يمثل اليوم الاثنين "ع.س" برلماني "البام" ورئيس جماعة الجديدة السابق، رفقة مهندسة ومقاول صاحب شركة فازت بصفقة عمومية تتعلق بتهيئة طريق مراكش ومحاسب شركة "لا سانترال روتيير" أمام الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بعد تورطهم جميعا في اختلاس أموال عمومية، والارتشاء وغيرها من التهم التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشهور قبل أن يوضع المتهمون أول أمس "السبت" رهن تدابير الحراسة النظرية.ووفقا لما أوردته يومية "الصباح" في عددها لليوم الإثنين، فإن الأبحاث المنجزة مع الموقفين اعتمدت تقنيات المحاسبة ودققت في مختلف الاشغال المسندة للشركة منة قبل الجماعة الخضرية للجديدة التي كان يرأسها البرلماني الحالي قبل الاستحقاقات الجماعية الأخيرة التي قلبت موازين التحالفات بعد الاطاحة بـ "البام" وانتخاب رئيس من الاستقلال والذي سجل تحفظاته أثناء تسليم السلط وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن امر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بانجاز الأبحاث في شكاية توصل بها من الهياة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بخصوص الصفقة المذكورة وصفقة تهيئة طريق سيدي بوزيد المولتين من قبل صندوق التجهيز الجماعي.وتم الاستماع الى رئيس الجماعة السابق والمهندسة الجماعية الوضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية في عدة مناسبات كما استمع الى محاسب الشركة الذي تورط في الوساطة في ضخ مبالغ مالية في الحساب البنكي للمهندسة اذ ذكرت الجريدة أن المحاسب لم يجد تبريرات حول مبلغ قدر بالملايين عدت أموالا منحت على سبيل الارشاء.