مجتمع

مركز طب الإدمان ابن رشد في مواجهة إكراهات الإقبال المتزايد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2019

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة