مجتمع

السجن لمحامي نصب على موكله بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2019

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة