مجتمع

جمعية تطالب بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.

 وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".

وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".

وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".

واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".

وطالب "حماة المال العام"  بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".

وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك  كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.

 وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".

وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".

وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".

واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".

وطالب "حماة المال العام"  بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".

وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك  كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة