مجتمع

فوج جديد من الملحقين القضائيين يؤدي اليمين القانونية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يوليو 2019

أدى الفوج ال42 للملحقين القضائيين، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام هيئة قضائية تتألف من رؤساء غرف بمحكمة النقض بالرباط .ويضم هذا الفوج 160 قاضيا، 28.75 في المئة منهم من النساء، و48.75 من الرجال، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 27 سنة.وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن ممارسة الفوج الجديد لمهامه تأتي في مرحلة تعيش فيها السلطة القضائية سنتها الثانية من التأسيس، وهي مرحلة دقيقة بتحديات مختلفة، وانتظارات كبرى تستلزم الكثير من العمل الجاد والتعاون والبذل ونكران الذات، وسيكون للفوج الجديد شرف المساهمة في بناء أرضيتها الصلبة بفضل انضباطه والتزامه وتعبئته لكل جهوده.وشدد على أن أي تقصير أو تهاون في العمل سيعصف بالجهود المبذولة وسيهدر مجهود سنوات من العمل في لحظة واحدة، وسينعكس على الأسرة القضائية برمتها، مبرزا في هذا السياق أن ما يعذر فيه الغير لا يسمح به للقاضي، وأن ما يتجاوز عنه للغير يعد خطيئة كبرى في حق القاضي.وسجل أن تخرج الفوج الجديد وأداؤه للقسم يتزامن مع احتفاء الشعب المغربي، ومنه الأسرة القضائية، بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.وذكر فارس بدلالة أداء اليمين وبصيغتها وحمولتها القانونية والأخلاقية أمام قضاة أفذاذ ومسؤولين كبار، مؤكدا أهمية البذلة التي سيرتدونها والتي ستحتم عليهم التجرد من ذواتهم وميولاتهم، وأهوائهم ورغباتهم لإسماع صوت العدل بكل حياد وتجرد وشجاعة وإبداع.من جانبه، قال رئيس قسم التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد الخضراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بحفل أداء اليمين القانونية لفوج جديد من القضاة، الذين تم تعيينهم بمختلف الدوائر القضائية للمملكة. واعتبر أن "هذا الفوج الجديد يعكس الاستراتيجية الجديدة للسلطة القضائية لإحداث دينامية جديدة تروم إتاحة الفرصة لهذا الجيل لضمان حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز الثقة في العدالة في المغرب".حضر هذا الحفل رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي، ووزير العدل، السيد محمد أوجار، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الوطنية الوازنة بأسرة العدالة وبعض ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب والمنظمات الدولية.

أدى الفوج ال42 للملحقين القضائيين، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام هيئة قضائية تتألف من رؤساء غرف بمحكمة النقض بالرباط .ويضم هذا الفوج 160 قاضيا، 28.75 في المئة منهم من النساء، و48.75 من الرجال، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 27 سنة.وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن ممارسة الفوج الجديد لمهامه تأتي في مرحلة تعيش فيها السلطة القضائية سنتها الثانية من التأسيس، وهي مرحلة دقيقة بتحديات مختلفة، وانتظارات كبرى تستلزم الكثير من العمل الجاد والتعاون والبذل ونكران الذات، وسيكون للفوج الجديد شرف المساهمة في بناء أرضيتها الصلبة بفضل انضباطه والتزامه وتعبئته لكل جهوده.وشدد على أن أي تقصير أو تهاون في العمل سيعصف بالجهود المبذولة وسيهدر مجهود سنوات من العمل في لحظة واحدة، وسينعكس على الأسرة القضائية برمتها، مبرزا في هذا السياق أن ما يعذر فيه الغير لا يسمح به للقاضي، وأن ما يتجاوز عنه للغير يعد خطيئة كبرى في حق القاضي.وسجل أن تخرج الفوج الجديد وأداؤه للقسم يتزامن مع احتفاء الشعب المغربي، ومنه الأسرة القضائية، بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.وذكر فارس بدلالة أداء اليمين وبصيغتها وحمولتها القانونية والأخلاقية أمام قضاة أفذاذ ومسؤولين كبار، مؤكدا أهمية البذلة التي سيرتدونها والتي ستحتم عليهم التجرد من ذواتهم وميولاتهم، وأهوائهم ورغباتهم لإسماع صوت العدل بكل حياد وتجرد وشجاعة وإبداع.من جانبه، قال رئيس قسم التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد الخضراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بحفل أداء اليمين القانونية لفوج جديد من القضاة، الذين تم تعيينهم بمختلف الدوائر القضائية للمملكة. واعتبر أن "هذا الفوج الجديد يعكس الاستراتيجية الجديدة للسلطة القضائية لإحداث دينامية جديدة تروم إتاحة الفرصة لهذا الجيل لضمان حقوق وحريات المواطنين، وتعزيز الثقة في العدالة في المغرب".حضر هذا الحفل رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي، ووزير العدل، السيد محمد أوجار، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الوطنية الوازنة بأسرة العدالة وبعض ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب والمنظمات الدولية.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة