مجتمع

حماة المال العام يتساءلون عن مآل ملفات فساد حارقة


كشـ24 نشر في: 2 سبتمبر 2019

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، أن الجمعية تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، وهي ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة والتي تنتظر الجمعية ومعها الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها.ومن ضمن هذه الملفات على سبيل المثال فقط : 1/ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016 واستمعت الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية ومنذ ذلك والى حدود الْيَوْمَ لم تظهر أية نتيجة. 2/ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه. 3/ملف بلدية الهرهورة والذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لرئيس الجمعية منذ فبراير الماضي. 4/ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود الْيَوْمَ. 5/ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي وأحالته نفس الفرقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ولَم يتخذ بشأنه أي قرار. 6/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق. 7/ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها عن حزب الاتحاد الاشتراكي. 8/ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار.وتعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية .كما تعتبر أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها، كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصا دي بلهيب كل ذلك .وشدّدت الجمعية على أن المطلوب الْيَوْمَ هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بِبلادنا وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان.

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، أن الجمعية تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، وهي ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة والتي تنتظر الجمعية ومعها الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها.ومن ضمن هذه الملفات على سبيل المثال فقط : 1/ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016 واستمعت الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية ومنذ ذلك والى حدود الْيَوْمَ لم تظهر أية نتيجة. 2/ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه. 3/ملف بلدية الهرهورة والذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لرئيس الجمعية منذ فبراير الماضي. 4/ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود الْيَوْمَ. 5/ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي وأحالته نفس الفرقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ولَم يتخذ بشأنه أي قرار. 6/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق. 7/ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها عن حزب الاتحاد الاشتراكي. 8/ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار.وتعتبر الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية .كما تعتبر أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها، كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصا دي بلهيب كل ذلك .وشدّدت الجمعية على أن المطلوب الْيَوْمَ هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بِبلادنا وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة