سياسة

هلال يكشف زيف “دور المراقب” الذي تدعيه الجزائر في قضية الصحراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 يونيو 2019

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".

في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، انتفض السفير، القائم بالأعمال الجزائري، بانفعال واضح، ضد الدول الخمسة عشر التي أثارت جميعها مسؤولية الجزائر كأحد المشاركين الأربعة في اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف، مدعيا أن بلاده "ليست طرفا، بل مجرد مراقب".وعلى إثر ذلك، ساءله الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من خلال ثمانية أسئلة، حول الدور الحقيقي للجزائر في قضية الصحراء المغربية قائلا :- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تسلح وتمول وتحتضن وتسخر دبلوماسيتها لفائدة "البوليساريو"، وهي حركة انفصالية مسلحة غير دولتية؟- إذا لم تكن الجزائر طرفا حقيقيا، فلماذا تخلت عن سلطتها على جزء من أراضيها - مخيمات تندوف - لصالح "البوليساريو"، حيث يتم منذ أزيد من 40 سنة احتجاز مدنيين من الأقاليم الصحراوية المغربية في ظروف غير إنسانية؟ وقد نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها عقب مراجعة التقرير الدوري للجزائر في يوليوز 2018.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تقوم بترهيب الدبلوماسيين في نيويورك لدى عواصمهم من خلال اللجوء إلى الأكاذيب وتحريف مداخلاتهم؟ ضاربة بعرض الحائط سيادة الوفود: فبالنسبة للجزائر إما أن تكون معها في قضية الصحراء وإلا فإنك ضدها، حتى عندما تلتزم الصمت.- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تغذي ثقافة كراهية المغرب والنزعة الانفصالية لدى الأطفال في المرحلة الابتدائية من خلال إدراجها في المناهج الدراسية وفي امتحانات في نهاية السنة كون اتحاد المغرب العربي لن يقوم فعليا إلا عندما تكون الصحراء "مستقلة"؟ ليرد السفير هلال بالقول، إن الصحراء لن تكون أبدا مستقلة وستظل جزءا لا يتجزأ من المغرب.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا اقترحت، في 2 نونبر 2001، في هيوستن، من خلال رئيسها السابق، تقسيم الإقليم وسكان الصحراء؟ هذا الاقتراح هو نقض في حد ذاته لمبدأ تقرير المصير وأسطورة "الأرض والشعب الصحراوي"، والتي تدعي الجزائر أنها تدافع عنها.وأضاف السفير هلال أن هذا الاقتراح الجزائري تم رفضه بشكل قاطع من قبل المغرب لأن جميع السكان، سواء كانوا في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، موحدون في مغربيتهم.- إذا لم تكن الجزائر طرفا، فلماذا تستمر في صم آذانها لمدة 40 عاما عن النداءات المستمرة والملحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2011 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر؟ مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، التي يتم انتهاكها يوميا، والذين يتعرضون للإهانة والعنف.- إذا كانت الجزائر مجرد مراقب، فلماذا تواصل التستر على تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف؟ يساءل السيد هلال، مذكرا، في هذا الصدد، بخلاصات تقرير تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يؤكد أن أعمالا احتيالية منظمة قد وقعت على مدى فترة طويلة " وأن جزء مهما من هذه التحويلات نظمت من قبل قادة في +البوليساريو+".- إذا لم تكن الجزائر طرفا رئيسيا، فلماذا تفرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف؟ حيث تشكل بذلك حالة فريدة من نوعها في العالم.ودعا الدبلوماسي المغربي الجزائر إلى الخجل من نفسها حينما تدعي أنها مجرد دولة/ مراقب في قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الحقائق ثابتة وتؤكد أنه بدون التجند والتدخل الفاضح للجزائر، فلن تكون هناك لا "بوليساريو"، ولا قضية صحراء أو بحث من قبل الأمم المتحدة لهذه القضية.وقال هلال إن "المجتمع الدولي فطن للخدعة التي خلقتها الجزائر وعملت على إطالة أمدها، والتي لم تعد تجد لها صدى في أي مكان عبر العالم"، مستدلا بموقف السلفادور، السبت الماضي، من خلال رئيسها، السيد نجيب بوكيلي، الذي سحب اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، والتي وصفها بـ"الجمهورية الافتراضية".وخلص السفير هلال إلى أن "حكومة السلفادور أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".



اقرأ أيضاً
الولاية الرابعة لادريس لشكر؟..تيار يطالب الرموز بإنقاذ الاتحاد الاشتراكي
في سياق يتجه فيه حزب "الوردة" إلى عقد مؤتمره الوطني منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، مع حديث عن تعديل مرتقب للنظام الأساسي لفسح المجال أمام ولاية رابعة لادريس لشكر، الكاتب الأول الحالي للحزب، برزت إلى الواجهة فعاليات اتحادية دعت في رسالة مفتوحة، إلى إنقاذ الحزب.التيار الذي أطلق على نفسه اسم "تيار الاتحاديات والإتحاديين" دعا رموز الحزب والقيادات التي توارت إلى الظل، إلى العودة والمساهمة في إنقاذ الحزب في "هذه اللحظة الدقيقة". وقال أصحاب الرسالة إن الحزب أصبح "في حاجة ماسة إلى إنقاذ حقيقي".كما أشاروا إلى أن هذا الحزب وهو في حالة "غرفة الإنعاش"، يحتاج إلى تدخل عاجل، من قبل الرموز الذين حملوا الراية، وقادوا المعارك، وقدموا تضحيات جسام من أجل الوطن والحزب.ويوجد الحزب في خانة المعارضة. ويسجل عدد من المتتبعين وجود تراجع واضح على مستوى خطاب هذا الحزب، وأدائه، وحضوره في الميدان.وذهب أصحاب الرسالة إلى أن الاتحاد الاشتراكي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليخرج من أزمته التنظيمية والفكرية والسياسية. واعتبروا أنه لن تكون هناك أية شرعية إذا لم يعد الحزب إلى جذوره، من خلال التأكيد على القيم الاشتراكية الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة.وأشار أصحاب الرسالة إلى ضرورة تجديد القيادة والنخب، وإعطاء الشرعية للمبادرات الجديدة. وأكدوا على أن المؤتمر الوطني المقبل يجب أن يكون مؤتمرًا مؤسسيًا حقيقيًا، لا مكان فيه للتزكيات الشكلية أو إلغاء الآخر.
سياسة

الحكومة تفتح ملف الصحافة وفيدرالية ناشري الصحف: فوجئنا بالمشاريع
قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت ببرمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل، وذلك دون أن تكون قد أشركت في أي مشاورات حول الموضوع ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين. وذكرت بأن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تدبير القطاع. وأعلنت أنها غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا وأنها هي التي حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة، حسب ما جاء في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه. وتحدثت عن "سوابق" في المجال، حيث انتقدت ملابسات توقيف الاتفاق الجماعي، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتدبير الدعم العمومي.. واعتبرت أن "المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة".
سياسة

حموشي يستقبل رئيس جهاز استخبارات الإمارات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل ترمي إلى تطوير آليات التعاون والمساعدة المتبادلة، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية. وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين الجانبين انصبت حول سبل تعزيز التعاون العملياتي والتنسيق الأمني، وتدعيم آليات التبادل البيني للمعلومات، لمواجهة سائر التحديات والتهديدات الأمنية، خاصة منها المخاطر الإرهابية في مختلف بؤر التوتر. كما عرف هذا اللقاء تقييما للتحديات الأمنية المتصاعدة بالقارة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، مع تدارس سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات الظاهرة الإرهابية بالمنطقة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد ليس فقط على الدول المجاورة وإنما على الأمن والسلم العالميين. وتجسد هذه المباحثات،حسب ذات المصدر، رغبة المصالح الأمنية في المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد تعاونهما المشترك، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بينهما، بما يضمن تحييد المخاطر التي تحدق بأمن وسلامة البلدين في محيطهما الإقليمي والدولي.
سياسة

جنرال أمريكي يطلب من ترامب نقل روتا ومورون إلى المغرب
طلب الجنرال المتقاعد روبرت جرينواي، الذي شغل مناصب عليا في الأمن القومي الأمريكي ويعمل الآن في منظمات ذات صلة بالدفاع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قاعدتي روتا ومورون إلى المغرب. وأعاد غرينواي تغريد رسالة من ترامب ينتقد فيها إسبانيا بسبب موقفها من ميزانيات حلف شمال الأطلسي: "حان الوقت لنقل القاعدة الجوية روتا وقاعدة مورون الجوية إلى المغرب"، بحسب تقارير إخبارية. وتتزامن هذه العروض مع زيارة وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية لقاعدة بومهولدر الجوية الأمريكية في ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي باتريوت، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بدقة عالية، وإسقاط الطائرات المقاتلة المعادية، والتصدي لأي تهديد جوي متوسط ​​وبعيد المدى. وحضر الوفد المغربي عرضًا حيًا لقدرات الرادار المتطور، الذي يمكنه تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، وتوجيه الصواريخ بدقة فائقة. وأكدت تقارير سابقة وصول منصات إطلاق باتريوت (TELs) إلى المغرب، كخطوة تمهيدية لتجهيز مركز قيادة وتحكم للدفاع الجوي، مشيرةً إلى قرب الإعلان الرسمي. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المغرب في المراحل النهائية من التعاقد على نظام باتريوت PAC-3 MSE، وهو الأخير من نوعه، والذي سيتم دمجه في شبكة متكاملة تضم سكاي دراغون 50 وباراك إم إكس، وقد تشمل لاحقًا أنظمة أخرى.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة