أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنفيذه لـ 624 مقررا تحكيميا جديدا لإنصاف ضحايا "سنوات الجمر والرصاص"، عبر تعبئة اعتمادات مالية تقدر بحوالي سبعة وثمانون (87) مليون درهم، لفائدة الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، وذلك تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.وجاء في بلاغ للمجلس أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.وكان الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه " عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، فإنه يؤكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624-مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم".ويتعلق الأمر بـ:·39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛· 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛· 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛· 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و· 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.وأشار البلاغ إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقة.