليم العمومي، وإحالة خلاصة هذه المشاورات على مكتب المجلس لاتخاذ التوصية المناسبة.

وقال محمد يتيم، عضو سابق بالمجلس، وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه "لا يمكن التنازل عن مجانية التعليم العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لا يمكن للحكومة التفريط فيها"، غير أنه أشار إلى أن ميثاق التربية والتكوين السابق، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية، وهو أمر معمول به في كل الدول، بينما "لن تُفرض أيّ رسوم على الأسر الفقيرة وعموم الشعب".

وتابع يتيم في تصريحات لـCNN  إن معارضي فرض رسوم على الأغنياء "يتخوفون من أن يشمل التطبيق على الأسر متوسطة الدخل"، لافتًا إلى أن النقاش بالشكل الدائر "يعدّ مغلوطًا، بما أن المغرب يشهد حاليًا مؤسسات جامعية عمومية تفرض رسومًا عند التسجيل، وبما أن التوصية موجودة منذ مدة وتخص فقط الأسر الغنية"، مبرزًا أن الرهان الآن هو الرفع من جودة التعليم العمومي، عبر جذب عدد من الأسر التي لا تمانع دفع رسوم معينة للمدرسة مادامت قادرة على ذلك.

وقالت أمينة ماء العينين، عضو بالمجلس، إن هذا الأخير لم يصدر أيّ رأي بعد في مشروع القانون الإطار، وأن ما صدر هو رأي للجمعية العامة للمجلس، لافتة فيما نشرته على حسابها بفيسبوك، إلى أن اللجنة المكلفة ستعمل على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا مطولا وحادًا، وبعدها ستحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي سيعمل على المصداقة عليها.

وتابعت ماء العينين أن الرأي "سيحال بعد ذلك على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن احالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، إذ يصادق على مشاريع القوانين الاطار كما القوانين التنظيمية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة