مجتمع

هل يتجه المغرب نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي؟


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2016

يعرف المغرب جدلا كبيرًا حول توجه مفترض لإلغاء مجانية التعليم في الطور الأساسي، بعد انتشار أخبار حول مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة استشارية، على توصية تخصّ إسهام الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها بالقطاع العمومي، ممّا يعني الدفع في اتجاه تبني البلاد لقانون من هذا النوع.
 

وبدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
 

 كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.

 

ولم يشر بيان المجلس إلى ما جاء في المشروع، ولا إلى طبيعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ورفض أعضاء في المجلس تواصلت معهم CNN  التعليق على الجدل الدائر، كما لم يخرج عمر عزيمان، رئيس المجلس، بأي توضيحات حول الموضوع، زيادة على عدم نشر رئاسة الحكومة المغربية لمشروع هذا القانون الإطار، رغم أهميته، في موقعها الرسمي، وقد حاولت CNN الاتصال بإبراهيم الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في قضايا التربية، غير أنه لم يجب.
 

وأكد مصدر مطلع حضر الاجتماع أن التوصية التي تقدم بها المجلس حول إلزام الأسر بدفع رسوم في المدارس الحكومية لم يتم اعتمادها بعد، بسبب رفضها من طرف ممثلي النقابات الثلاث الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد مشاورات أكبر لتدارس مدى إمكانية قدرة الأسر المتوسطة الدخل والغنية دفع هذه الرسوم بشكل تدريجي، وانعكاس ذلك على التعليم العمومي، وإحالة خلاصة هذه المشاورات على مكتب المجلس لاتخاذ التوصية المناسبة.

وقال محمد يتيم، عضو سابق بالمجلس، وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه "لا يمكن التنازل عن مجانية التعليم العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لا يمكن للحكومة التفريط فيها"، غير أنه أشار إلى أن ميثاق التربية والتكوين السابق، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية، وهو أمر معمول به في كل الدول، بينما "لن تُفرض أيّ رسوم على الأسر الفقيرة وعموم الشعب".

وتابع يتيم في تصريحات لـCNN  إن معارضي فرض رسوم على الأغنياء "يتخوفون من أن يشمل التطبيق على الأسر متوسطة الدخل"، لافتًا إلى أن النقاش بالشكل الدائر "يعدّ مغلوطًا، بما أن المغرب يشهد حاليًا مؤسسات جامعية عمومية تفرض رسومًا عند التسجيل، وبما أن التوصية موجودة منذ مدة وتخص فقط الأسر الغنية"، مبرزًا أن الرهان الآن هو الرفع من جودة التعليم العمومي، عبر جذب عدد من الأسر التي لا تمانع دفع رسوم معينة للمدرسة مادامت قادرة على ذلك.

وقالت أمينة ماء العينين، عضو بالمجلس، إن هذا الأخير لم يصدر أيّ رأي بعد في مشروع القانون الإطار، وأن ما صدر هو رأي للجمعية العامة للمجلس، لافتة فيما نشرته على حسابها بفيسبوك، إلى أن اللجنة المكلفة ستعمل على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا مطولا وحادًا، وبعدها ستحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي سيعمل على المصداقة عليها.

وتابعت ماء العينين أن الرأي "سيحال بعد ذلك على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن احالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، إذ يصادق على مشاريع القوانين الاطار كما القوانين التنظيمية".

يعرف المغرب جدلا كبيرًا حول توجه مفترض لإلغاء مجانية التعليم في الطور الأساسي، بعد انتشار أخبار حول مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو مؤسسة استشارية، على توصية تخصّ إسهام الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها بالقطاع العمومي، ممّا يعني الدفع في اتجاه تبني البلاد لقانون من هذا النوع.
 

وبدأ الجدل منذ نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانًا بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، جاء فيه أن الجمعية العامة للمجلس صادقت على مشروع رأيه في موضوع "مشروع القانون الإطار لإصلاح منظونة التربية والتكوين والبحث العلمي"، وهو مشروع تقدم به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعيّن لأجله لجنة تقنية كلفت بإعداده، تتكون من الكتاب العامين للقطاعات المعنية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
 

 كما أشار المجلس إلى أن جمعيته العامة صادقت على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، وستتولى "اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة"، ممّا يعني أن رأي المجلس النهائي حول الموضوع لم يصدر بعد، وينتظر مصادقة المكتب.

 

ولم يشر بيان المجلس إلى ما جاء في المشروع، ولا إلى طبيعة التعديلات التي تم الاتفاق عليها، ورفض أعضاء في المجلس تواصلت معهم CNN  التعليق على الجدل الدائر، كما لم يخرج عمر عزيمان، رئيس المجلس، بأي توضيحات حول الموضوع، زيادة على عدم نشر رئاسة الحكومة المغربية لمشروع هذا القانون الإطار، رغم أهميته، في موقعها الرسمي، وقد حاولت CNN الاتصال بإبراهيم الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في قضايا التربية، غير أنه لم يجب.
 

وأكد مصدر مطلع حضر الاجتماع أن التوصية التي تقدم بها المجلس حول إلزام الأسر بدفع رسوم في المدارس الحكومية لم يتم اعتمادها بعد، بسبب رفضها من طرف ممثلي النقابات الثلاث الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد مشاورات أكبر لتدارس مدى إمكانية قدرة الأسر المتوسطة الدخل والغنية دفع هذه الرسوم بشكل تدريجي، وانعكاس ذلك على التعليم العمومي، وإحالة خلاصة هذه المشاورات على مكتب المجلس لاتخاذ التوصية المناسبة.

وقال محمد يتيم، عضو سابق بالمجلس، وقيادي بحزب العدالة والتنمية، إنه "لا يمكن التنازل عن مجانية التعليم العمومي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لا يمكن للحكومة التفريط فيها"، غير أنه أشار إلى أن ميثاق التربية والتكوين السابق، نص على فرض رسوم على الأسر الغنية، وهو أمر معمول به في كل الدول، بينما "لن تُفرض أيّ رسوم على الأسر الفقيرة وعموم الشعب".

وتابع يتيم في تصريحات لـCNN  إن معارضي فرض رسوم على الأغنياء "يتخوفون من أن يشمل التطبيق على الأسر متوسطة الدخل"، لافتًا إلى أن النقاش بالشكل الدائر "يعدّ مغلوطًا، بما أن المغرب يشهد حاليًا مؤسسات جامعية عمومية تفرض رسومًا عند التسجيل، وبما أن التوصية موجودة منذ مدة وتخص فقط الأسر الغنية"، مبرزًا أن الرهان الآن هو الرفع من جودة التعليم العمومي، عبر جذب عدد من الأسر التي لا تمانع دفع رسوم معينة للمدرسة مادامت قادرة على ذلك.

وقالت أمينة ماء العينين، عضو بالمجلس، إن هذا الأخير لم يصدر أيّ رأي بعد في مشروع القانون الإطار، وأن ما صدر هو رأي للجمعية العامة للمجلس، لافتة فيما نشرته على حسابها بفيسبوك، إلى أن اللجنة المكلفة ستعمل على إدخال ملاحظات واقتراحات الجمعية العامة التي شهدت نقاشا مطولا وحادًا، وبعدها ستحال الصيغة الجديدة على مكتب المجلس الذي سيعمل على المصداقة عليها.

وتابعت ماء العينين أن الرأي "سيحال بعد ذلك على رئيس الحكومة الذي طلب رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الذي لا يمكن احالته على البرلمان قبل مصادقة المجلس الوزاري عليه طبقا لاختصاصات المجلس الوزاري الدستورية، إذ يصادق على مشاريع القوانين الاطار كما القوانين التنظيمية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة