موغيريني: أوروبا والمغرب يعتمدان لأول مرة خطابا موحدا حول قضية الصحراء – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 10:46

سياسة

موغيريني: أوروبا والمغرب يعتمدان لأول مرة خطابا موحدا حول قضية الصحراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يونيو 2019

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتمدان لأول مرة خطابا موحدا حول قضية الصحراء.وقالت السيدة موغيريني في ندوة صحفية مشتركة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في ختام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي " للمرة الأولى لدينا خطابا موحدا حول هذه القضية ".وفي معرض ردها على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء المغربية، شددت موغيريني على أن " اعتماد خطاب موحد يعد إحدى النتائج الأكثر أهمية، والأكثر إيجابية، والتي تعطينا الأمل في المستقبل ".وأشارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن إلى موقف الاتحاد والذي تم تضمينه في " الإعلان السياسي المشترك"، المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي.ففي الإعلان السياسي المشترك، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل " مواصلة المسلسل السياسي الرامي الى التوصل الى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف" لقضية الصحراء المغربية " يقوم على التوافق" طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل30 ابريل الماضي.وأكد الاتحاد الاروبي وفق الاعلان السياسي المشترك انه "يسجل بشكل ايجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر ، ويشجع كافة الاطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق" ، في سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة". وهكذا، تستبعد العقيدة الجديدة للاتحاد الأوروبي حول القضية الوطنية أي إشارة ل " تقرير المصير "، لتنسجم مع موقف الأمم المتحدة المعبر عنه في القرار الأخير الذي يؤكد على الواقعية، والبراغماتية، والاستدامة، وروح التوافق. كما تكرس سمو المقترح المغربي للحكم الذاتي بوصفه الحل الأكثر مصداقية، وواقعية، وقابلية للتحقيق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتمدان لأول مرة خطابا موحدا حول قضية الصحراء.وقالت السيدة موغيريني في ندوة صحفية مشتركة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في ختام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي " للمرة الأولى لدينا خطابا موحدا حول هذه القضية ".وفي معرض ردها على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء المغربية، شددت موغيريني على أن " اعتماد خطاب موحد يعد إحدى النتائج الأكثر أهمية، والأكثر إيجابية، والتي تعطينا الأمل في المستقبل ".وأشارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن إلى موقف الاتحاد والذي تم تضمينه في " الإعلان السياسي المشترك"، المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي.ففي الإعلان السياسي المشترك، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل " مواصلة المسلسل السياسي الرامي الى التوصل الى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف" لقضية الصحراء المغربية " يقوم على التوافق" طبقا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 ل30 ابريل الماضي.وأكد الاتحاد الاروبي وفق الاعلان السياسي المشترك انه "يسجل بشكل ايجابي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر ، ويشجع كافة الاطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق" ، في سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة". وهكذا، تستبعد العقيدة الجديدة للاتحاد الأوروبي حول القضية الوطنية أي إشارة ل " تقرير المصير "، لتنسجم مع موقف الأمم المتحدة المعبر عنه في القرار الأخير الذي يؤكد على الواقعية، والبراغماتية، والاستدامة، وروح التوافق. كما تكرس سمو المقترح المغربي للحكم الذاتي بوصفه الحل الأكثر مصداقية، وواقعية، وقابلية للتحقيق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.



اقرأ أيضاً
تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة. وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية. وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية. وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
سياسة

قانون المسطرة الجنائية موضوع سلسلة لقاءات دراسية بمجلس النواب
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من عدة مؤسسات دستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة. وستعقد اللجنة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم نفسه، اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني. وسيتم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد لقاء دراسي جديد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، والتي اعتبرت أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
سياسة

إسبانيا: مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لتسوية نزاع الصحراء المغربية
جددت إسبانيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف. وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي “أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والذي “يدعو إلى تفعيله بشكل فوري”. ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
سياسة

جلالة الملك يجدد تأكيد دعم المغرب لوحدة سوريا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء. ومما جاء في البرقية الملكية: “يطيب لي والجمهورية العربية السورية تحتفل بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء، الذي يصادف 17 أبريل، أن أتوجه لكم بأخلص التهاني وأطيب المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق بوافر الازدهار والنماء”. وقال الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب مجددا لفخامتكم، وأنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق، عن موقف المملكة المغربية الثابت في دعمها للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية، ولتطلعات الشعب السوري قاطبة إلى الأمن والاستقرار والوئام الوطني”.وأضاف: “وإذ أجدد لفخامتكم تهانئي بهذه المناسبة الغراء، لأرجو العلي القدير أن يلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم النبيلة، لما فيه خير ورفعة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة