مجتمع

مركز طب الإدمان ابن رشد في مواجهة إكراهات الإقبال المتزايد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2019

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة