مجتمع

مطالب باعتماد الأعمال الشاقة بالمؤسسات السجنية لردع المجرمين


كريم بوستة نشر في: 18 يوليو 2019

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدته حالتين خلال الأسابيع القليلة الماضية،حيث كانت الأولى تخص المجرم الذي اغتصب طفلا ثم قتله بطريقة وحشية بصهريج السواني بمدينة مكناس، بعد اعدامه شنقا بسلك كهربائي، علما أن المعني بالأمر من ذوي السوابق في القتل والاعتداءات الجنسية، ما طرح التساؤل حول مشروعية تواجده خارج أسوار السجن أصلا، فيما الحالة الثانية للوحش الذي اغتصب فتاة عشرينية ومثل بها بواسطة قارورات زجاجية أدخلها في جهازها التناسلي، قبل أن يرميها في الشارع ويوجه لها ضربات امام المارة، أودت بحياتها في ما بعد، علما أنه بدوره من ذوي السوابق في الضرب والجرح، ولم يتمكن الأمن من إعتقاله في إحدى المرات إلا بعد اطلاق النار عليه.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه.  

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدته حالتين خلال الأسابيع القليلة الماضية،حيث كانت الأولى تخص المجرم الذي اغتصب طفلا ثم قتله بطريقة وحشية بصهريج السواني بمدينة مكناس، بعد اعدامه شنقا بسلك كهربائي، علما أن المعني بالأمر من ذوي السوابق في القتل والاعتداءات الجنسية، ما طرح التساؤل حول مشروعية تواجده خارج أسوار السجن أصلا، فيما الحالة الثانية للوحش الذي اغتصب فتاة عشرينية ومثل بها بواسطة قارورات زجاجية أدخلها في جهازها التناسلي، قبل أن يرميها في الشارع ويوجه لها ضربات امام المارة، أودت بحياتها في ما بعد، علما أنه بدوره من ذوي السوابق في الضرب والجرح، ولم يتمكن الأمن من إعتقاله في إحدى المرات إلا بعد اطلاق النار عليه.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه.  



اقرأ أيضاً
لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

قضية “إسكوبار الصحراء”.. عنوان لطيفة رأفت يتسبب في تخلفها عن الجلسة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يعرف متابعة عدد من المتهمين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وآخرين. وكان من المرتقب حضور الفنانة لطيفة رأفت وطليقة رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، لكنها لم تتوصل باستدعاء المحكمة بسبب عدم عثور المفوض القضائي على العنوان المشار إليه في استدعاء المحكمة. وعرف الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع للشهود البالغ عددهم 14 شخصا توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وخلال مداخلة له عبر دفاع سعيد الناصيري على تشبثه باستدعاء لطيفة رأفت، وطلب من المحكمة استدعاءها حسب العنوان المضمن بمحاضر الضابطة للقضائية. كما تقدم دفاع الناصيري مبارك المسكيني، بملتمس يرمي إلى إعادة استدعاء الشهود المتغيبين، مؤكدا أن بعض العناوين الواردة في ملفات الاستدعاء كانت غير مكتملة. وفي المقابل، حضر إلى المحكمة عبد الواحد شوقي، الصديق السابق للناصيري والنائب البرلماني السابق، إلى جانب سائق “إسكوبار الصحراء” نبيل، ومساعده توفيق، بالإضافة إلى شاهد رابع يدعى عبد المولى.
مجتمع

في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة