مجتمع

كيف يستغل مشعوذون “الرقية الشرعية” في الاغتصاب والابتزاز الجنسي ؟


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2018

بصوت متهدج يختلط ببكاء صامت، تحكي صاحبة الوجه الذي غابت ملامحه "راضية" (اسم مستعار) قصتها مع الرقاة لـDWعربية قائلة: "قصدت راقياً معروفاً ذائع الصيت على وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه العديد من الأشخاص على الفضاء الأزرق".

بمجرد دخولي الغرفة التي يخصصها للرقي، تناهت إلى مسمعي آيات قرآنية تضفي على المكان مسحة من وقارٍ لا منتهٍ، وهو الشيء الذي جعلني لا أرتاب في الراقي، خاصة وأنه بدا ودوداً ومتزنا". تردف بالقول راضية، وهي سيدة متزوجة في الـعقد الرابع من العمر.

غير أن راضية لم تكن تدر أن ذهابها إلى الراقي، سيتحول إلى ندم ومعاناة يومية، وهكذا فطنت لاحقاً إلى أنه استغلها جنسيا، موثقاً ذلك بشريط فيديو، والأنكى من ذلك، أنه قام بتهديدها في حال كشفت أمره.

أما كريمة، فتروي بخجل  وبوجه تشجنت ملامحه لشدة الألم: "تعرضت للابتزاز من طرف راقٍ مشهور هو الآخر على "فيسبوك"، قال  "أنني مسحورة، والحل هو إرسال صورة لجسدي عارية قبل الحصة الشرعية". فبعدها تمت حصة الرقية معه، "بدأ يهددني بإرسال الصور إلى أقاربي وعائلتي، إن لم أدفع  مزيداً من الأموال".

انتشار "الرقية الشرعية" في المجتمع المغربي

لا يكاد يخلو حي من أحياء المدن المغربية من محلات و"عيادات" خاصة بالرقية الشرعية. ومن اللافت للانتباه أيضا، استغلال الرقاة للتكنولوجيات الحديثة للترويج لما يقومون به من معالجة الوساوس، إبطال السحر، العين والمس من الجن وغيرها.وعن أسباب توسع رقعة انتشار "الرقية الشرعية" في المجتمع المغربي، يقول الباحث في علم الاجتماع الدكتور علي الشعباني في حديثه لـ DW عربية: "المُستغل دائماً ما يبحث عن مواطن الضعف في ضحيته، لذلك تجد هؤلاء الأشخاص يركبون على نقائص الجهل والأمية لدى النساء، وعلى تقاليد الموروث الثقافي"، ومضى الى القول إنهم "يعملون على الضرب على وتيرة الإيمان المرتبطة بالدين "إيمان العجائز" (وهو إيمان يرتبط بعدم المناقشة والحوار)، وبالتالي فهم يستفيدون من هذا الجهل إلى أقصى الحدود، حين يزيدون من إيهام النساء بشتى الخرافات التي لا تكاد تخطر على بال أحدٍ". وفي ذات السياق، يوضح الشعباني، "لذلك بين الفينة والأخرى، نسمع ونقرأ حكايات لنساء ضحايا ما يُسمى بـ "الرقاة الشرعيين، اللواتي تم استغلالهنّ جنسيا أو ماديا أو معنويا". أما لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة، (مجلس علماء ترعاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية)، فيرى من جهته أن "الرقية الشرعية موجودة، لكن ليس كل شخص مؤهل لهذا الأمر. فالراقي أن يكون شخصا ورعا، بعيداً كل البعد عن الشبهات، وما نسمع عنه من اعتداءات جنسية على نساء، هو أمر يدخل في إطار الدجل والشعوذة باسم الرقية الشرعية".  ولتوخي الحذر والحيطة من مثل هاته الممارسات، يضيف السكنفل، "يمكن للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

تصورات خاطئة ومتاجرة بالأعراض تحت رداء الدين

"تحت ضغط ما يسمى بالتسليم (باللغة الدارجة المغربية) (وتعني من الناحية النفسية أي أنه الاقتناع بخرق قوة هذا الدجال التي تصل بالمرأة  الى أن تسلم حتى جسدها)، وبما أن "الدجال" يدّعي التدين، (وهو يمارس الدين كوسيلة للاحتراف من قبيل تقمص الشخصية على مستوى الخطاب والكلام واللحية)، فإنّ المرأة "الضحية" كما يؤكد محسن بن زاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي،  تقتنع بقدرته في علاج ما تعاني منه.

ويشير الدكتور بن زاكور، إلى أن "كل الفئات الاجتماعية بالمغرب على اختلافها، عرضة لتأثير الخرافة".

فمشاكل الأمراض العقلية في المغرب متعددة، وأساسها المفهوم الخاطئ لمسألة قصد المريض للطبيب النفسي، فكثير من الناس ما زالوا يعتقدون أن الأمراض العقلية تصدر عن مس من الجن أو السحر أو الشيطان، وهذه كلها معتقدات تجعل المغرب يحتل أدنى الدرجات من حيث التصنيف العالمي بالنسبة إلى الوعي الصحي.

في هذا الصدد يوضح مصطفى أوسرار، باحث في علم النفس في تصريح خص به  DWعربية، ويقول: "يلجأ المرضى المصابون باضطراباتٍ نفسية مختلفة كالفصام والهستيريا وما يشابهها، إلى اعتماد مجموعة من  الطرق التقليدية طلباً للعلاج، تشكل الرقية الشرعية أبرزها، وذلك راجع بالأساس إلى مجموع التمثلات الاجتماعية التي تأصلت لديهم حول المرض النفسي"، كما أنهم "يعتقدون في الجن، لأنه ذكر في القرآن، لذلك يصعب إقناعهم بأن اضطرابهم هو مرض نفسي".

ويعزو أوسرار ذلك، إلى اعتقاد المرضى "بأنّ سلطة الراقي أعلى من سلطة الطبيب، إذ أن الراقي يستأثر بميزة قربه من الله، الشيء الذي يساهم في إنجاح عملية العلاج، كما أن هذا  الراقي يتوفر على حلول خارقة لا يتوفر عليها المعالج النفسي".

لا قانون ينظم عمل "الرقاة"

يتساءل محسن بن زاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي قائلاً: "لماذا لا تُحارب السلطات هؤلاء الذين يفتحون "محلات" للرقية الشرعية؟ لماذا يتم السكوت عنهم، وهم يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون، ولا يتم متابعتهم في أغلب الأحوال، إلا في حالة  تعرض سيدة تزورهم للاغتصاب؟" ليختم حديثه لـ DW عربية بطرحه لسؤال مفتوح.. "هل تهون المرأة المغربية على الدولة إلى هذه الدرجة؟"

من جانب آخر، يرى فؤاد الشمالي، راقي مغربي وعضو تنسيقية "رقاة المغرب" في تصريح لـDW عربية قائلا، "العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على "اليوتيوب"، لرقاة تحرشوا بالنساء هي مفبركة، فبعد البحث نجد أنهن ممثلات دفعت لهن أموال من أجل تلطيخ سمعة بعض الرقاة، وليست هناك أي إجراءات تتخذها التنسيقية للحد من "تجاوزات استغلال "الرقية الشرعية".

وجوابا على سؤال الشروط القانونية لمزاولة عملهم وكيفية تعامل السلطات معهم، أردف الراقي الشمالي بالقول : "ليس هناك قانون خاص بالرقاة، وليس هناك أي ترخيص أو منع، فالرقية كالحجامة والكي بالنار تعتبر علاجا شعبيا"، مضيفا "الدولة تقول لنا خدم على راسك ومتجيبش لينا الصداع" وتعني (زاول عملك بدون مشاكل)، والدستور المغربي هو الذي يحمينا".

كما استنكر الشمالي،  كل "لأفعال المشينة التي ترمي إلى تشويه مجال الرقية وأهلها وتعطي صورة مغايرة وخاطئة عن المعالج بالقرآن وانطباعا سيئا لدى المجتمع والتي لا نقبل استمرارها والسكوت عنها.. ومن بينها: ممارسة السحر والشعوذة تحت غطاء وبدعوى الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن، ارتكاب المحظورات الشرعية في التواصل مع النساء، وتصوير الناس دون إذنهم وابتزازهم بها..".

بصوت متهدج يختلط ببكاء صامت، تحكي صاحبة الوجه الذي غابت ملامحه "راضية" (اسم مستعار) قصتها مع الرقاة لـDWعربية قائلة: "قصدت راقياً معروفاً ذائع الصيت على وسائل التواصل الاجتماعي، يتابعه العديد من الأشخاص على الفضاء الأزرق".

بمجرد دخولي الغرفة التي يخصصها للرقي، تناهت إلى مسمعي آيات قرآنية تضفي على المكان مسحة من وقارٍ لا منتهٍ، وهو الشيء الذي جعلني لا أرتاب في الراقي، خاصة وأنه بدا ودوداً ومتزنا". تردف بالقول راضية، وهي سيدة متزوجة في الـعقد الرابع من العمر.

غير أن راضية لم تكن تدر أن ذهابها إلى الراقي، سيتحول إلى ندم ومعاناة يومية، وهكذا فطنت لاحقاً إلى أنه استغلها جنسيا، موثقاً ذلك بشريط فيديو، والأنكى من ذلك، أنه قام بتهديدها في حال كشفت أمره.

أما كريمة، فتروي بخجل  وبوجه تشجنت ملامحه لشدة الألم: "تعرضت للابتزاز من طرف راقٍ مشهور هو الآخر على "فيسبوك"، قال  "أنني مسحورة، والحل هو إرسال صورة لجسدي عارية قبل الحصة الشرعية". فبعدها تمت حصة الرقية معه، "بدأ يهددني بإرسال الصور إلى أقاربي وعائلتي، إن لم أدفع  مزيداً من الأموال".

انتشار "الرقية الشرعية" في المجتمع المغربي

لا يكاد يخلو حي من أحياء المدن المغربية من محلات و"عيادات" خاصة بالرقية الشرعية. ومن اللافت للانتباه أيضا، استغلال الرقاة للتكنولوجيات الحديثة للترويج لما يقومون به من معالجة الوساوس، إبطال السحر، العين والمس من الجن وغيرها.وعن أسباب توسع رقعة انتشار "الرقية الشرعية" في المجتمع المغربي، يقول الباحث في علم الاجتماع الدكتور علي الشعباني في حديثه لـ DW عربية: "المُستغل دائماً ما يبحث عن مواطن الضعف في ضحيته، لذلك تجد هؤلاء الأشخاص يركبون على نقائص الجهل والأمية لدى النساء، وعلى تقاليد الموروث الثقافي"، ومضى الى القول إنهم "يعملون على الضرب على وتيرة الإيمان المرتبطة بالدين "إيمان العجائز" (وهو إيمان يرتبط بعدم المناقشة والحوار)، وبالتالي فهم يستفيدون من هذا الجهل إلى أقصى الحدود، حين يزيدون من إيهام النساء بشتى الخرافات التي لا تكاد تخطر على بال أحدٍ". وفي ذات السياق، يوضح الشعباني، "لذلك بين الفينة والأخرى، نسمع ونقرأ حكايات لنساء ضحايا ما يُسمى بـ "الرقاة الشرعيين، اللواتي تم استغلالهنّ جنسيا أو ماديا أو معنويا". أما لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة، (مجلس علماء ترعاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية)، فيرى من جهته أن "الرقية الشرعية موجودة، لكن ليس كل شخص مؤهل لهذا الأمر. فالراقي أن يكون شخصا ورعا، بعيداً كل البعد عن الشبهات، وما نسمع عنه من اعتداءات جنسية على نساء، هو أمر يدخل في إطار الدجل والشعوذة باسم الرقية الشرعية".  ولتوخي الحذر والحيطة من مثل هاته الممارسات، يضيف السكنفل، "يمكن للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

تصورات خاطئة ومتاجرة بالأعراض تحت رداء الدين

"تحت ضغط ما يسمى بالتسليم (باللغة الدارجة المغربية) (وتعني من الناحية النفسية أي أنه الاقتناع بخرق قوة هذا الدجال التي تصل بالمرأة  الى أن تسلم حتى جسدها)، وبما أن "الدجال" يدّعي التدين، (وهو يمارس الدين كوسيلة للاحتراف من قبيل تقمص الشخصية على مستوى الخطاب والكلام واللحية)، فإنّ المرأة "الضحية" كما يؤكد محسن بن زاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي،  تقتنع بقدرته في علاج ما تعاني منه.

ويشير الدكتور بن زاكور، إلى أن "كل الفئات الاجتماعية بالمغرب على اختلافها، عرضة لتأثير الخرافة".

فمشاكل الأمراض العقلية في المغرب متعددة، وأساسها المفهوم الخاطئ لمسألة قصد المريض للطبيب النفسي، فكثير من الناس ما زالوا يعتقدون أن الأمراض العقلية تصدر عن مس من الجن أو السحر أو الشيطان، وهذه كلها معتقدات تجعل المغرب يحتل أدنى الدرجات من حيث التصنيف العالمي بالنسبة إلى الوعي الصحي.

في هذا الصدد يوضح مصطفى أوسرار، باحث في علم النفس في تصريح خص به  DWعربية، ويقول: "يلجأ المرضى المصابون باضطراباتٍ نفسية مختلفة كالفصام والهستيريا وما يشابهها، إلى اعتماد مجموعة من  الطرق التقليدية طلباً للعلاج، تشكل الرقية الشرعية أبرزها، وذلك راجع بالأساس إلى مجموع التمثلات الاجتماعية التي تأصلت لديهم حول المرض النفسي"، كما أنهم "يعتقدون في الجن، لأنه ذكر في القرآن، لذلك يصعب إقناعهم بأن اضطرابهم هو مرض نفسي".

ويعزو أوسرار ذلك، إلى اعتقاد المرضى "بأنّ سلطة الراقي أعلى من سلطة الطبيب، إذ أن الراقي يستأثر بميزة قربه من الله، الشيء الذي يساهم في إنجاح عملية العلاج، كما أن هذا  الراقي يتوفر على حلول خارقة لا يتوفر عليها المعالج النفسي".

لا قانون ينظم عمل "الرقاة"

يتساءل محسن بن زاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي قائلاً: "لماذا لا تُحارب السلطات هؤلاء الذين يفتحون "محلات" للرقية الشرعية؟ لماذا يتم السكوت عنهم، وهم يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون، ولا يتم متابعتهم في أغلب الأحوال، إلا في حالة  تعرض سيدة تزورهم للاغتصاب؟" ليختم حديثه لـ DW عربية بطرحه لسؤال مفتوح.. "هل تهون المرأة المغربية على الدولة إلى هذه الدرجة؟"

من جانب آخر، يرى فؤاد الشمالي، راقي مغربي وعضو تنسيقية "رقاة المغرب" في تصريح لـDW عربية قائلا، "العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على "اليوتيوب"، لرقاة تحرشوا بالنساء هي مفبركة، فبعد البحث نجد أنهن ممثلات دفعت لهن أموال من أجل تلطيخ سمعة بعض الرقاة، وليست هناك أي إجراءات تتخذها التنسيقية للحد من "تجاوزات استغلال "الرقية الشرعية".

وجوابا على سؤال الشروط القانونية لمزاولة عملهم وكيفية تعامل السلطات معهم، أردف الراقي الشمالي بالقول : "ليس هناك قانون خاص بالرقاة، وليس هناك أي ترخيص أو منع، فالرقية كالحجامة والكي بالنار تعتبر علاجا شعبيا"، مضيفا "الدولة تقول لنا خدم على راسك ومتجيبش لينا الصداع" وتعني (زاول عملك بدون مشاكل)، والدستور المغربي هو الذي يحمينا".

كما استنكر الشمالي،  كل "لأفعال المشينة التي ترمي إلى تشويه مجال الرقية وأهلها وتعطي صورة مغايرة وخاطئة عن المعالج بالقرآن وانطباعا سيئا لدى المجتمع والتي لا نقبل استمرارها والسكوت عنها.. ومن بينها: ممارسة السحر والشعوذة تحت غطاء وبدعوى الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن، ارتكاب المحظورات الشرعية في التواصل مع النساء، وتصوير الناس دون إذنهم وابتزازهم بها..".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة