قضت المحكمة الابتدائية بأكادير الاسبوع المنصرم، بمؤاخذة صاحب قناة على “يوتوب” متخصصة في الشأن المحلي، من أجل ما نسب إليه من تهم القذف والتشهير برئيس بلدية أكادير، ونشر أخبار كاذبة، وتوجيه اتهامات مجانبة للصواب في حق برلماني بالمنطقة.وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالب بالحق المدني بصفته الشخصية تعويضا قدره 100.000 درهم ونيابة عن المجلس البلدي تعويضا قدره درهم رمزي مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاءت محاكمة الناشط الفيسبوكي، إثر شكاية تقدم بها برلماني “المصباح” ورئيس الجماعة الحضرية لأكادير يتهمه من خلالها بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، من خلال بثه لفيديو على قناته ب”يوتوب”.وطالب دفاع البرلماني الناشط تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 50 مليون سنتيم، ودرهم رمزي لفائدة البلدية، باعتبار الضرر والأذى الذي لحق رئيسها، كشخص واتهامه بجمع الأموال من السفريات المتكررة التي دأب عليها الرئيس.وفوجئت هيأة الحكم بعدم تقديم الأدلة والحجج على ما بثه على قناته، مما حصل لديها قناعة بمؤاخذة "اليوتوبور"، الذي صرح بأن دفاعه سيستأنف الحكم الذي لم يرقه.ودأب الناشط المثير للجدل وفق يومية "الصباح"، بشكل يومي مسترسل منذ مدة، على تصوير فيديوهات حول مؤسسات عمومية وخصوصية ينتقدها ويوجه لها اتهامات بالفساد، حيث يواجه عدة دعاوى قضائية من قبل برلمانيين ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، وهما في الوقت نفسه يحملان صفة رئيسي بلديتي أكادير والدشيرة.وأجلت المحكمة الابتدائية بأكادير قبل أسبوع، البت في قضية رفعها ضده البرلماني عن العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي ، إلى يوم 24 يوليوز المقبل، وتابعته النيابة العامة بالقذف والسب والتشهير والتجريح ونشر آخبار زائفة.واتهم البرلماني الناشط الفيسبوكي بنشر فيديوهات على قناته تتضمن أكاذيب وسبا وقذفا وتشهيرا وتجريحا.يشار إلى أن المعني بالامر ، لم تسلم من انتقاداته حتى المخابرات المغربية، حيث أطلق على قناته على “يوتوب” فيديو يتحدث عبره عن المديرية العامة للمستندات والأبحاث، وتجنيده واستغلاله، والاستغناء عنه بعدما طلب منه إنشاء جريدة أسبوعية متخصصة في شؤون الصحراء، قبل أن يطلبوا منه إغلاقها وتشريد ثلة من الصحافيين. واستصدر هؤلاء أحكاما ضده لم تنفذ لعدة سنوات.