قال حزب الأصالة والمعاصرة أنه غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، موضحا أن تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة"، معتبرا أن "أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة".ودعا حزب "البام" في بلاغ له برلمانييه ومستشاريه بكل من مجلسي النواب والمستشارين للإعداد الفعال للدخول السياسي والتشريعي، واتخاذ كل المبادرات لتجويد وتطوير أداء الفريقين من موقع المعارضة النوعية والجادة التي تروم تقديم البدائل والمقترحات البناءة خدمة لقضايا المواطنات والمواطنين.وفي سياق أخر، اعتبر الحزب أن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية التي يرأسها سمير كودار لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها.وأردف المصدر ذاته: "وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني".وأكد المكتبان "أن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب".ودعا تيار بنشماش في البلاغ ذاته لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري المحسوبة على تيار المستقبل، “تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة”.من جهة أخرى قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي للحزب.