قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة برفع عقوبة، رئيس جماعة الحدادة من أربعة اشهر الى ثمانية اشهر حبسا نافذا، فيما ايدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق مستشار جماعي والقاضي بادانته بثمانية اشهر حبسا نافذا، كما ايدت براءة مستشار ثاني.وكان المستشاران الجماعيان قد وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد ان قاد كمين امني الى توقيفهما، بعدما تقدم رئيس الجماعة القروية الحدادة ، بشكاية يتهمهما من خلالها بابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية  مقابل تصويتهما على نقط جدول اعمال دورات المجلس، إلا أنه تبين لهيئة المحكمة ان رئيس الجماعة  لم يكن ضحية ابتزاز بل  هو الذي كان يعرض على المستشارين رشوة من اجل استمالتهما لتمكينه من تمرير دورات المجلس.وبنت محكمة الاستئناف حكمها على عدة قرائن حيث ضاعفت العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة الحدادة، فيما ابقت على عقوبة المستشار الاول وبراءة  المستشار الثاني.