سياسة

العثماني:”عملية مرحبا” نموذج فريد.. وهكذا يتم دعم مغاربة العالم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2019

قال رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تحرص على تنفيذ استراتيجية تروم تحصين هوية مغاربة العالم وحماية حقوقهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الاهتمام الحكومي بأوضاع مغاربة العالم يتمحور أساسا حول تحصين هويتهم الوطنية وحماية حقوقهم ومصالحهم في بلدان الإقامة.وأضاف أن هذا الاهتمام يرتكز أيضا على ضمان الحفاظ على صلة الأجيال الناشئة بالوطن الأم، مشيرا إلى أنه يتم، في هذا الصدد، تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم، تم في إعدادها مراعاة تطلعاتهم وانتظاراتهم حسب مختلف بنياتهم السوسيولوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلدان الاستقبال.وفي إطار هذه الاستراتيجية، يضيف العثماني، تعمل الحكومة على تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات والتدابير، تتمثل أساسا في النهوض بالجانب التربوي عبر الحرص على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لمغاربة العالم، خاصة برنامجي التعليم الرسمي وغير الرسمي، مشيرا إلى أنه يستفيد من برنامج التعليم الرسمي للغة العربية والثقافة المغربية بالخارج ما يناهز 75 ألفا من التلاميذ المغاربة المقيمين بالخارج، سنويا، وهو البرنامج الذي يضم في هيئته التعليمية 524 أستاذا وخمسة مفتشين ومنسقا تربويا واحدا.وأوضح أن البرامج والمبادرات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، تتمحور حول تحسين الخدمات القانونية والإدارية، حيث يتم العمل على حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان الإقامة، وكذا مواكبة مساعيهم الإدارية والقضائية ببلدهم الأصلي، وذلك من خلال تحسين الخدمات الموجهة إليهم في هذا الشأن، والاستماع إلى شكاياتهم بتوجيههم وإرشادهم، وتحسيسهم وتوعيتهم بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.وأشار إلى أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال جملة من التدابير يمكن إجمالها في برنامج تدبير ومعالجة الخدمات الإدارية والشكايات الخاصة بمغاربة العالم، وإرساء آلية المواكبة القانونية، وإطلاق "شباك وحيد متنقل" لخدمة مغاربة العالم من أجل تقريب الخدمات الإدارية من مغاربة العالم وتسهيل الحصول عليها، وتعبئة مختلف القطاعات والمؤسسات التي تعنى بشؤون مغاربة العالم، مذكرا بأنه تم اطلاق هذا الشباك لتقديم خدمات إدارية لمغاربة العالم في مرحلة أولى بإسبانيا وإيطاليا، حيث شملت كل قنصليات المملكة المغربية بهذين البلدين، أي 18 قنصلية، مع العلم أن 14 قطاعا إداريا ومؤسسات عمومية شاركوا في هذه العملية عن طريق إيفاد أطر عليا مختصة في مجالات متعددة.وبخصوص مواكبة واستقبال مغاربة العالم بالمغرب عبر "عملية مرحبا"، سجل العثماني أن عملية العبور هاته تعد فريدة من نوعها ونموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي، حيث بلغت مستوى عاليا من التنظيم بفضل التعاون المغربي الإسباني والتنسيق الجيد بين جميع الهيئات والإدارات في البلدين، وتطوير الإمكانيات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية، والرفع من جودة الخدمات على متن البواخر والطائرات، حيث يعبر في الاتجاهين، في ظروف جيدة، ما يقارب 5,6 ملايين شخص سنويا، "وهو ما يجسد مدى ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم".وأبرز البعد الاقتصادي لهذه العملية، من خلال وضعية التحويلات المالية التي عرفت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت سنة 2018 ما مجموعه 65,9 مليار درهم، كما أن مغاربة العالم يساهمون في الإقبال على المنتوج السياحي للبلاد، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2018، شكل مغاربة العالم 46 بالمائة من عدد السياح الذي بلغ 12,3 مليون سائح، مع تسجيل تطور خلال نفس السنة بزيادة 2,3 بالمائة، مقارنة مع سنة 2017.وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس الحكومة أن الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف يوم 10 غشت من كل سنة، يشكل فرصة لتوطيد روابطهم ببلدهم الأصلي وللحوار بين كافة مكونات مغاربة العالم ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المغربية، وكذا مناسبة للتطرق لإنجازاتهم وتطلعاتهم وتسليط الضوء على مساهماتهم القيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.وفي ما يتعلق بدعم ومواكبة استثمارات مغاربة العالم، يؤكد السيد العثماني، تعمل الحكومة على إرساء وتنفيذ الآليات اللازمة لتحفيز ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن، وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأم، عبر جملة من التدابير العملية، تهم أساسا إحداث خلية للمعلومات والتوجيه لفائدة مغاربة العالم، موضحا أن هذه الخلية، استقبلت إلى حدود أكتوبر 2018، ما مجموعه 180 مستفيدا ومستفيدة؛ وإطلاق مبادرة "الجهة 13 " الخاصة بمغاربة العالم المقاولين، وإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب.وتطرق العثماني،بهذه المناسبة لبرامج الدعم الثقافي والعمل الاجتماعي التي يتم تنفيذها لفائدة مغاربة العالم، وكذا لمسألة تطوير الشراكة مع المجتمع المدني المغربي بالخارج، ولبرنامج الرفع من قدرات جمعيات مغاربة العالم، ومواكبة جمعيات مغاربة العالم في مبادرات التنمية المشتركة.وبخصوص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن الحكومة منكبة على استكمال الرؤية بهذا الشأن، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، تقوم على تعميق النقاش مع كافة المتدخلين الحكوميين والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم، للوصول إلى توافق حول مختلف القضايا التي تندرج في هذا الإطار.وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، أبرز رئيس الحكومة أنه بالنظر إلى أهمية تأليف هذه المؤسسة الوطنية الهامة، ومن منطلق الحرص على توطيد استقلاليتها، وتعزيز التعددية وضمان تمثيلية أكثر ديمقراطية لممثلي جمعيات المجتمع المدني، فإن المشاورات مستمرة قصد التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص تمثيلية عادلة للمغاربة المقيمين بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار التمثيل الجغرافي والديمغرافي لمناطق إقامتهم.

قال رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تحرص على تنفيذ استراتيجية تروم تحصين هوية مغاربة العالم وحماية حقوقهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع "السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الاهتمام الحكومي بأوضاع مغاربة العالم يتمحور أساسا حول تحصين هويتهم الوطنية وحماية حقوقهم ومصالحهم في بلدان الإقامة.وأضاف أن هذا الاهتمام يرتكز أيضا على ضمان الحفاظ على صلة الأجيال الناشئة بالوطن الأم، مشيرا إلى أنه يتم، في هذا الصدد، تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم، تم في إعدادها مراعاة تطلعاتهم وانتظاراتهم حسب مختلف بنياتهم السوسيولوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلدان الاستقبال.وفي إطار هذه الاستراتيجية، يضيف العثماني، تعمل الحكومة على تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات والتدابير، تتمثل أساسا في النهوض بالجانب التربوي عبر الحرص على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لمغاربة العالم، خاصة برنامجي التعليم الرسمي وغير الرسمي، مشيرا إلى أنه يستفيد من برنامج التعليم الرسمي للغة العربية والثقافة المغربية بالخارج ما يناهز 75 ألفا من التلاميذ المغاربة المقيمين بالخارج، سنويا، وهو البرنامج الذي يضم في هيئته التعليمية 524 أستاذا وخمسة مفتشين ومنسقا تربويا واحدا.وأوضح أن البرامج والمبادرات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، تتمحور حول تحسين الخدمات القانونية والإدارية، حيث يتم العمل على حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة قضاياهم ببلدان الإقامة، وكذا مواكبة مساعيهم الإدارية والقضائية ببلدهم الأصلي، وذلك من خلال تحسين الخدمات الموجهة إليهم في هذا الشأن، والاستماع إلى شكاياتهم بتوجيههم وإرشادهم، وتحسيسهم وتوعيتهم بالمساطر القانونية والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.وأشار إلى أنه يتم تنفيذ ذلك من خلال جملة من التدابير يمكن إجمالها في برنامج تدبير ومعالجة الخدمات الإدارية والشكايات الخاصة بمغاربة العالم، وإرساء آلية المواكبة القانونية، وإطلاق "شباك وحيد متنقل" لخدمة مغاربة العالم من أجل تقريب الخدمات الإدارية من مغاربة العالم وتسهيل الحصول عليها، وتعبئة مختلف القطاعات والمؤسسات التي تعنى بشؤون مغاربة العالم، مذكرا بأنه تم اطلاق هذا الشباك لتقديم خدمات إدارية لمغاربة العالم في مرحلة أولى بإسبانيا وإيطاليا، حيث شملت كل قنصليات المملكة المغربية بهذين البلدين، أي 18 قنصلية، مع العلم أن 14 قطاعا إداريا ومؤسسات عمومية شاركوا في هذه العملية عن طريق إيفاد أطر عليا مختصة في مجالات متعددة.وبخصوص مواكبة واستقبال مغاربة العالم بالمغرب عبر "عملية مرحبا"، سجل العثماني أن عملية العبور هاته تعد فريدة من نوعها ونموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي، حيث بلغت مستوى عاليا من التنظيم بفضل التعاون المغربي الإسباني والتنسيق الجيد بين جميع الهيئات والإدارات في البلدين، وتطوير الإمكانيات المتعلقة بالبنية التحتية للاستقبال وتسهيل المساطر الإدارية، والرفع من جودة الخدمات على متن البواخر والطائرات، حيث يعبر في الاتجاهين، في ظروف جيدة، ما يقارب 5,6 ملايين شخص سنويا، "وهو ما يجسد مدى ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم".وأبرز البعد الاقتصادي لهذه العملية، من خلال وضعية التحويلات المالية التي عرفت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت سنة 2018 ما مجموعه 65,9 مليار درهم، كما أن مغاربة العالم يساهمون في الإقبال على المنتوج السياحي للبلاد، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2018، شكل مغاربة العالم 46 بالمائة من عدد السياح الذي بلغ 12,3 مليون سائح، مع تسجيل تطور خلال نفس السنة بزيادة 2,3 بالمائة، مقارنة مع سنة 2017.وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس الحكومة أن الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف يوم 10 غشت من كل سنة، يشكل فرصة لتوطيد روابطهم ببلدهم الأصلي وللحوار بين كافة مكونات مغاربة العالم ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المغربية، وكذا مناسبة للتطرق لإنجازاتهم وتطلعاتهم وتسليط الضوء على مساهماتهم القيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.وفي ما يتعلق بدعم ومواكبة استثمارات مغاربة العالم، يؤكد السيد العثماني، تعمل الحكومة على إرساء وتنفيذ الآليات اللازمة لتحفيز ومواكبة استثمارات مغاربة العالم داخل أرض الوطن، وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأم، عبر جملة من التدابير العملية، تهم أساسا إحداث خلية للمعلومات والتوجيه لفائدة مغاربة العالم، موضحا أن هذه الخلية، استقبلت إلى حدود أكتوبر 2018، ما مجموعه 180 مستفيدا ومستفيدة؛ وإطلاق مبادرة "الجهة 13 " الخاصة بمغاربة العالم المقاولين، وإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب.وتطرق العثماني،بهذه المناسبة لبرامج الدعم الثقافي والعمل الاجتماعي التي يتم تنفيذها لفائدة مغاربة العالم، وكذا لمسألة تطوير الشراكة مع المجتمع المدني المغربي بالخارج، ولبرنامج الرفع من قدرات جمعيات مغاربة العالم، ومواكبة جمعيات مغاربة العالم في مبادرات التنمية المشتركة.وبخصوص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن الحكومة منكبة على استكمال الرؤية بهذا الشأن، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، تقوم على تعميق النقاش مع كافة المتدخلين الحكوميين والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني من مغاربة العالم، للوصول إلى توافق حول مختلف القضايا التي تندرج في هذا الإطار.وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، أبرز رئيس الحكومة أنه بالنظر إلى أهمية تأليف هذه المؤسسة الوطنية الهامة، ومن منطلق الحرص على توطيد استقلاليتها، وتعزيز التعددية وضمان تمثيلية أكثر ديمقراطية لممثلي جمعيات المجتمع المدني، فإن المشاورات مستمرة قصد التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص تمثيلية عادلة للمغاربة المقيمين بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار التمثيل الجغرافي والديمغرافي لمناطق إقامتهم.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة