مجتمع

حرمان تلميذات اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج داخليات بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 سبتمبر 2019

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بتمكين بمجموعة من تلميذات السنة الثانية من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز وتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخليوجاء مطالب الجمعية الحقوقية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بشأن حرمان تلميذات وتلاميذ اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج الداخليات.وحسب ما جاء في مراسلة للجمعية فان اربعة تلميذات من السنة الثانية لنيل شهادة التقني العالي يتابعن دراستهن بثانوية الحسن الثاني بمراكش ،تم اقصائهن من القسم الداخلي، مما يهدد مسارهن الدراسي خاصة انهن ينحدرن من مناطق بعيدة على المجال الحضري لمراكش، ويتعلق الامر بتلميذات من التوامة الحوز 80km و اوريكا وامزميز وآسفيكما انه يتم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في الإواء والاطعام بالقسم الداخلي ، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فانهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية او ثانوية الحسن الثاني، مما يفسح المجال للادارتين التربويتين الى اللجوء الى لوائح الانتظار ،ليتم في الاخير استفادة التلميذات والتلاميذ المقيمين في المجال الحضري للمدينة تقريبا.واشارت المراسلة ان مجموعة من التلاميذ قد يضطرون لسحب تسجيلهم بالسنة الاولى بثانوية الحسن الثاني علما ان عددا من التلميذات والتلاميذ سحبوا تسجيلهم بمجرد رفض تمتيعهم بخدمات الاطعام والإواء،وذكرت الجمعية بالتدابير ذات الاولوية، المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية، خاصة المواد 2و3 و8 في شأن فرص التربية والتكوين، وبالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحث على ضمان الحق في التعليم وجعله في المتناول حسب الاستحقاق، وبناء على قاعدة المساواة دون اي تمييز/ وواجب تيسير الولوج للتعليم وفقا لما ينص عليه الدستور، .كما ذكرت الجمعية بضرورة استحضار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 161.15 الصادر في 19 يناير 2015 بشأن قواعد تقديم خدمات الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والذي نص بصريحة العبارة في المادة 2 التي تنص على "تتولى الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تقديم خدمات الإواء والاطعام لفائدة التلميذات والتلاميذ الممنوحين او المتممين او المؤدين ، والمسجلين بصفة نظامية باحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي بما في ذلك المحتضنة للاقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا او اقسام تحضير شهادة التقني العالي".وحيث ان القسم الداخلي لكل من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس ، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للقليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابية، طالبت بتمكين تلميذات السنة الثانية الواردة اسماءهن في المراسلة من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز، كما طالبت بتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخلي بالثانويتين المختصتين في المجال، وذلك اقرار لقواعد العدل والانصاف واعمالا لتكافؤ الفرص وقيم المساواة .

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بتمكين بمجموعة من تلميذات السنة الثانية من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز وتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخليوجاء مطالب الجمعية الحقوقية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي بشأن حرمان تلميذات وتلاميذ اقسام تحضير شهادة التقني العالي من ولوج الداخليات.وحسب ما جاء في مراسلة للجمعية فان اربعة تلميذات من السنة الثانية لنيل شهادة التقني العالي يتابعن دراستهن بثانوية الحسن الثاني بمراكش ،تم اقصائهن من القسم الداخلي، مما يهدد مسارهن الدراسي خاصة انهن ينحدرن من مناطق بعيدة على المجال الحضري لمراكش، ويتعلق الامر بتلميذات من التوامة الحوز 80km و اوريكا وامزميز وآسفيكما انه يتم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ الراغبات والراغبين في الإواء والاطعام بالقسم الداخلي ، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فانهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية او ثانوية الحسن الثاني، مما يفسح المجال للادارتين التربويتين الى اللجوء الى لوائح الانتظار ،ليتم في الاخير استفادة التلميذات والتلاميذ المقيمين في المجال الحضري للمدينة تقريبا.واشارت المراسلة ان مجموعة من التلاميذ قد يضطرون لسحب تسجيلهم بالسنة الاولى بثانوية الحسن الثاني علما ان عددا من التلميذات والتلاميذ سحبوا تسجيلهم بمجرد رفض تمتيعهم بخدمات الاطعام والإواء،وذكرت الجمعية بالتدابير ذات الاولوية، المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية، خاصة المواد 2و3 و8 في شأن فرص التربية والتكوين، وبالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحث على ضمان الحق في التعليم وجعله في المتناول حسب الاستحقاق، وبناء على قاعدة المساواة دون اي تمييز/ وواجب تيسير الولوج للتعليم وفقا لما ينص عليه الدستور، .كما ذكرت الجمعية بضرورة استحضار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 161.15 الصادر في 19 يناير 2015 بشأن قواعد تقديم خدمات الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والذي نص بصريحة العبارة في المادة 2 التي تنص على "تتولى الاقسام الداخلية والمطاعم المدرسية تقديم خدمات الإواء والاطعام لفائدة التلميذات والتلاميذ الممنوحين او المتممين او المؤدين ، والمسجلين بصفة نظامية باحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي بما في ذلك المحتضنة للاقسام التحضيرية لولوج المعاهد العليا او اقسام تحضير شهادة التقني العالي".وحيث ان القسم الداخلي لكل من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس ، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للقليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابية، طالبت بتمكين تلميذات السنة الثانية الواردة اسماءهن في المراسلة من حق الايواء والاطعام حتى يتمكن من متابعة دراستهن دون إقصاء او تمييز، كما طالبت بتمكين كل التلميذات والتلاميذ الذين تم قبولهم لمتابعة دراستهم لتحضير شهادة التقني العالي ،خاصة البعيدين عن المجال الحضري ، بتمتيعهم بالقسم الداخلي بالثانويتين المختصتين في المجال، وذلك اقرار لقواعد العدل والانصاف واعمالا لتكافؤ الفرص وقيم المساواة .



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة