مجتمع

مركز طب الإدمان ابن رشد في مواجهة إكراهات الإقبال المتزايد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يونيو 2019

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.

يشكل مركز طب الإدمان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي يطوي هذه السنة العقده الأول لانشائه ، قبلة للراغبين في سلك طرق العلاج من الإدمان، وهو ما يضعه في مواجهة سلسلة من الإكراهات الناجمة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى التي تفوق طاقاته .وبالرغم من هاته الإكراهات، يبقى مركز طب الإدمان ابن رشد، إلى جانب مركزي سيدي مومن وبوسمارة حديثي العهد، أحد الركائز الأساسية بالعاصمة الاقتصادية ، لتحقيق أهداف ومرامي البرنامج الوطني لمحاربة سلوك الإدمان، الذي شرعت في تنفيذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع كل من وزارتي الصحة والداخلية.وتكمن أهمية هذا البرنامج الوطني في مساعيه الرامية إلى حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين ، وتسهيل عمليات ولوجهم لبنيات التكفل فضلا عن تحفيز المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية على الانخراط بقوة في معالجة إشكالية الإدمان، إلى جانب العمل على مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين في مواجهة الآثار والانعكاسات السلبية لسلوكيات الإدمان.وفي هذا الباب أبرزت البروفسور اليازجي مريم أستاذة جامعية بكلية الطب ورئيسة مصلحة طب الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز لا يدخر أدنى جهد في تأدية خدماته المتنوعة بالرغم من الضعف المسجل في طاقته الاستيعابية (13 سريرا) ، وفي موارده البشرية (5 أطباء متخصصين) ، حيث يستقبل يوميا ما لا يقل عن 40 حالة لتلقي العلاج الخارجي، من داخل مدينة الدار البيضاء وخارجها.وأوضحت أن مركز ابن رشد منذ أن رأى النور في 2009 ، وهو يكتسب شهرة متنامية ، إذ تتقاطر عليه سنة بعد سنة نسب كبيرة من المرضى من مختلف الأجناس والمستويات الاجتماعية ، تقدر سنويا بنحو 4 آلاف حالة مرضية، وأمام هذا الضغط المتزايد يتخذ من مركزي سيدي مومن وبوسمارة ملاذا للتخفيف من العبء، عبر تقديمهما للاستشارات والعلاجات طبية الآنية الكفيلة بالحد من معاناة المدمنين التي تتعدى بعدها النفسي والمادي والاجتماعي والجسدي إلى ما هو أسري ومجتمعي.ولسد هذا الخصاص تبقى الرغبة ، حسب البروفسور اليازجي ، قائمة في إحداث المزيد من المراكز الشبيهة ، وفي تعزيزها بموارد بشرية مؤهلة وذلك من خلال التفكير في خلق تخصص مستقل بكلية الطب يعنى أساسا بطب الإدمان بدلا من الاقتصار كما هو الشأن حاليا على خريجي الطب العام أو طب الأمراض النفسية.وأبرزت أن مسألة العلاج الناجع لأعراض الإدمان وتداعياته تبقى مكفولة وتستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الجهات المتدخلة وفي وقدمتها الشخص المصاب الذي يفترض فيه إبداء الرغبة الأكيدة في الامتثال لحصص العلاج، مؤكدة في هذا الصدد على الدور المحوري للأسرة المتمثل في تقبلها وتفهمها لوضعيته المرضية كما هي، مع العمل على احتوائها بتوفير الظروف الملائمة.وأضافت أن وقوع المريض في حالة العود ، هو فقط " انتكاسة "، و لايعتبر في طب الإدمان فشلا في استئصال واجتثاث جذور حالة الإدمان، لأن هذه الحالة تعد مجرد مرحلة لمراجعة الأساليب والآليات المعتمدة لاستكمال عملية العلاج بنجاح .وتجنبا للوقوع في حالة الانتكاسة، تشير البروفسور إلى أن المركز يعمل ، إلى جانب العناية الطبية، على تسليح مرضاه بجملة من التدابير والإجراءات العملية من ممارسات للرياضة واليوغا وعمليات الاسترخاء فضلا عن أنشطة ثقافية وترفيهية وورشات وقائية، التي يراد بها اكتساب المريض عند معافاته لشخصية متوازنة ومحصنة قادرة على كبح جماح النفس على مواصلة التعاطي للمخدرات و كذا على مواجهة الضغوطات التي يفرضها هذا الواقع الجديد.وترى البروفسور اليازجي، استنادا إلى تجارب ناجحة، أن الأنشطة الوقائية قد تكون لها فعالية كبرى خاصة عبر التعلم بالأقران من خلال ورشات يتفاعل فيها المستفيدون من العلاج فيما بينهم، وكذا عبر ملء الفراغ بجملة من الأنشطة الإبداعية والرياضية لتكوين شخصية قوية ومتوازنة لدى رجال الغد .وانطلاق من المقولة الشهيرة " الوقاية خير من العلاج" توقفت رئيسة مصلحة طب الإدمان ابن رشد عند أهمية البرامج التحسيسية الوطنية المتواصلة، التي يمكنها أن تشكل دعامة أساسية في تحصين البراعم قبل بلوغهم سن المراهقة، حيث تراعى في تنفيذها طبيعة الأشخاص المستهدفين أخذا بعين الاعتبار أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية، مع الاعتماد في ذلك على إشراك كافة الأطراف المعنية من عناصر أمنية وسلطات محلية ومجتمع المدني وأطر صحية والمؤسسات التعليمية إلى جانب الأسرة.



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة