صحف.. تعقب شبكات لبيع البحوث الجامعية المسروقة و17 ضحية تعرفن على مغتصبهن الموقوف
كشـ24
نشر في: 16 يناير 2018 كشـ24
جاء في أبرز ما أوردته الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، ما نقلته يومية “الصباح”، التي كتبت إن أشخاصا يرتدون ملابس عناصر الأمن الوطني وموظفي السجون، نجحوا، صباح الأحد الماضي، في تهريب بارون المخدرات الشهير “الشريف العروصي” من داخل مؤسسة صحية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وتسببت عملية التهريب الهوليودية، تضيف اليومية ذاتها، في حالة استنفار أمني غير مسبوق على صعيد مختلف عناصر الأجهزة الأمنية التي دخلت على الخط للإيقاع بالمجرم الخطير الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة بسجن تيفلت، ويخضع لحراسة أمنية مشددة، كما فتح تحقيق مع رجال الشرطة المكلفين بحراسته، وتم الإطلاع على الصور الملتقطة بواسطة كاميرات المستشفى، لتحديد صفات المهربين على أمل أن تساعدهم على فك لغز عملية الهروب الكبير.
وفي خبر آخر أوردت "الصباح"، أن منتخبون لم يترددوا في فضح تواطؤ رجال الإدارة الترابية بالمحمدية مع مافيا العشوائي، من أجل إضفاء الشرعية على أحياء صناعية تفاقم عددها في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت مصادر “الصباح” أن مافيا العشوائي التي أصبحت “تحكم” المدينة فرضت أحياء صناعية تتكون من عشرات المستودعات الكبيرة المعدة للكراء والاستعمال الصناعي في تراب جماعات قروية كانت تشكل المتنفس الأخضر لمدينة الزهور، إذ يتعرض المنتخبون في الجماعات المذكورة لضغوطات رهيبة من قبل السلطة للسماح بتركيب عدادات كهربائية من الصنف الكبير، ظلت طلبات أصحابها مجمدة إلى أن تم إعفاء المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أفادت “الصباح” أن مصالح الشرطة القصائية التابعة لولاية أمن البيضاء، لم تستكمل إلى حدود ظهر (الثلاثاء)، الاستماع إلى كل الضحايا من النسوة اللائي سقطن في فخ عصابة “الطاكسي”، إذ بينما حضرت 17 امرأة من أجل التعرف على المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه، مازالت الشرطة تحاول الاتصال بأخريات ممن وضعن شكايات في الموضوع بكل من مصالح الأمن بعين الشق وبن مسيك ومولاي رشيد وغير من المناطق، التي استدرجت منها الضحايا لركوب السيارات البيضاء الشبيهة بسيارة الأجرة.
أما صحيفة “المساء” فقد كشفت نقلا عن مصادرها، أن الأمن يتعقب شبكات على الأنترنيت متخصصة في “بيع البحوث الجامعية المسروقة”، مضيفة أن “عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية جاءت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض خدمات بيع بيع بحوث جامعية مسروقة، لاسيما للمقبلين على نيل شهادة الإجازة في كل التخصصات”.
وأضافت، أن “الأمن تلقى شكايات من عمداء كليات بعد ارتفاع عدد الطلبة الذي ثبتت في حقهم سرقة بحوث منشورة على شبكة الأنترنيت”.
وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن معطيات رسمية أكدت أن أكثر من 180 ألف مغربي زاروا إسبانيا مشيرة إلى أن مصالح إسبانية بالمغرب أصدرت 180.918 تأشيرة دخولها إليها، خلال عام 2017.
وجاء ذلك، توضح الجريدة ذاتها، ضمن تقرير يبرز حصيلة إسبانيا من السياح الأجانب، وأعلن رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي أن بلاده أصبحت في عام 2017 ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا.
اما “الأحداث المغربية”من جهتها، فقد أوردت أن الجلسة التي كان مقررا أن تعقدها لجنة المالية، تأجلت. وحسب مصادر الجريدة، فالتأجيل كان مرتبطا بأجندة المجلس الحكومي، بعيدا عن تأويلات رغبة الحكومة في إقبار مشروع القانون.
الجدل القانوني، المرتبط بوضع مشروع القانون الخاص بمنع تعدد التعويضات، قيل إن الفريق الذي وضعه لم ينتبه إلى أن التعويضات المعنية منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا يمكن تعديلها بمقترح قانون، وإنما عبر وضع وضع مشروع قانون تنظيمي، أو مقترح قانون تنظيم، احتراما لقاعدة الترابية.
جاء في أبرز ما أوردته الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، ما نقلته يومية “الصباح”، التي كتبت إن أشخاصا يرتدون ملابس عناصر الأمن الوطني وموظفي السجون، نجحوا، صباح الأحد الماضي، في تهريب بارون المخدرات الشهير “الشريف العروصي” من داخل مؤسسة صحية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
وتسببت عملية التهريب الهوليودية، تضيف اليومية ذاتها، في حالة استنفار أمني غير مسبوق على صعيد مختلف عناصر الأجهزة الأمنية التي دخلت على الخط للإيقاع بالمجرم الخطير الذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة بسجن تيفلت، ويخضع لحراسة أمنية مشددة، كما فتح تحقيق مع رجال الشرطة المكلفين بحراسته، وتم الإطلاع على الصور الملتقطة بواسطة كاميرات المستشفى، لتحديد صفات المهربين على أمل أن تساعدهم على فك لغز عملية الهروب الكبير.
وفي خبر آخر أوردت "الصباح"، أن منتخبون لم يترددوا في فضح تواطؤ رجال الإدارة الترابية بالمحمدية مع مافيا العشوائي، من أجل إضفاء الشرعية على أحياء صناعية تفاقم عددها في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت مصادر “الصباح” أن مافيا العشوائي التي أصبحت “تحكم” المدينة فرضت أحياء صناعية تتكون من عشرات المستودعات الكبيرة المعدة للكراء والاستعمال الصناعي في تراب جماعات قروية كانت تشكل المتنفس الأخضر لمدينة الزهور، إذ يتعرض المنتخبون في الجماعات المذكورة لضغوطات رهيبة من قبل السلطة للسماح بتركيب عدادات كهربائية من الصنف الكبير، ظلت طلبات أصحابها مجمدة إلى أن تم إعفاء المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أفادت “الصباح” أن مصالح الشرطة القصائية التابعة لولاية أمن البيضاء، لم تستكمل إلى حدود ظهر (الثلاثاء)، الاستماع إلى كل الضحايا من النسوة اللائي سقطن في فخ عصابة “الطاكسي”، إذ بينما حضرت 17 امرأة من أجل التعرف على المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه، مازالت الشرطة تحاول الاتصال بأخريات ممن وضعن شكايات في الموضوع بكل من مصالح الأمن بعين الشق وبن مسيك ومولاي رشيد وغير من المناطق، التي استدرجت منها الضحايا لركوب السيارات البيضاء الشبيهة بسيارة الأجرة.
أما صحيفة “المساء” فقد كشفت نقلا عن مصادرها، أن الأمن يتعقب شبكات على الأنترنيت متخصصة في “بيع البحوث الجامعية المسروقة”، مضيفة أن “عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية جاءت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض خدمات بيع بيع بحوث جامعية مسروقة، لاسيما للمقبلين على نيل شهادة الإجازة في كل التخصصات”.
وأضافت، أن “الأمن تلقى شكايات من عمداء كليات بعد ارتفاع عدد الطلبة الذي ثبتت في حقهم سرقة بحوث منشورة على شبكة الأنترنيت”.
وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن معطيات رسمية أكدت أن أكثر من 180 ألف مغربي زاروا إسبانيا مشيرة إلى أن مصالح إسبانية بالمغرب أصدرت 180.918 تأشيرة دخولها إليها، خلال عام 2017.
وجاء ذلك، توضح الجريدة ذاتها، ضمن تقرير يبرز حصيلة إسبانيا من السياح الأجانب، وأعلن رئيس حكومة إسبانيا ماريانو راخوي أن بلاده أصبحت في عام 2017 ثاني وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا.
اما “الأحداث المغربية”من جهتها، فقد أوردت أن الجلسة التي كان مقررا أن تعقدها لجنة المالية، تأجلت. وحسب مصادر الجريدة، فالتأجيل كان مرتبطا بأجندة المجلس الحكومي، بعيدا عن تأويلات رغبة الحكومة في إقبار مشروع القانون.
الجدل القانوني، المرتبط بوضع مشروع القانون الخاص بمنع تعدد التعويضات، قيل إن الفريق الذي وضعه لم ينتبه إلى أن التعويضات المعنية منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا يمكن تعديلها بمقترح قانون، وإنما عبر وضع وضع مشروع قانون تنظيمي، أو مقترح قانون تنظيم، احتراما لقاعدة الترابية.