مجتمع

جمعية تطالب بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.

 وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".

وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".

وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".

واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".

وطالب "حماة المال العام"  بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".

وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك  كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية.

 وعبّرت الجمعية التي يرأسها الأستاذ محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش عن أملها في "أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أن أي نموذج تنموي سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات".

وسجلت الجمعية في بيان لها عقب الدورة العادية للجنة الإدارية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب"، معتبرة "أنه لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة".

وطالب البيان بـ"توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها ومدها بكافة الإمكانيات اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مؤكدة على أن "دور السلطة القضائية المستقلة حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".

واعتبر رفاق الغلوسي أنه "لاتنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يساهم في رفع تحديات الإستثمار المنتج والتنمية المستدامة" وطالبوا من خلال البيان بـ"شفافية الصفقات العمومية بما يتيح للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى منها لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية".

وطالب "حماة المال العام"  بـ"إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن بناء دولة الحق والقانون يتطلب القطع مع الفساد و الريع ونهب المال العام ووضع تدابير وإجراءات لتخليق الحياة العامة" .

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي وتؤكد أن ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد".

وعبرت الجمعية عن "تضامنها المطلق مع جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة بني ملال المتابع من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينة فيسبوكية ومع كافة النشطاء المتابعين على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية والحقوقية وتطالب بوضع حد لهذه المتابعات القضائية والتي تتنافى مع حرية التعبير وتشكل مساسا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

كما عبر البيان عن "اعتزازه بتجربة الجمعية المغربية لحماية المال العام وتؤكد استمرارها بكل عزم وتباث في النضال الديمقراطي إلى جانب القوى الحية في مواجهة كل أشكال الفساد ولن يثنيها في ذلك  كل العراقيل والمضايقات وحملات التشويش على نضالها من طرف قوى الفساد ومن يدور في فلكها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة