رفضت السلطات الإقليمية بعمالة إقليم شيشاوة، التأشير على ميزانية جماعة امنتانوت برسم 2017، وذلك لعدة اعتبارات واختلالات قانونية، حددتها مصادر عليمة، في عدم احترام المجلس الجماعي لامنتانوت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 98 و183 من القانون التنظيمي 113-14، حيث تقضي المادة الأولى في بندها الثاني بأن رئيس الجماعة هو من يتولى إعداد الميزانية، وهو الأمر المفتقر في ميزانية الجماعة التي أعدتها المعارضة (الأغلبية) تحت طائلة ترشيد ميزانية الجماعة وابتزاز الرئيس.

وأضافت ذات المصادر، أن الميزانية التي فرضت على الرئيس من قبل المعارضة لم توضع باحترافية، حيث تم الإجهاز فيها على عدد من الالتزامات بما فيها الأعوان الموسميين الذين تم توقيفهم عن العمل، وتقضي المادة 183 من نفس القانون، والتي جاءت لتأكيد مقتضيات المادة السالفة الذكر، بأنه يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

وكشفت ذات المصادر، بأن الميزانية المذكورة لو تم اعتمادها ستتسبب في تشريد 15 أسرة من العمال الموسميين، إضافة الى تعطيل عدد من المصالح الجماعية لإمنتانوت، مع إمكانية استنساخ المجالس الجماعية مستقبلا نموذج امنتانوت في وضع المعارضات للميزانية على أهوائها وضدا في القوانين التنظيمية التي ستفتقر لفلسفتها وعلة وضعها من قبل المشرع المغربي.