مجتمع

السجن لمحامي نصب على موكله بمراكش


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2019

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط

أسدلت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي الستار على قضية عمرت ثلاث سنوات بردهات المحاكم، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.وتأتي إدانة المتهم وفق ما اوردته يومية "الصباح"، بعد انتهاء جلسات محاكمته بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق، بمتابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.وتعود تفاصيل قضية المحامي الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.وأوضحت الشكاية وفق يومية "الصباح"، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، وذلك بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.وأضافت الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به موقع من لدنه، بيد أن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها في نازلة الموضوع.وطالب المشتكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية، وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.من جهة أخرى، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تباشر أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء بطلها المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، وهو ما تبين من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف بالرباط



اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة